در نشست مجلس و چالش‌های پیش‌رو؛
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مقارن با روز مجلس، نشستی با عنوان «مجلس و چالش‌های پیش‌رو» از سوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، برگزار شد.
در این نشست، اساتید علم حقوق و سیاست از جمله دکتر عباس کریمی، استاد تمام حقوق خصوصی، دکتر کیومرث اشتریان دانشیار علوم سیاسی و دکتر بیژن عباسی، دانشیار حقوق عمومی به بیان برخی چالش‌ها و راه‌حل‌هایی در مورد مجلس شورای اسلامی پرداختند.
در ابتدا این نشست عباس کریمی، استاد تمام حقوق خصوصی، بیان داشت: برای داشتن نظام حقوقی موفق نیاز به توازن در نظم و عدالت داریم و این امر که کاملا هم ملی و قومی است از راهی جز قانونگذاری متناسب با تمام ابعاد زندگی مردم محقق نخواهد شد.
وی افزود: ما علاوه بر مشکل عدم اجرای صحیح قانون، مشکل قوانین مبهم و غیر کافی داریم. مسئله پراکندگی قوانین ایران باعث می‌شود که تعارضات و ابهامات مشخص نشود. پس ما نیازمند تنقیح قوانین هستیم و باید از تجربیات سایر کشور‌ها در راه کدگذاری و مرتب‌سازی قوانین استفاده کنیم. هم مجلس و هم ملت یاید بتوانند با آرامش بیشتر به فعالیت خود ادامه دهند.
در ادامه کیومرث اشتریان در مورد نظارت سیاسی مجلس، گفت: نگاه غلطی نسبت به تفکیک قوا در جامعه ما وجود دارد به نحوی که گویا تفکیک قوا منجر به انحرافات عمومی می‌شود درحالیکه که تفکیک صحیح قوا به سمت ایجاد سه رکن قوی برای اداره کشور منتهی خواهد شد.
وی افزود: نگاه قانون اساسی ما نیز در هنگام تصویب و بازنگری، غالباً نگاه منفی بود و معمولا بجای تقویت، سعی در تضعیف استقلال نهاد‌ها شده و این خود منجر به تکثر نهاد‌های معارض می‌شود.
اشتریان تصریح کرد: ایراد بعدی هم تضعیف نیروی اجتماعی مجلس است به نحوی که مجلس از بطن جامعه فاصله گرفته فلذا به مسائل فرعی بیشتر از مسائل اصلی پرداخته خواهد شد. این نکات را باید اصلاح کرد تا مجلس نقش نظارتی خود را بازیابی کند و اجازه ندهد که درگیری جریان‌های سیاسی به اصل مسئولیت مجلس در جهت تحقق عدالت و امنیت در نظام خلل وارد شود.
همچنین بیژن عباسی دانشیار حقوق عمومی در مورد بازنگری در نحوه تقنین مجلس گفت: برای اجرای قوانین و تصویب آیین‌نامه‌ها نیاز به هماهنگی و همکاری بیشتر بین دولت و مجلس است. همچنین ما نیازمند تقویت نظام حزبی جهت پاسخگویی احزاب نسبت به تصمیمات خود هستیم تا بالاخره نظام حزبی را واقعاً در جریانات سیاسی کشور دخیل کنیم.
وی بیان کرد: قانونگذاری باید نگاه دقیق به میزان رضایت عمومی و نیاز‌های واقعی و ضروری مردم داشته باشد و جریان تصویب آن نیز بهتر است از طریق لایحه دولت باشد و با شفافیت تصویب و ابلاغ شود تا بتوانیم از چالش‌های مجلس رهایی یابیم و آرمان‌های نظام را با سرعتی بیشتر پیش ببریم.
ارسال نظرات