به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بورس اوراق بهادار تهران این روزها روند رو به رشدی در پیش گرفته، امروز هم گرچه نوسان داشت، اما در نهایت با افزایش ۸۸۵۵ واحد به رقم یک میلیون و ۴۵۶ هزار و ۵۳۰ واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار با افزایش ۵۵۳۰ واحد به رقم ۳۹۱ هزار و ۳۰۲ واحد رسید.
ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان رسید.
امروز معاملهگران در بورس تهران بیش از ۵.۶ میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب ۵۶۹ هزار فقره معامله به ارزش ۵ هزا ر و ۲۳۶ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
امروز همه شاخصهای بورس سبز بودند، به گونهای که شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی ۰.۶۱ درصد افزایش یافتند.
همچنین شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هم وزن ۱.۴ درصد رشد کردند. شاخص آزاد شناور ۰.۷ درصد تقویت شد. شاخص بازار اول بورس ۰.۸۷ درصد افزایش یافت و شاخص بازار دوم بورس تنها ۰.۳ درصد رشد کرد.
امروز نمادهای بانک ملت، سرمایهگذاری امید، مپنا، مخابرات ایران و گلگهر بیشترین اثر افزایشی در شاخص بورس را داشتند البته نماد بانک ملت بعد از چند ماه مسدودی باز شد که باعث رشد شد.
همچنین نمادهای پتروشیمی نوری و گسترش نفت و گاز پارسیان بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتند.
امروز در فرابورس ایران هم شاخص کل ۷۴ واحد رشد کرده و به رقم ۲۰ هزار و ۶۴۷ واحد رسید.
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و ۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسید.
معامله"ران امروز بیش از ۲ میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب ۳۱۳ هزار فقره معامله و به ارزش ۲ هزار و ۵ میلیارد تومان داد و ستد کردند.
با این حساب ارزش معاملات بورس و فرابورس امروز به بیش از ۷ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان رسید.
امروز نمادهای پتروشیمی زاگرس، سنگآهن گهرزمین، صبا تأمین، هلذدینگ سرمایهگذاری میراث فرهنگی، بیشترین اثرات افزایشی در شاخص فرابورس را داشته و نمادهای آریاساسول و فرابورس بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشتهاند.
گفتنی است از حدود یک ماه پیش کارشناسان مختلفی مرتب در مورد عدم قیمتگذاری دستوری محصولات شرکتهای بورسی از جمله خودرو سخن میگفتند و از روز گذشته ابتدا سایپا و امروز ایرانخودرو در گزارش شفافسازی اطلاعیهای در کدال منتشر کردند که حاکی از افزایش قیمت محصولات این دو شرکت خودروسازی بوده است.
به هر حال شرکتهای بورسی باید محصولات آنها در بازار تعیین قیمت شود، اما گاهی قیمتگذاری محصولات توسط دولت به بهانه حمایت از یک بخش مانند مصرفکننده یا تولیدکننده به ناچار منجر به ایجاد رانت و تبعیض قیمتی برای عدهای میشود که معمولا این رانتها نصیب دلالان میشود و تولیدکننده و مصرفکننده نهایی از آن بینصیب هستند.