استمرار سیاست ارز ترجیحی باعث تشدید تورم می‌شود/ یارانه به نیازمندان جایگزینی مناسب

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالا‌های اساسی که با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار کم‌درآمد صورت پذیرفت، مدتی است که با، اما و اگر‌های فراوانی از سوی صاحبنظران سیاسی و اقتصادی مواجه شده و عوارض نامطلوب این سیاست ارزی مورد انتقاد جدی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد فقدان نظارت کافی و اجرای ناقص و نادرست این سیاست مانع از تحقق اهداف اولیه طرح شده و زمینه مساعدی را برای ثروت‌اندوزی سودجویان و فرصت‌طلبان فراهم ساخته است. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ محمدرضا نجفی‌ منش؛ رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران رفتیم و از او درباره تأثیر این سیاست ارزی بر تورم و کسری بودجه دولت پرسیدیم.

نجفی‌منش تورم را آفتی برای مردم می‌داند و می‌گوید: تورم قدرت خرید مردم به‌ویژه افراد دارای درآمد ثابت را کم می‌کند. تورم هم ناشی از کسری بودجه است. اگر بودجه مصوب مجلس از ابتدا دچار کسری باشد، باعث می‌شود که حجم اسکناس و نقدینگی و پایه پولی افزایش یابد و در نتیجه شاهد افزایش تورم در جامعه باشیم. طبیعتاً زمانی که حجم پول افزایش پیدا کند، اما حجم کالا متناسب با آن افزایش پیدا نکند، شاهد رشد قیمت کالا‌ها خواهیم بود. کسری بودجه باعث تقاضای دولت از بانک مرکزی می‌شود و دولت از این طریق خود را تأمین می‌کند که حتماً منجر به افزایش تورم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به تشدید کسری بودجه دولت در اثر استمرار سیاست ارز ترجیحی افزود: ممکن است بگویند که اگر اقشار آسیب‌پذیر با ارز ترجیحی کالا را تهیه نکنند، متحمل فشار شوند. ما می‌گوییم دولت می‌تواند این افراد را شناسایی کند و به آن‌ها یارانه بدهد. دولت می‌تواند اقشار آسیب‌پذیر را شناسایی کند و به آن‌ها یارانه بدهد دارویی که ما با ارز۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنیم، قاچاق می‌شود و با حذف ارز ترجیحی می‌توان جلوی بسیاری از فساد‌ها را گرفت. به عنوان مثال دولت به ازای یک کیلو نان حدود شش تا هفت هزار تومان هزینه می‌کند، اما برای نانوا هفتصد تومان حساب می‌کند؛ در حالی که بهتر است با همان قیمت اصلی یعنی شش هزار تومان حساب کند، اما به اقشار آسیب‌پذیر ماهانه یارانه پرداخت کند تا اقشار متوسط و بالاتر از این یارانه پنهان که نیازی به آن ندارند، استفاده نکنند.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی تهران «یارانه پنهان انرژی» را نیز به عنوان مصداق دیگری در این زمینه ذکر کرده و اظهار داشت: قیمت برق بالای دو هزار تومان تمام می‌شود، اما با قیمت ۱۷۰ یا ۱۸۰ تومان به دست مردم می‌رسد. این فشار مضاعفی برای نقدینگی دولت است و باعث کسری بودجه و نهایتاً تورم می‌شود.

وی در پایان به کسری بودجه حاصل از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: اگر دولت بتواند بودجه‌ای بدون کسری داشته باشد، قطعاً باعث کاهش تورم و بهبود اقتصاد کشور می‌شود. اگر می‌گویم ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، دلیلش این است که علاوه بر حذف شدن رانت و فساد، منابع جدیدی برای دولت در درآمد‌های گمرکی و مالیاتی ایجاد می‌شود و درآمد ارزی کشور نیز به خوبی مدیریت خواهد شد و دیگر با کسری بودجه مواجه نخواهیم بود. از این نظر حتما در صورت تداوم سیاست ارز ترجیحی دولت با کسری بودجه شدید روبرو خواهد شد. جالب است بدانید ۳۰ درصد از دارویی که ما با ارز۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کنیم، قاچاق می‌شود، چون آن طرف مرز با قیمت واقعی عرضه می‌شود و واردکننده از این فرصت سوءاستفاده می‌کند که با حذف این ارز می‌توان جلوی تمام این فساد‌ها را گرفت.