بنی هاشمی خبر داد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید علیرضا بنیهاشمی در نشستی با حضور جمعی از کارشناسان، صنعتگران و نمایندگان مجلس در دفتر مرکزی خانه صنعتکاران، اظهار داشت: با رشد بخش صنعت و تولید و سهم ۱۲ درصدی صنعت از اقتصاد کشور بر این باوریم که صنعتگران و تولیدکنندگان کشور به دلیل پتانسیل موجود می‌توانند در راستای تحقق سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور و جهش اقتصادی و فرصت چهار ساله باقی مانده نقش آفرینی کنند.
وی، ۸۵۰۰ عضو خانه صنعتکاران ایران را پشتوانه‌ای برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و رفع موانع بخش تولیدی در کشور دانست و افزود: طی ۸ ماه گذشته و با حمایت و پشتوانه صنعتکاران کشور، ۲ هزار و ۵۵۰ فرصت شغلی جدید با کمک بانک‌ها و بازگشت منابع بانکی تثبیت و ایجاد شده است، باعث شد تا چرخه تولید کالا‌های استراتژیک راه اندازی شود.
وی به برخی اقدامات صورت گرفته در جهت انتقال تکنولوژی، تامین منابع و توسعه بازار‌های صادراتی صنعتکاران در کشور اشاره کرد و گفت: با کمک بخش خصوصی هم اکنون با ۱۵ کشور روابط و همکاری خوبی شکل گرفته است و با ساز و کار‌های مالی مشخص و پلت فرمی که توسط خانه صنعتکاران ایجاد شده است امروز و در فضای تحریمی شاهد نقش آفرینی خوب صنعتکاران و صادرات تولیدات برخی تولیدکنندگان به ۴۶ کشور جهان هستیم.
وی همچنین بر لزوم فعال سازی کرسی‌های مشورتی در کمیسیون‌های مجلس تاکید کرد و افزود: قوانین موثر در بخش تولید مانند حذف امضا‌های طلایی و تسهیل در صدور مجوز‌ها از جمله مطالبات اصلی تولیدکنندگان بود که امید است با ابلاغ سریعتر این قوانین، تولیدکنندگان از مزایای آن برخوردار شوند.
رئیس خانه صنعتکاران ایران ضمن تاکید بر لزوم نظارت مجلس بر قوانین موجود به عنوان یکی از مطالبات صنعتکاران کشور، به به ورود این مجموعه صنعتی به مباحثی مانند شبکه‌های صنعتی دیجیتال و هاب هوشمند کشاورزی و تجاری و بحث خودکفایی و تولید گندم و طراحی پلت فرم مالیات در کشور اشاره و عنوان کرد: در بحث خودکفایی و تولید گندم، با استفاده از تکنولوژِی که توسط توسط کشاورزان و صنعتگران در اصلاح بذر صورت گرفته است پیش بینی می‌شود در صورت اجرای کشت گندم تحت این مدیریت ظرف یک سال آینده نیاز به واردات گندم نخواهیم داشت و در ۲ سال آینده صادرکننده گندم خواهیم بود.
لزوم توجه دولت به افزایش ارزش پول ملی
همچنین سید محمد موسوی، رئیس هیات امنای خانه صنعتکاران ایران در این نشست با اشاره به تبعات رشد نقدینگی در کشور، اظهار داشت: از مباحث جدی که موجب عدم انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور شده، رشد نقدینگی و کاهش ارزش سرمایه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران است.
وی گفت: در شرایط فعلی از دولت جدید انتظار می‌رود که به جای کاهش حجم نقدینگی در کشور، در جهت افزایش وزن پول و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور تلاش کند.
موسوی تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات مختلف و چاپ پول‌های بدون پشتوانه عملا وزن و ارزش پول ملی کاهش یافته است و به همین منظور پیشنهاد می‌شود حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد از منابع دولتی و مازاد موجود در سازمان اموال تملیکی و همچنین ماشین آلات موجود در انبار‌ها و املاک و زمین‌های بلااستفاده در اختیار دولت، تبدیل به نقدینگی شوند و دولت به جای چاپ پول در کشور دستگاه پانچ پول را فعال کند.
رئیس هیات امنای خانه صنعتکاران ایران با اشاره به خسارات جبران ناپذیر سیل رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی بر صنعت و اقتصاد کشور، خاطر نشان کرد: وجود نقدینگی زیاد و پول‌های بدون پشتوانه در کشور روز به روز ارزش سرمایه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران در کشور را از بین می‌برد و انتظار می‌رود با پیشنهادات ارائه شده برای رفع این چالش از سوی دولت جدید فکر اساسی شود.
رشد ۲۷ هزار برابری حجم نقدینگی در ۵۰ سال گذشته
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست گفت: رشد نقدینگی در ایران طی ۵۰ سال اخیر حدود ۲۷ هزار برابر شده است و در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ثبات ارزش پول ملی را در کشور داشت.
وی اظهار داشت: از ۵۰ سال گذشته تاکنون که نفت وارد اقتصاد ایران شده است دچار رشد نقدینگی در کشور شدیم. این جریان مخصوص چهار دهه گذشته نیست و به طور دقیق از سال ۱۳۵۱ که وزن نفت در بودجه کشور بالا رفت دچار کسری بودجه و رشد نقدینگی در کشور هستیم.
وی با تاکید بر اینکه باید بودجه کشور از نفت آزاد شود، تصریح کرد: اگر چه نفت موهبت خوبی برای کشور است، اما تبدیل درآمد‌های حاصل از نفت در بودجه، تبدیل به نفرین منابع در کشور شده است.
عضو کمیسیون کلان اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: چنانچه درآمد‌های نفت به بخش تولید و صادرات اختصاص یابد بدون شک اتفاق بسیار خوبی در کشور رخ خواهد داد.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه عمده‌ترین مشکل کنونی کشور کسری بودجه دولت است، افزود: بی انضباطی مالی دولت‌ها و از سویی بی انضباطی پولی در بانک‌ها به خصوص در بانک‌های خصوصی در کشور باعث وضع موجود شده است.
به گفته وی، برای انضباط مالی در دولت باید بودجه دولت در بخش درآمد‌ها و هزینه‌ها، متوازن و متناسب شود.
وی افزود: متاسفانه دولت‌ها در سال‌های اخیر به جای اینکه بودجه متوازن ایجاد کنند غالبا بودجه نامتوازن و نامتعادل داشتند، مسئله‌ای که همواره دولت‌ها را با کسری بودجه مواجه کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین خواستار توقف استقراض از بانک مرکزی شد و افزود: این تصمیم بر اساس سیاست‌هایی است که ضرورت عینی دارد چرا که رشد نقدینگی ناشی از استقراض بانک مرکزی عامل اصلی تورم و کاهش ارزش پولی در کشور است.
ارسال نظرات