به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال گذشته نوسانات بورس به گونه‌ای بود که افراد زیادی وارد این بازار شدند. افرادی که اواخر تیرماه و اوایل مرداد ۹۹ وارد بازار سرمایه شدند زیان زیادی را تجربه کردند، به این دلیل که بازار در اوج خود قرار داشت و با ریزش بازار یکباره به جای سود، ضرر نصیبشان شد. در آن زمان گفته می‌شد در بورس تخلفاتی صورت گرفته و برخی دیگر بر این باور بودند که دولت بخشی از کسری بودجه خود را از این محل تامین کرده است، اما تاکنون اظهارنظری در این زمینه نشده‌است. البته یک‌بار تاکید شد حقوقی‌های بورسی قبل از ریزش بازار سرمایه، سهام خود را در بازار فروخته بودند و به نوعی از این ماجرا خبر داشتند. قوه‌قضاییه از زمستان سال گذشته به این موضوع ورود کرد و ظاهرا این ماجرا همچنان ادامه دارد. به طوری‌که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضاییه دیروز اعلام کرد قوه‌قضاییه پیگیر بورس است و آن را کنار نگذاشته است.
بورس، آینه اقتصادی یک کشور است، اما ظاهرا این رویه خیلی با شرایط اقتصادی ایران در سال گذشته منطبق نبود. درست در زمانی که ارزش پول ملی کاهش می‌یافت و سرمایه‌گذاری در بازار‌های غیرمولد افزایش داشت یکباره بازار سرمایه نیز وارد مدار صعود شد. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط تحریم به سر می‌برد و سرمایه‌گذاری در کلان اقتصاد نیز کاهش یافته بود. در آن زمان، برخی کارشناسان اقتصاد اعلام کردند ورود افراد بدون آگاهی، نه تنها اثر مثبتی ندارد بلکه ممکن است مخرب هم باشد، اما آنقدر سود بازار سرمایه در آن روز‌ها زیاد بود که میلیون‌ها نفر کد بورسی دریافت کردند.
اگر می‌خواستیم اصولی پیش برویم افرادی که فاقد آگاهی از بازار سرمایه بودند ابتدا باید از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بهره می‌بردند و بعد خودشان به صورت مستقیم به خرید و فروش سهام اقدام می‌کردند، اما این اتفاق نیفتاد و افراد با اعتماد به سیگنال‌های فضای مجازی به خرید سهم‌هایی اقدام می‌کردند که ارزش زیادی نداشتند و تنها به دلیل افزایش تقاضا، قیمت‌دار شده بودند. از سوی دیگر، برخی کارشناسان بر این باورند حقوقی‌ها متهمان همیشگی این وضعیت. اما برخی دیگر معتقدند دولتی‌ها پس از این‌که در برهه‌های مختلف به اشکال مستقیم و غیرمستقیم مردم را برای حضور و سرمایه‌گذاری در بورس دعوت کردند و به اهداف مالی خود رسیدند، دست از حمایت خود برداشتند و مردم را در وضعیت زیان رها کردند.
ورود قوه‌قضاییه به تخلفات بورسی
اسفند سال گذشته، وقتی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضاییه بود به موضوع بورس ورود کرد. در آن زمان جلسات مشترک بورس با قوه‌قضاییه برگزار شد و بر اساس صورت‌جلسات آن، بورس بالغ بر ۴۰۰ پرونده تخلف دستکاری در بازار سرمایه را ارسال کرد. همچنین پیش‌بینی می‌شد تعداد شکایت‌ها به ۲۰۰۰ پرونده برسد. بر این اساس، در نامه‌ای که معاونت حقوقی دادگستری تهران به رئیس کل دادگستری تهران در اسفند سال گذشته در خصوص جلسه برگزار شده با معاونت حقوقی بورس ارسال کرده، اعلام شده بیش از ۲۰۰ پرونده کیفری در محاکم دادگستری استان تهران از طرف سازمان بورس با موضوع فعالیت بدون اخذ مجوز و دستکاری در بازار سرمایه از طریق اغوای اشخاص با ایجاد کانال تلگرام به ثبت رسیده است.
پس از این‌که ابراهیم رئیسی وارد پاستور شد و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای بر مسند قوه‌قضاییه تکیه زد، برخی سهامداران بر این باور بودند با تغییر رئیس دستگاه قضا، شاید مطالبات آن‌ها دیرتر به نتیجه برسد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای دیروز در جلسه شورای‌عالی قوه‌قضاییه با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس گفت: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات اگر یک بار دنبال و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید. وی اضافه کرد: کماکان به ذهن می‌رسد قرائن و شواهد این‌گونه حکایت می‌کند یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد، بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست می‌کنم. دستور مکتوب این موضوع به رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد، گزارش‌های قبلی خود را به‌روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ‌وجه قابل بخشش و اغماض نیست.
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: تعداد کثیری از مردم ما اعتماد کرده و پول خود را وارد بورس کردند و حالا متضرر شده‌اند. بخشی از این ضرر‌ها در بورس طبیعی است، زیرا باید آموزش می‌دیدند و توجه و رعایت می‌کردند. اما به هر صورت بسیاری از افراد تقریبا هستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه شدند؛ بنابراین بازرسی کل کشور به گزارش‌های قبل اکتفا نکند و این موضوع را به صورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود، آن را به دادگستری و مسوولان ذی‌ربط گزارش کنید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: دادستان کل کشور هم این موضوع را رها نکنند و در شوراهای‌عالی بورس و سایر جلسات مجدد آن را پیگیری کنند. به فرض اگر مشخص شد هیچ اشکالی هم وجود نداشت باز هم برای مردم به صورت شفاف روشن شود. در حال حاضر برای مردم این ذهنیت وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته است.
وی افزود: اگر پس از بررسی مشخص شد هیچ چیز خلافی وجود ندارد، مسوولان ذی‌ربط برای مردم شفاف آن را توضیح دهند. در نتیجه در این موضوع به صرف گزارش اکتفا نکنید، پیگیری کنید و به مسوولان ذی‌ربط مکتوب اعلام کنید، به بنده هم اعلام کنید تا دنبال کنم و ان شاءا... به نتیجه برسیم.
با توجه به ظرفیت گسترده تشکیلات سازمان بورس مانند شورای‌عالی بورس، معاونت‌های ناظر، اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی، مدیریت پیگیری تخلفات، مرکز عدالت ترمیمی، اداره پیشگیری از تخلفات و جرایم و ارتقای سلامت بازار سرمایه و نظر به سیاست قضازدایی و جلوگیری از گسترش و تفکر سزاگرایی و لزوم اجرای اندیشه‌های غیرکیفری، سازمان بورس دعاوی مطرح نشده در دستگاه قضا را با ساز و کار غیرکیفری در ساختار تشکیلاتی خود حل‌وفصل و در موارد استثنا از فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۴ (جرایم و مجازات‌ها) استفاده کند.
تاثیر ورود قوه قضاییه به بورس
درست یک‌سال پیش تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله مصطفی میرسلیم، طی نامه‌ای به قوه‌قضاییه خواستار رسیدگی این دستگاه به تخلفات بورسی شدند. همچنان کارشناسان و نمایندگان معتقدند ورود دستگاه قضا برای عامه مردم دلگرمی و پشتوانه است و کسانی که مطرح می‌کنند قوه‌قضاییه نباید به این بخش‌ها ورود کند از این شرایط رانتی بهره‌مند می‌شوند. حالا کارشناسان می‌گویند قوه‌قضاییه می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد داشته باشد. کسانی که اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کنند باید معرفی و محاکمه شوند. هرچند گفته می‌شود نظارت پیشینی باید در دستور کار دستگاه‌های نظارتی نیز باشد و اگر تخلفی صورت می‌گیرد تا وقتی مردم متضرر نشده‌اند، جلوی آن گرفته شود.
ورود قوه‌قضاییه به اقتصاد
قطعا محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه اقتصاددان نیست که بخواهد در مورد بورس اظهارنظر کند، اما پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل شده او را به این سمت کشانده که در این بخش هم گفته‌های خود را ایراد کند. وی می‌گوید روال بورس عادی نیست و مشخص است اتفاقاتی در بازار سرمایه افتاده است. برخی کارشناسان مطلع می‌گویند اتفاقاتی که در بورس افتاده شکایت سهامداران را به دنبال داشت و قوه‌قضاییه با ورود به این بخش، پرونده‌هایی را تشکیل داد. شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی مسوولان اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه به حکم بدوی هم رسیده‌اند. قطعا ورود قوه‌قضاییه و رسیدگی به پرونده تخلفات این بخش می‌تواند آرامش را به بازار سرمایه بازگرداند. مانند ورود قوه‌قضاییه برای احیای واحد‌های تولیدی و اموال تملیکی دولت. کارخانه‌هایی که روزی رونق در آنجا برقرار بود به دلیل سوءمدیریت و مشکلات مالی تعطیل شده بودند و کسی دیگر از آن‌ها یاد نمی‌کرد تا این‌که سال گذشته قوه‌قضاییه با ورود به این بخش سعی کرد تلاشی برای احیای تولید کشور انجام دهد. از سوی دیگر، اژه‌ای برای اولین بار بحث اموال تملیکی را مطرح کرد و خواستار شفافیت در این بخش شد. موضوعی که برخی می‌گویند فساد در این بخش آنقدر زیاد بود که باعث می‌شد برخی افراد بیشتر به دنبال توقیف اموال باشند تا حل مساله. به این دلیل که در زمان ضبط کالا، تعداد کالا نوشته می‌شد و خبری از مدل و نوع آن نبود. از این رو فساد در این بخش زیاد مشاهده می‌شد. حالا وزارت امور اقتصادی به همراه دستگاه قضا پای کار آمدند تا مشکلات بخش اقتصادی را حل کنند. این بحث از اموال تملیکی آغاز شد و حالا به بورس رسیده است. اژه‌ای در مورد همکاری دولت با قوه‌قضاییه در مورد اموال تملیکی گفت: انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمونه‌ای است که با پیگیری خوب پیش رفته است و نشان می‌دهد اگر موضوعات پیگیری شود کار پیش می‌رود. از دولت محترم تشکر و تقدیر می‌کنم که به این موضوع ورود خوبی داشتند و معاون اول رئیس‌جمهور از نزدیک دیدند و کارگروهی تشکیل دادند. وزیر اقتصاد به میدان آمدند و اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام است که همه بر اثر پیگیری‌های انجام شده رقم خورده‌اند. در موضوع بورس هم درست است که ماهیت کار کاملا متفاوت است، اما باید کار و همکاری و هم‌افزایی این‌چنینی و همه‌جانبه انجام شود و به صرف گزارش به آن اکتفا نشود. دولت و وزارت اقتصاد و سازمان تدبیر کنند که این موارد تکرار نشود.
منبع: جام جم
ارسال نظرات