گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد درخشان؛ تمایلی به نوشتن پیرامون بگو مگوهای اخیر مجلس و دولت برسر معرفی وزیر آموزش و پرورش نداشتم اما این سوال و ابهام که مبنای انتخاب مدیر گسترده ترین وزارت خانه کشور چیست انسان را به فکر فرو می برد ! سوال مهم اینجاست که ما چه توقعی از وزیر اموزش و پرورش داریم ؟ و بر چه مبنا و سنجه ای صلاحیت افراد را بررسی می کنیم. آیا وزیر باید مدیر اجرایی این دستگاه عریض و طویل باشد و در راستای تامین منافع نیروی انسانی و ساختار سازمانی وزارت خانه حرکت کند یا مسیر دیگری را برای رسیدن به هدف باید مفروض خود قرار دهد ؟ درواقع چالش اساسی بین مجلس شورای اسلامی و دولت در دوراهی همین انتخاب سخت قرار گرفته است.
مجلس شورای اسلامی از یک سو با اعتراضات و اعتصابات صنفی فرهنگیان که با حمایت جریان های خارج کشور رونق بیشتری یافته و معلمانی که با دغدغه های معیشتی در حال زاویه پیدا کردن با سیستم اداری و آموزشی کشور هستند روبروست و از سوی دیگر با وضعیت زیرساختی گسترده و ضعیف این وزرات خانه که ده ها سال است منتظر تصمیمی جدی و انقلابی معطل مانده و ظاهراً حل آن جز با حضور مدیری مجرب و کارکشته از بدنه این وزارت خانه پر پیچ و خم میسر نیست ! لذا طبیعی است که انتخاب مدیر این وزارت خانه را جز از مدیران باسابقه و آشنا با نیاز فرهنگیان و سیستم اداری این وزارت خانه صلاح نداند چرا که سیستم آموزش و پرورش ضمن اینکه یکی از دستگاه های موثر در نظام رای آوری نمایندگان شهرستانی تعریف می شود میتواند برخی چالش های پیش روی مجلس با کارمندان و معلمان این وزارت خانه را که تاثیر مستقیمی بر جریان سازی اجتماعی سیاسی کشور دارد را مدیریت نماید.
اما از سوی دیگر مغفول بزرگ سیستم آموزشی کشور یعنی طرح تحول نظام آموزش و پرورش و مشکلات عدیده محتوا و تربیت و آموزش کاربردی دانش آموزان به عنوان بزرگترین سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی مدیری از جنس آشنا به علوم انسانی اسلامی و تربیت دینی را طلب میکند تا توان تحول گسترده در نظام تربیتی آموزش و پرورش را داشته باشد.
شاید بی راه نباشد که بگوییم محتوای نظام آموزشی و متدهای تدریس و تربیت سیستم اموزشی کشور عملاً پس از انقلاب اسلامی به آنچه باید می رسیده ، نرسیده است و با تکرار مدل های پوسیده آموزش غربی که آنها نیز هم اکنون به آن اعتقادی ندارند، نتوانسته نسل جدیدی از انقلابیون کارآمد و توانمند را به حاکمیت معرفی نماید.
اکنون در این مواجهه تکراری بین فرم و محتوا در سیستم آموزشی انتخاب با نمانیدگان مجلس است، آیا راه حل درمان این وزارت خانه عرض و طویل که دیگر توان حمل خود را نیز ندارد در تغییر فرم ها و قالب های اداری است یا باید برای انگیزه ها و محتواهای خالی چاره ای کرد ؟ به نظر می رسد دولت سیزدهم پس از چالش چندباره بر سر این مهم مغفول مانده زمین بازی را به نمایندگان مجلس واگذار کند و با انتخاب مدیری مطلوب نظر مجلس شورای اسلامی فعلاً عطای تحول نظام آموزش را به لقای همراهی با نمایندگان ببخشد و آنان را در رسیدن به اهدافشان همراهی کند گرچه اصلاح همین ساختار فرمیک وزارت خانه و حل دغدغه های کارمندی نیز راه بی صعوبتی نیست که اگر بود مدیران قبلی که واجد شرایط مد نظر نمایندگان مجلس بودند از کامیابی به آن غافل نمی شدند.
محمد درخشان - کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی
انتشار یادداشتهای دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروهها و فعالین دانشجویی است.