گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ از همان اولین گزارش‌هایی که به چند و چون تاثیرگذاری ارز دولتی یا همان دلار جهانگیریِ پرداخته شد، شاهد فساد و رانت بزرگی بودیم که بین تعداد معدودی از وابستگان به دولت روحانی و واداتچیان پرنفوذ به اسم تامین نهاده‌ها و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم توزیع شد. مبالغ هنگفتی که به گفته کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت را تنها در ۳ سال اخیر رقم زد و میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور را در سخت ترین شرایط تحریمی بر باد داد و اقتصاد ایران را با مشکل کمبود ارز و در نتیجه تحمیل تورم بالا و گرانی تمام کالاها و خدمات مصرفی مواجه کرد! متاسفانه تاکنون علی‌رغم انتقادات فراوان به ارز دولتی و فسادزا بودن آن و اینکه نه تنها قیمت کالا‌های اساسی دولتی ارزان نشد، ثابت نماند، بلکه روز به روز گرانتر شد، اما این ارز برای واردات چند قلم کالا همچنان در دولت جدید نیز به ناچار پرداخت می‌شود. خوشبختانه در روز‌های گذشته دولتی‌ها و مجلسی‌ها زمزمه‌هایی از حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح کرده اند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهور محترم هفته گذشته در برنامه زنده تلوزیونی در پاسخ به سوال حیدری؛ مجری صدا و سیما همین مسائل و فسادزا بودن و ناکارآمدی ارز دولتی را تایید کرد و روز بعد هم سیداحسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز از ارائه پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در هیات دولت خبر داد. در رابطه با اینکه نظر و برنامه نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به حذف ارز دولتی چیست، محمد رضا پورابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دانشجو به چند سوال پاسخ داده است که در ادامه تقدیم می‌شود.
رسانه‌های مختلف از قول برخی از نمایندگان مجلس و حتی خود وزرای اقتصادی موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ را مطرح می‌کنند، هر چند که آقای رئیس جمهور نیز در نطق تلویزیونی که با مردم داشتند به این موضوع و تلاش دولت برای حذف ارز ترجیحی اشاره کردند، آیا مجلس و دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، برنامه‌ای در دستور کار خود دارند؟
از نظر نمایندگان مجلس و آنچه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی جز تولید رانت و فساد اقتصادی تا کنون هیچ دستاوردی برای اقتصاد و معیشت مردم به دنبال نداشته است. هر چند بسیاری از مسوولین و نمایندگان در مجلس قبلی مخالف اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی بودیم. به هر حال تا کنون از سوی نمایندگان مجلس پیشنهادات زیادی مبنی بر حذف ارز دولتی به دست ما در کمیسیون رسیده است از این جهت انتظار می‌رود بحث حذف اعطای ارز دولتی به سرعت در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
ناکامی ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در تنظیم بازار/ سود ۱۰۰ درصدی با بیش‌اظهاری ۲۰ درصدی!
در ازای حذف ارز ترجیحی، بحث اعطای کارت معیشتی مطرح شده است، این پیشنهاد چه قدر قوت دارد و آیا مبالغ مطرح شده به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود؟
بله؛ ضمن اینکه نمایندگان مجلس، مساله حذف ارز دولتی را مطرح کرده اند، اما بر تغییر شیوه پرداخت تاکید دارند. به این معنا که به جای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کننده، همان پول به حساب سرپرست خانوار واریز شود. در حال حاضر مجلس به اجرای این شیوه و این تغییر تاکید دارد. یعنی مجلس موافق تغییر روش اعطای حمایت‌های دولتی به مردم است. نمایندگان بر این موضوع تاکید دارند که به جای اینکه یارانه به وارد کننده داده شود به صورت مستقیم به مصرف کننده اصلی یعنی مردم پرداخت شود.
در این صورت آیا از تولید و تولید کنندگان حمایتی صورت می‌گیرد؟
در تلاش هستیم تا بخشی از منابع را به سمت حمایت از تولید سوق دهیم. یعنی در این طرح و سایر طرح‌هایی که دولت طرح‌های حمایتی دارد باید از تولید کننده نیز حمایت شود. ضمن اینکه تلاش می‌کنیم تا از قاچاق مواد غذایی نیز با واقعی‌تر شدن قیمت‌ها جلوگیری کنیم. به هر حال مجلس تلاش می‌کند تا با اعطای یارانه به مصرف کننده و حمایت از تولید کننده، به سمت عدالت برود. یعنی دریافت کنندگان یارانه که جزء اقشار ضعیف‌تر جامعه هستند از یارانه دولتی بهره‌مند شوند و دهک‌های بالای درآمدی با قیمت‌های واقعی خرید کنند. هنوز درباره رقم پرداختی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم و چگونگی حمایت از تولید کنندگان تصمیم قطعی گرفته نشده است.
بیشتر بخوانید:
شهبازی: دولت در گرداب ترجیحات کوتاه‌مدت نیفتد/ رئیس‌کل بانک مرکزی نباید بله‌قربان‌گو باشد
منابع مالی کارت‌های معیشتی از همان منابع ارز ۴۲۰۰ تامین می‌شود؟
یکی از نگرانی‌های امروز مردم این است که دولت برای تامین منابع کارت‌های معیشتی از بانک مرکزی استقراض کند، قطعا استقراضی صورت نمی‌گیرد، چرا که منابع مالی این طرح از همان منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود. تا کنون به طور متوسط نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار ارز برای خرید نهاده و کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم پرداخت شده است. قطعا پرداخت این رقم به مردم به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است. به هر حال مجلس ۱۰۰ درصد موافق جایگزینی روش یارانه کالای اساسی و اعطای پول به مردم برای خرید کالای اساسی مورد نیازشان است.
این طرح از چه زمانی اجرا می‌شود؟
ما از دو سال گذشته روی این موضوع تاکید داشتیم. بار‌ها مساله را با دولت آقای روحانی در میان گذاشتیم وخواستار حذف ارز دولتی شدیم. با اینکه گزارش‌های مختلفی از تخلف‌ها به دولت داده شد، اما دولت گذشته کاری از پیش نبرد. مجلس پیشنهادات جایگزینی مورد نظر خود را به دولت دکتر رئیسی داده تا دولت هم روی جایگزینی کارت اعتباری به جای دادن ارز به وارد کننده‌ها کار کند و تصمیم بگیرد. اگر دولت این طرح را پذیرفت، چرا که دولت درمقام اجرا باید مصوبه مجلس را اجرا کند، آن زمان می‌توان درباره جزییات و مبالغ مورد نظر و اینکه به کدام دهک‌های درآمدی اختصاص می‌یابد حرف زد.
آیا روش جایگزینی منجر به افزایش یک باره تورم نمی‌شود؟
با توجه به اینکه تورم در ماه‌های گذشته بیشتر از نرخ معمول بالا رفته، قطعا اثرات تغییرات قیمتی در بسیاری از کالاها اعمال شده است؛ بنابراین بخش عمده‌ای از تغییر تفاوت تورمی در سال‌های گذشته صورت گرفته است، از این جهت به نظر نمی‌رسد که تورم بزرگی ایجاد شود.