تداوم ارز ۴۲۰۰ منجر به کسری بودجه و تورم بالا می‌شود / کارت اعتباری خرید کالا بهترین روش حمایت از کم‌درآمدها

علی نقیب؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه تصمیمات دولت و بانک مرکزی در رابطه با قیمت گذاری‌های دستوری و دو نرخی بودن ارز همواره دارای مضرات بیشتری نسبت به فوایدشان برای اقتصاد بوده اند، گفت: اجرای سیاست ارز 4200 تومانی از سال 97 تاکنون مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد کرده و این معضلات بیشتر از آن مواردی بوده که تاکنون مطرح شده است. با توجه به آمار تورم کالاها، کاملا مشخص است که ارز 4200 تومانی به هدف خود در تثبیت قیمت‌ها نرسیده است.

وی ادامه داد: از طرفی ارز دولتی به افراد خاصی تخصیص پیدا کرد و متاسفانه رصد و نظارت درستی بر نحوه استفاده آن برای تامین کالاهای اساسی نشد و در نهایت هم به دست مصرف کننده نهایی نرسید. از سوی دیگر مشکلات زیادی هم برای تولیدکنندگان ایجاد کرد و باعث تعطیل شدن کارخانه‌های تولیدی شد زیرا با وجود عرضه ارز دولتی مواد اولیه با قیمت مناسب به دست تولیدکننده نرسید و تصمیمات بعدی دولت برای قیمت گذاری دستوری و کنترل قیمت‌ها منجر به ضرر و زیان تولیدکننده‌ها شد.

نقیب اضافه کرد: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، کالا با قیمت‌های کمتر به کشور وارد کرد و باعث شد اشتغالزایی در داخل کاهش یابد و عملا به خارجی‌ها یارانه داد و به نوعی کمک به ایجاد اشتغال در دیگر کشورها نمود. چنین مشکلاتی بارها تکرار شده اند اما باز هم دولت‌ها این سیاست‌ها را دنبال‌ می‌کنند.

وی با بیان اینکه یارانه دولتی به نام اقشار کم درآمد داده شد اما به دست آنها نرسید و کالا با قیمت بالا در بازارها عرضه گردید، افزود: اگر هدف دولت حمایت از اقشار متوسط و ضعیف است‌ می‌تواند از راهکارهای دیگری استفاده کند که هم باعث اشتغالزایی در جامعه شود و هم قشر ضعیف از سوبسید دولتی بهره مند شود.

نقیب با اشاره اینکه تداوم سیاست ارز دولتی باعث ایجاد کسری بودجه و تورم بیشتر شده، ادامه داد: دولت دارای دیوانسالاری گسترده و هزینه‌های زیاد است اما به جای کاهش هزینه ها، هزینه بیشتری مانند ارز دولتی را برای خود‌ می‌تراشد که نه تنها منفعتی برای بیشتر افراد جامعه به دنبال ندارد، و با ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، کسری بودجه بیشتر و در نهایت تورم بیشتر خواهد شد. . ارز 4200 تومانی نتیجه‌ای به جز تورم مضاعف و پایین آمدن ارزش پول ملی با انتشار پول و رشد نقدینگی کشور به همراه ندارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: دولت باید ریاضت اقتصادی برای خود درنظر بگیرد و هزینه‌های خود را کاهش دهد و اقداماتی که به عنوان حمایت از اقشار ضعیف در جامعه پیاده‌ می‌کند را به روش‌های دیگر اجرا نماید تا بیشتر از این تورم در کشور ایجاد نشود.

نقیب با اشاره به لزوم استفاده دولت از راهکارهای مناسب برای شفاف سازی اذهان عمومی در زمان حذف سیاست ارز 4200 تومانی گفت: اقشار کارمند و متوسط و پایین با توجه به تورم موجود و نرخ کالاها با دلار بازار آزاد با مشکل روبرو هستند اما سیاست ارز ترجیحی نتوانسته کمک زیادی برای معیشت مردم به همراه داشته باشد و آنها را راضی کند بنابراین جلوی تداوم این سیاست باید گرفته شود.

وی با اشاره به استفاده از راهکارهای جایگزین ارز ترجیحی گفت: روش‌های کارشناسی شده دیگری از جمله یارانه نقدی مستقیم و کارت اعتباری خرید کالا‌ می‌تواند جایگزین ارز دولتی شود تا شیوه دو نرخی بودن ارز بیش از این منجر به بروز رانت و فساد نشود. به طور قطع از طریق استفاده از راهکارهای مناسب‌ می‌توان حمایت بیشتری از افراد جامعه به عمل آورد.

نقیب در پایان سخنانش کارت اعتباری خرید کالا را جایگزین مناسبی برای ارز 4200 تومانی عنوان کرد و گفت: از میان روش‌های مطرح شده از جمله یارانه نقدی و بن خرید کالا، استفاده از کارت اعتباری‌ می‌تواند اثرگذاری بیشتری در حمایت از افراد جامعه داشته باشد زیرا این روش‌ می‌تواند به اشتغالزایی بیشتر کمک کند به نحوی که از محل توزیع کالا، به رونق تولید و کارخانه‌ها کمک‌ می‌شود.