به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اقبال شاکری با بیان اینکه بخشی از التهاب بازار مسکن متاثر از فضای روانی بوده که تورم روانی را به همراه دارد و بخشی هم از فعالیت سوداگران و دلال‌ها تاثیر می‌گیرد، اظهار کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که باید برای کنترل بازار مسکن انجام دهیم، ساخت واحد‌های مسکونی حمایتی توسط دولت است که بخشی از آن بر اساس قانون جهش تولید مسکن در حال انجام بوده که سالانه حداقل یک میلیون خانه در سراسر کشور باید ساخته شود. خوشبختانه فرآیند ثبت نام برای خانه‌های طرح جهش تولید آغاز شده که خود تاثیر روانی بسیار خوبی بر جامعه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: اقدام مهم دیگری که باید برای ساماندهی به بازار مسکن انجام شود، اجرای کامل و دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک قانون دائمی و سپس عرضه واحد‌های خالی احتکار شده به بازار است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ماه‌ها نخست مجلس یازدهم مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و بی تردید به یکی از قوانین بسیار کارآمد تبدیل شد. بر اساس قانون مذکور خانه‌های خالی که برای افزایش قیمت و کسب سود بیشتر احتکار شدند باید مالیات پرداخت کنند، این امر با هدف عرضه بیشتر واحد‌های خالی به بازار و جبران بخشی از کمبود‌ها انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در تخلیه حباب بازار مسکن تاثیر گذار بوده و در بسیاری از کشور‌های جهان نیز اجرایی شده است، مالیات بر عایدی سرمایه بوده که هم اکنون در مجلس در حال بررسی و چکش کاری است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: اجرای قاطع قوانین مالیات ستانی موجب می‌شود بازار مسکن از جریان عمومی اقتصاد کشور و میانگین نرخ تورم تبعیت کند و تا زمانی که این اقدامات انجام نشده و مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل نشود، بازار ملک از فضای روانی جامعه متاثر خواهد شد.
شاکری با بیان اینکه تولید مسکن به همراه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تصویب و اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اقدام سه گانه مجلس برای قطع دست سوداگران و سفته بازان بوده که حباب بازار را نیز به مرور تخلیه خواهد کرد، ادامه داد: متاسفانه قانون مالیات بر خانه‌های خالی مدتی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی به صورت پینگ پنگی رد بدل شده و به اجرا نرسید.
وی یادآور شد: از این رو در طرح جهش تولید مسکن مسئولیت سامانه املاک و اسکان از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد تا این وزارت خانه محور اطلاعات قرار بگیرد. حال باید کُندی اجرای این قانون برطرف شده و سازمان امور مالیاتی چابک‌تر عمل کرده تا اثر مثبت قانون در جامعه احساس شود. بخش عمده‌ای واحد‌های خالی شناسایی شده در تهران بوده و پیش بینی می‌شود حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به بازار عرضه شوند.
وی درباره اهداف اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، اظهار کرد: افرادی سرمایه خود را خانه خریده و با هدف افزایش قیمت بدون عرضه در بازار نگهداری می‌کنند که با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی جلوی این مسئله گرفته خواهد شد، اما بخشی از واحد‌های مسکونی خالی در اختیار اشخاص حقیقی و بانک‌ها بوده و متاسفانه به جای اینکه به کار اصلی خود بپردازند، در بازار مسکن سرمایه گذاری کرده و ساخت وساز انجام داده و به امید افزایش قیمت، احتکار کرده و در بازار هم عرضه نمی‌کنند.
وی ادامه داد:درآمد حاصل از اخذ مالیات بر خانه‌ها خالی به صندوق ملی مسکن واریز شده و صرف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بر اساس قانون جهش تولید مسکن می‌شود.
شاکری خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی دولت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور است که فعالیت بانک‌ها را مدیریت کرده و اجازه احتکار مسکن به آن‌ها ندهند. همانطور که حجت الاسلام رئیسی نیز با اشاره به اهمیت این موضوع به وزیر اقتصاد تاکید کرد که در اکثر پروندههای بزرگ اقتصادی مربوط به تولید در قوه قضاییه پای بانک‌ها در میان بوده که نشان دهنده ضرورت مدیریت و ساماندهی بانک‌ها است. بنده معتقدم بانک‌ها به هیچ عنوان نباید تصدی گری و بنگاه داری کنند بلکه باید به وظیفه خودشان در پرداخت تسهیلات به مردم و شرکت ها، عمل کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هنگامی که بانک‌ها به بنگاه‌داری ورود می‌کنند، بخشی از منابع مالی خود را که مربوطه به پرداخت تسهیلات است را به دلیل سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف قفل کرده و در پرداخت وام به مردم کوتاهی می‌کنند. بی‌تردید با آزادسازی این منابع مالی حبس شده، گشایش بسیار خوبی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
وی با بیان اینکه بخشی عمده‌ای از درآمد بانک‌ها از محل بنگاه‌داری و تصدی گری است، تصریح کرد: درآمد بانک‌ها باید صرفا از محل خدمات بانکی باشد که این طور نیست از این رو بانک‌ها برای فرار مالیاتی عملکرد غیرعملیاتی خود را که حاصل بنگاه‌داری و شرکت‌داری و راه خلاف قانون است به عنوان درآمد عملیاتی خود معرفی کرده و عنوان می‌کنند که سودآور هستند و از طرف دیگر به اعضای هیئت مدیره خود که هیچ نقشی در بهره وری ندارند، پاداش چند صد میلیون تومانی پرداخت می‌کنند. به همین دلیل است که باید به ترازنامه بانک‌ها رسیدگی شود، اما نگرانیم در این مورد کوتاهی صورت بگیرد. از دادستان تهران نیز به عنوان مدعی العموم تقاضا دارم به این موضوع بسیار مهم ورود کند.
ارسال نظرات