به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین درودیان پژوهشگر پولی و بانکی، در خصوص کیفیت بخش بانکی سند تحول اقتصادی دولت سیزدهم گفت: در این سند، اثری از شعارهایی که در ایام انتخابات توسط آقای رییسی حول مباحثی، چون «حمایت از تولید»، «هدایت نقدینگی» و «بانک در خدمت تولید» مطرح میشد، دیده نمیشود. حتی اگر بتوان عنوان این برنامه تدوین شده را سند تحول اقتصادی نام نهاد، این تحول خلاف اهداف دولت است و نمیتواند منجر به تحول واقعی و پیشرفت کشور در این مقطع زمانی شود.
در حال حاضر موضوع سند تحول اقتصادی دولت سیزدهم به محلی برای گمانه زنیهای اقتصادی تبدیل شده است. آنچه بیش از همه موجبات تعجب کارشناسان همراستا با دولت را درپی داشته، رویکرد متفاوت بخش بانکی سند در مقایسه با شعارها و اهداف دولت است. از صریحترین اظهارات در این زمینه، میتوان به قول رئیس جمهور محترم در مناظرات تلویزیونی اشاره کرد که بیان نمودند بانکها در حال حاضر «مانع اصلی تولید» هستند و لذا باید «در خدمت تولید» قرار گیرند؛ درحالیکه ظاهرا در تهیه سند به این شعارها و اهداف هیچ توجهی نشده است.
در این راستا دکتر حسین درودیان، پژوهشگر اقتصاد و مدرس دانشگاه در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن اعلام بی اطلاعی از تهیه کنندگان این برنامه تحولی عنوان کرد: در این سند درباره موضوعاتی مانند خلق پول، هدایت نقدینگی و هدایت اعتبار بحثی به میان نیامده است و اعتقادی به این مباحث در این سند دیده نمیشود.
وی افزود: رویکردها، رویکردهای ارتودوکس است، که در آن بانک مرکزی مستقل است و فقط به هدف ثبات تورم پرداخته میشود و جایی برای ایجاد رونق اقتصادی در هدفگذاری بانک مرکزی نیست. در واقع این طور به ذهن متبادر میشود که دوباره حلقه نیاورانیها قرار است مسئولیت بگیرند. در این سند، اثری از شعارهایی که در ایام انتخابات توسط آقای رییسی حول مباحثی، چون حمایت از تولید، هدایت نقدینگی و بانک در خدمت تولید مطرح میشد، دیده نمیشود. حتی مباحثی در کنار اهداف تثبیتی وجود ندارد، بلکه صرفا به دنبال این نکته است که دولت و بانکها منظمتر بشوند. همچنین به این نکته اشاره دارد که اگر دولت حاکمیت خود را از بانک مرکزی خارج کند و بانک مرکزی مستقل بشود، شرایط به سمت بهینگی پیش خواهد رفت.
درودیان گفت: این اتفاقی که در برنامه سند تحول اقتصادی دولت پیش بینی شده است در صورت اجرا ممکن است برای نظام بانکی تحول ایجاد کند، اما مسلما به نفع شرایط اقتصادی کشور نخواهد بود و عموم جامعه از آن منتفع نخواهند شد. چون رویکردها در این سند تحولی، اصلاح و سالم سازی خود بانکها است به این معنی که خود بانکها خوب باشند و عملکردتر و تمیزی داشته باشند.
وی تصریح کرد: اینکه این برنامه که در قالب سند تحول اقتصادی دولت سیزدهم عنوان شده است، چقدر میتواند به نفع تولید و اقتصاد کشور باشد، هنوز مشخص نیست. شاید بتوان عنوان این برنامه تدوین شده را سند تحول اقتصادی نام نهاد، اما این تحول به سمت استقرار هر چه بیشتر سیاستهای نئولیبرالی پیش خواهد رفت و نمیتواند شرایط را برای پیشرفت و تحول واقعی کشور فراهم نماید.