گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از چالش‌هایی که از سال ۹۷ گریبان‌گیر معیشت مردم شده است، مسئله افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت عموم کالا‌ها از جمله کالا‌های اساسی است. در آن سال و پس از افزایش تحریم‌های ظالمانه آمریکا و همچنین کاهش شدید فروش نفت و گاز، دولت با تثبیت نرخ ارز و اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، سعی کرد به مردم القا کند که بازار ارز و کالا‌های اساسی تحت کنترل هستند و هیچگونه افزایش قیمتی در کار نخواهد بود یا دست کم افزایش قیمت بسیار اندکی رقم خواهد خورد. البته این اتفاق نیفتاد و علاوه بر افزایش شدید قیمت کالا‌ها اثرات منفی این سیاست، هنوز در اقتصاد کشور قابل مشاهده است. حالا پس از سه سال و نیم و با تغییر دولت، مسئله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اصلاحات جدی اقتصاد دوباره به مسئله اساسی در کشور تبدیل شده است. به همین منظور دولت سیزدهم در پی حذف ارز دولتی از چرخه مبادلات کشور است، ولی با این وجود برخی از فعالان در حوزه اقتصاد، نگرانی‌هایی را بابت احتمال گران شدن کالای اساسی عنوان کرده‌اند.
در همین رابطه عباس آرگون؛ عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: بعید است در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرانی عجیب و غریبی در کالا‌های اساسی اتفاق بیافتد. در حال حاضر ما شاهد تورم نسبتاً بالایی هستیم؛ لذا برای سنجش قیمت کالا پس از حذف ارز ترجیحی، باید ببینیم قیمت کنونی چقدر است. از آنجایی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست در تثبیت قیمت‌ها موفق باشد و قیمت‌ها به قیمت آزاد نزدیک شدند، انتظار می‌رود پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد قیمت چندانی را تجربه نکنیم. اگر حذف ارز دولتی به صورت کارشناسی و تدریجی انجام شود، جای هیچگونه نگرانی نخواهد بود و به عقیده بنده، حذف ارز ترجیحی به آن معنا، تورم‌زا نخواهد بود.
این فعال اقتصادی ادامه داد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان داده می‌شد، دایره اقلام وارداتی بسیار وسیع بود، ولی رفته رفته برخی از اقلام از فهرست حذف شدند و در حال حاضر فقط چند کالای معدود در فهرست دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی وجود دارد. در این مدت، سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز با کاهش چشمگیری مواجه شد؛ لذا ادامه این روند، به نوعی ادامه حذف تدریجی ارز ترجیحی خواهد بود.
آرگون به سوء استفاده‌ها از ارز دولتی اشاره کرد و ادامه داد: متأسفانه برخی از سودجویان در حوزه تجارت، پس از وارد کردن کالای اساسی، به دلیل حاشیه سود بالا، آن را با قیمت آزاد روانه بازار می‌کردند و عملاً کالا با قیمت بسیار بالایی به دست مردم می‌رسید؛ لذا چند نرخی بودن ارز، یکی از بزرگترین اشکالاتی بود که سیاست ارز ترجیحی در کشور ایجاد کرد.
وی افزود: این که امتیاز و رانت بزرگی به واردکنندگان داده می‌شود، مسأله عجیبی است؛ چرا که باید برای این واردکنندگان یک فرآیند نظارتی قوی تعبیه شود که بسیار سخت و طاقت‌فرساست؛ لذا بهتر است که به سمت مکانیزم اصلی بازار یعنی تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا پیش برویم، ارز را تک نرخی کنیم و از مردم با روشی مؤثر و مستقیم حمایت کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در پایان به راهکار حمایتی جایگزین سیاست ارز ۴۲۰۰ پرداخت و گفت: تک نرخی کردن ارز و پرداخت مابه التفاوت آن نسبت به ارز ترجیحی به مردم از راه‌هایی است که توسط کارشناسان مطرح شده است. در این روش می‌توان مبلغی را نیز بر اساس میزان مابه التفاوت در نظر گرفت که به شکل ماهانه در قالب یارانه به مردم تحویل داده شود.
گفتنی است در حال حاضر، ارز در کشور با قیمت‌های مختلفی از جمله نیمایی، آزاد و ترجیحی وجود دارد که به گفته کارشناسان، این موضوع، زمینه را برای سوءاستفاده برخی دلالان فراهم کرده و ضربات مهلکی را به بدنه اقتصاد و سیستم پولی و ارزی کشور وارده کرده است که انتظار می‌رود دولت سیزدهم هر چه سریع‌تر و با درنظر گرفتن پیشنهادات و نظرات صاحب نظران و با روشی مناسب به این روش غلط و رانت مخرب پایان دهد.