یادداشت دانشجویی|
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رضوان شهبازی؛ طرح جوانی جمعیت و حمایت خانواده، بعد از گذشت هفت‌سال مسیر پر فراز و نشیب خود، بالأخره توسط شورای نگهبان تأیید و تبدیل به قانون شد. طرحی که همان‌گونه که از نام آن پیداست، ادعای افزایش جمعیت ندارد بلکه در ابتدای امر خواستار جوانی جمعیت و در راستای آن حمایت و پشتیبانی از بنیان بسیار مهم خانواده را درنظر دارد. بنیانی که در دو، سه دهۀ اخیر با شعار فرزند کمتر، زندگی بهتر، از طرف برخی سیاست‌گذاران به فروپاشی و سراشیبی به شدت تند پیری جمعیت سوق داده‌شد. به گونه‌ای که میزان ولادت‌ها طی سالیان اخیر با کاهشی ۳۰ درصدی و رشد جمعیت به کمترین میزان خود در یک قرن اخیر رسیده‌است و طبق برآوردهای بین‌المللی ایران تا ۲۰ سال آینده جزو پیرترین کشورهای جهان خواهد بود. چنین آماری زنگ خطری جدی را برای همگان نواخته که ضرورت حمایت سطوح قانونگذاری و سیاست‌گذاری جهت رفع موانع و مسائل پیش روی خانواده‌ها در جهت فرزندآوری را به مراتب ایجاب می‌نماید.
طرحی که ۲۱ مانع را در حوزه‌های ازدواج، ناباروری، تسهیلات، مسائل بهداشت و درمان، بیمه، مالیات، فرهنگ‌سازی شناسایی کرده و در تدوین آن علاوه بر پزشکان کمیسیون، بیش از ۶۰ پزشک متخصص دخیل و درگیر بوده‌است. این طرح مشوق‌های فراوانی را پیش روی خانواده‌ها برای ایجاد انگیزه در آوردن فرزند دوم و سوم و بیشتر قرار داده، از نیم‌بها بودن بلیط سینماها هر ماه یک‌بار و تخفیف ۲۰درصدی شهریۀ فرزندان محصل در مدارس و مراکز آموزشی غیرانتفاعی گرفته تا تحت پوشش درآوردن هزینه‌های فرزندآوری از جملۀ آزمایشات و دادن اقلام بهداشتی و غذایی و رایگان‌کردن کامل زایمان طبیعی.
همچنین به دلیل الگوی مسکن موجود که عملاً با آمدن فرزند سوم یا چهارم زندگی برای افراد با مشکلاتی همراه است، با اعطای زمین ۲۰۰ متری با قیمت تمام شده نه به روز، در شهرک‌ها و شهر‌های جدید و یا زادگاه پدر و مادر و همچنین ۱۵۰میلیون وام برای ساخت که حتی کسانی که یک‌بار از وام مسکن استفاده کرده‌اند با به دنیا آوردن فرزند سوم مجدداً می‌توانند از این فرصت استفاده کنند، زمینه‌ای را برای این دست مشکلات این چنینی فراهم کرده‌است و یا اینکه گفته‌شده در خصوص شرط سنی استخدام‌ها به ازای تأهل یکسال و به ازای هر فرزند یکسال به سال استخدام اضافه شود. همه و همه از مواردی است که در جهت رفع موانع فرزندآوری و هموارسازی مسیر تشکیل خانواده در این قانون پیش‌بینی شده‌است.
اما مسئلۀ مهمی که در سراسر طرح بیشتر توجه را جلب می‌کند، دغدغه‌هایی که بانوان را دچار اضطراب، یأس و گاهاً به انزوا می‌کشاند، به جهت حکومت تفکر غرب‌گرایی که یک خانم یا باید شاغل و یا مشغول به تحصیل باشد و عمرش وقف شغل و صرفاً تحصیل شود و یا اینکه خانه‌دار باشد و در هجمۀ این افکار دچار یک بی‌هویتی می‌شود، ظاهراً در این قانون با قراردادن تبعیض‌های مثبتی به نفع بانوان و مادران، مدنظر قرار گرفته‌است. در ادامه به چند مورد از امتیازاتی که مخصوصاً برای آن‌ها در نظر گرفته‌شده اشاره می‌کنم.
افزایش مدت مرخصی زایمان برای بانوان با پرداخت تمام حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط به ۹ ماه و ۱۲ ماه برای کسانی که فرزند دوقلو به دنیا آورند و همچنین به جهت تأمین امنیت شغلی وی، حفظ پست سازمانی یا اختصاص پست همطراز پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی و نیز اعطای دورکاری در مشاغلی که امکان دورکاری در آن‌ها فراهم است به مادران باردار حداقل چهار ماه در دوران بارداری. ممنوعیت اجبار شیفت شب برای مادران شاغل باردار و فرزند شیرخوار تا دو سال. در مادۀ ۱۸ مادران دارای حداقل سه فرزند را از گذراندن طرح عمومی و تخصصی پزشکی دندانپزشکی و داروسازی معاف می‌کند، همچنین بانوان دارای دو فرزند نیز حق دارند طرح خود را در محل زندگی همسر و فرزندان خود بگذرانند.
تحت پوشش بیمه قراردادن هزینه‌های تکمیل مراحل غربالگری برای مادران در دستۀ با ریسک بالا ذیل تبصرۀ مادۀ ۴۰ به نظر می‌رسد از جهت اقتصادی کمک شایانی به این دسته از خانواده‌ها کند. در مادۀ ۱۳ بند ث اشاره می‌شود به اینکه کارمندانی که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند از یک پایه یا گروه تشویقی برخوردار خواهند شد. جالب اینجاست که در صورتی که پدر و مادر هر دو شاغل باشند، امتیاز به مادر تعلق خواهد گرفت. استفادۀ مادران شاغل از سقف مرخصی استعلاجی خود برای موارد بیماری فرزند زیر ۷سال با ارائۀ گواهی پزشکی، همچنین در مادۀ ۲۴ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند را به جای واگذاری صرف به پدر، بر اساس سرپرستی خانوار اولویت‌بندی نموده که نشان از توجه ویژه قانون‌گذار به امکان سرپرستی خانواده توسط زنان می‌باشد.
به منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد پس از زایمان مادر اعم از شاغل و غیرشاغل پدر می‌تواند از دو هفته مرخصی با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط بدون کسر از مرخصی استحقاقی و بدون امکان ذخیره‌سازی بهره‌مند شود. در زمینۀ تحصیل مادران هم کلیۀ مؤسسات آموزش عالی اعم از حوزوی و دانشگاهی را مکلف نموده که با تقاضای مادران باردار جهت مرخصی قبل از زایمان برای یک نیمسال تحصیلی و همچنین تقاضای مرخصی مادران دارای فرزند زیر ۲ سال تا چهار نیمسال تحصیلی موافقت نمایند. با تقاضای دانشجویان باردار یا دارای فرزند جهت مهمانی به نزدیک‌ترین مرکز دانشگاهی همطراز مورد تقاضا و همچنین جهت آموزش مجازی یا غیرحضوری تا ۵۰ درصد از واحدهای دروس نظری دورۀ تحصیل موافقت نمایند. از آن جهت که نقش مادر در قوانین ما به نحو بارزی مغفول مانده‌بود، این قانون با پیش‌بینی کردن چنین مواردی تا حدی توانسته آن نقیصه را جبران کند؛ اما مسئله‌ای که بعد از این حمایت قانونی جدی‌تر قد علم می‌کند، اجرای این قوانین است چرا که بسیاری از این موارد در قانون ششم توسعه پیش‌بینی شده بود؛ اما دولت‌مردان اهتمامی به اجرای آن‌ها نداشتند.
رضوان شهبازی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات