گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی؛ وزیر محترم اقتصاد در دوران تصدی و حتی پیش از آن از لزوم اجرای سیاستی به نام هدایت اعتبار صحبت کرد. سیاستی بسیار موفق که در چندین کشور اروپایی و آسیایی اجرا شده و نتایج بسیار شگفت انگیزی نیز به همراه داشته است. شاید برای ما هم عجیب باشد که کشورهای توسعه یافته ای همچون آلمان، فرانسه، ژاپن، کره جنوبی و در حال حاضر چین همگی در دوران قبل از توسعه خود بطور فعالانه و همه جانبه ای به اجرای این سیاست پرداخته اند. این سیاست برای اولین بار در کشور آلمان و در سال 1912 به اجرا گذاشته شد. اما دوران اوج آن به پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول و پس از ابر تورمی که توسط بانک مرکزی خصوصی در اقتصاد آلمان شکل گرفت، بر میگردد. یالمار شاخت، رئیس بانک مرکزی آلمان و وزیر اقتصاد هیتلر، چنان با قاطعیت به اجرای این سیاست پرداخت که به دیکتاتور اقتصادی یا دیکتاتور اعتباری مشهور گشت. همچنین بانک مرکزی آلمان نیز به دلیل اثر گذاری گسترده این سیاست بر اقتصاد آلمان به دولت دوم معروف شد. ایده اصلی این سیاست، جهت دهی اعتبارات بخش بانکی به بخش های مولد اقتصاد (همچون بخش های کشاورزی، کارتل های بزرگ صنعتی و بنگاه های صادرات محور) و جلوگیری از خلق اعتبار برای بخش های نامولد (همچون خرید دارایی ها، سفته بازی در بخش های مالی و مسکن و ارز و …) بود. اقتصاددانان آلمانی بر خلاف بسیاری از اقتصاددانان فعلی ایرانی، فهمیده بودند که بانک‌ها نه واسط وجوه بلکه خالق وجوه هستند. و این قدرت خلق پول که از طرف حاکمیت به آنها اعطا شده بود، باید در خدمت فعالیت های مولد و در راستای حداکثر کردن رشد و و توسعه جامعه استفاده شود. اقتصاد آلمان در مقطع اجرای سیاست هدایت اعتبار (از سال 1924 تا 1957م) یکی از بالاترین نرخ های رشد خود را تجربه کرد و از اولین کشورهایی بود که سریعا توانست از رکود بزرگ دهه 1930م نجات پیدا کند.
تجربه بسیار موفق اجرای این سیاست در آلمان محرکی شد تا ژاپن نیز به اجرای این سیاست همت گمارد. اقتصاددانان ژاپنی که در دوران سلطه شاخت بر بانک مرکزی آلمان در این کشور حضور داشته و تحولات اقتصادی آلمان را رصد میکردند، به خوبی از این سیاست استفاده کرده و برای نخستین بار با شروع جنگ بین چین و ژاپن به نوعی از تخصیص و کنترل اعتباری روی آوردند. پس از اشغال ژاپن توسط آمریکا، هیساتو ایشیمادا رئیس بانک مرکزی ژاپن بار دیگر به اجرای سیاست های هدایت اعتبار که به پنجره هدایت (window guidance) معروف شد، پرداخت. همانگونه که گزارش تحقیقاتی بانک جهانی ذکر میکند، این سیاست اصلی ترین مکانیسم انگیزشی در اقتصاد ژاپن و همچنین معجزه های اقتصادی شرق آسیا بوده است که سیستم بانکی و مخصوصا بانک های خصوصی را به پیش خدمت هایی مشتاق در راستای اهداف تعیین شده توسط دولت تبدیل نمود. شاید یکی از مهمترین معضلات اقتصاد ایران اینست که بسیاری از بانکهای ایران نه در راستای منافع جامعه که صرفا در راستای منافع خود عمل میکنند. مسلما یکی از وظایف بزرگ وزارت اقتصاد اصلاح نظام پولی و بانکی کشور به نحوی است که در خدمت اهداف و منافع جامعه عمل کند.
نکته‌ی مهمی که در تجربه جهانی اجرای این سیاست به چشم میخورد داشتن استراتژی صنعتی مشخص جهت هدایت اعتبارات بانکی به بخش ها یا واحد های هدف است. بر خلاف بسیاری از طرح ها و برنامه های اجرا شده در دو دهه اخیر ایران که اعتبارت بانکی به خیل کثیری از متقاضیان در بخش های وسیع صنعت و کشاورزی و … داده شده است، در تجربیات موفق این سیاست، بخشی از اعتبارت بانکی به معدودی از فعالان اقتصادی و معدودی از کلان پروژه های ملی اعطا شده است. این امر هم کار نظارت بر پروژه را تسهیل کرده و هم به علت بزرگی مقیاس عاملین اقتصادی هدف، به سود آوری پروژه ها منجر شده است. امکان نظارت بهتر و همچنین سودآوری بیشتر باعث می شود که بانک‌ها نیز با اختیار خود وارد سازوکار تعریف شده بانک مرکزی برای تامین مالی بخش مولد اقتصاد شوند. متاسفانه در تجربیات اخیر ایران به علت جمعیت کثیر هدف طرح ها، امکان نظارت بهینه بر وام های اعطایی وجود نداشته و همچنین به علت کوچک بودن مقیاس بنگاه های دریافت کننده تسهیلات، سودآوری بالایی نصیب بنگاه ها نشده است. همین امر اذهان بسیاری از مردم و حتی اقتصاددانان را نسبت به سیاست هدایت اعتبار مخدوش ساخته است.
نکته‌ی دیگری که میتوان به آن اشاره کرد آنست که اجرای این سیاست نه به روش دستوری که به روش بازار صورت می پذیرد. از سویی عاملین اقتصادی هدف، از بخش خصوصی بوده و از سوی دیگر بانک مرکزی نیز برای هدایت اعتبارات بانکی به بخش های هدف نه از روش دستوری که از سازوکار تشویقی تنبیهی استفاده می کند. این امر منجر به ایجاد یک تفکیک در نظام بانکی خواهد شد، بانکهای خوب (که در سازوکار بانک مرکزی وارد شده اند) از تسهیلات ارزان قیمت تر، نرخ های پایین تر و سایر مزایای دیگری که بانک مرکزی ارائه می دهد برخوردار خواهند شد و بانکهای بد ( که در سازوکار توسعه ای طراحی شده توسط بانک مرکزی وارد نشده اند) نیز از مزایای ارائه شده محروم شده و مجبور خواهند بود با نرخ های بالاتری نیاز خود را تامین کنند. این تبعیض ریشه ای عقلایی داشته و هم اکنون نیز به گونه ای دیگر و با معیارهایی دیگر از جمله کفایت سرمایه و … و در چارچوب قوائد کمیته بال در حال رخ دادن است. ما فقط معیار خوب و بد بودن را از «نسبت های سرمایه» به «در خدمت خیر اقتصاد و جامعه بودن» تغییر داده ایم. این امر میتواند اغازی باشد بر اصلاح شبکه بحران زده بانکی، به نحوی که در راستای اهداف مولد و خیر جامعه عمل کنند. البته اجرای سیاست هدایت اعتبار به دو کشور آلمان و ژاپن منحصر نشده و تجربیات بسیار موفق دیگری همچون کره جنوبی و چین نیز پیش روی ماست که در یادداشت های آتی به آنها خواهیم پرداخت.