در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ اواسط هفته گذشته، در اوج اخبار مذاکرات وین، قیمت اسکناس دلار در بازار آزاد که حجم ناچیزی از معاملات کل بازار ارز در ایران را تشکیل می‌دهد، به حدود ۳۱ هزار تومان رسید. همین مسئله باعث شد که آیت الله رئیسی؛ رئیس جمهو کشور اعلام کند: خبر دقیق داریم که عده‌ای شبانه روز در تلاشند همزمان با مذاکرات، نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند تا خواسته‌های خود را به ملت تحمیل کنند. علاوه بر آن، وی دستور برخود جدی با اخلالگران بازار ارز را داد.
این در حالی است که مدیر کل مبارزه با قاچاق معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات هم خبر از مسدود سازی حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰ نفر از فعالان غیر مجاز ارزی در کشور را داد. به گزارش دانشجو، در ادامه نیز معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در اطلاعیه‌ای خبر دستگیری ۵ نفر از اخلالگران بازار ارز را اعلام کرد. بعد از این اتفاقات قیمت دلار تا حدود ۲۸ هزار تومان نیز پایین آمد. در ادامه نیز سازمان امور مالیاتی خرید و فروش ارز را مشمول مالیات مستقیم ۱۰ درصدی کرد. هرچند که عده از کارشناسان معتقد بودند که این اتفاق در شرایط فعلی می‌تواند منجر به افزایش قیمت ارز شود، اما سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرد: علی الحساب مالیات مذکور شامل فروشندگان و خریداران ارز از طریق روش‌های قانونی برای تهیه ارز از جمله معاملات از طریق سامانه نیما و همچنین خرید ارز مسافرتی نمی‌گردد و صرفا به معاملات ارزی اشخاصی تعلق می‌گیرد که با اعلام بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی از روش‌های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می‌پذیرد.
با توجه به موضوعات مطرح شده، محمدرضا یزدی؛ عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور پیرامون وضع مالیات علی الحساب ارز با ما به گفتگو پرداخته است که در اداکه تقدیم می‌شود.
اجرای ماده ۱۶۳ را به فال نیک می‌گیرم
یزدی زاده با اشاره به مالیات علی الحساب خرید و فروش ارز گفت: در رابطه با اعلام سازمان امور مالیاتی برای وضع مالیات علی الحساب روی معاملات ارز برای کسانی که ارز را به غیر از واردات یا سفر خارجی دریافت می‌کنند، ۲ جنبه را باید باید نگاه کرد. اول اینکه آغاز اجرای ماده ۱۶۳ به عنوان اساسی‌ترین ابزار سیستم مالیاتی برای کاهش وقفه در جهت ورود به اقتصاد زیرزمینی، ایجاد سیستم اطلاعات مالیاتی پویا و نهایتا اجرای طرح جامع را باید به فال نیک گرفت.
وی ادامه داد:، اما موضوعی که مطرح می‌شود، این است که نمی‌توان به این صورت مالیات علی الحساب را اجرا کرد و زمانی می‌توان این کار را انجام داد که نقل و انتقال این ۲ کالا و ارز که جایگزین هم هستند، مورد توجه قرار بگیرد و همزمان مدیریت شود.
شبه پول‌هایی که به فساد دامن می‌زنند
عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور تصریح کرد: چنانچه این ۲ کالا را که عملا جایگزین پول ملی شده اند را مدیریت نکنیم، نمی‌توانیم مالیات عایدی سرمایه را حتی در صورت تصویب اجرا کنیم. نمی‌توانیم به حاکمیت ارز و طلا در اقتصاد کشور خاتمه دهیم. نمی‌توان این ۲ کالا را به عنوان شاخص‌های بی ثبات کننده اقتصاد حذف کنیم. درواقع نمی‌توانیم ان ۲ کالا را به عنوان شبه پول‌هایی که وسیله اصلی فساد، فرار مالیاتی و مبادلات در اقتصاد زیرزمینی هستند را مدیریت کنیم.
نقل و انتقال طلا و ارز فقط از طریق سیستم بانکی صورت گیرد
استاد اقتصاد در پایان سخنان خود اظهار داشت: بنابراین لازم است که دولت محترم با توجه به اهمیت موضوع براساس تجارب تاریخی کشور‌ها در زمانی که کالای دیگری سعی در جایگزینی پول ملی دارد، چه رفتاری از خودشان نشان دادند. باید به سمت ضابطه‌مند کردن بازار این ۲ کالا برویم، به گونه‌ای که هر نوع نقل و انتقال این ۲ کالا از طریق سیستم بانکی صورت بگیرد و ثبت شود. در غیر این صورت بعید است که بتوان در مورد وضع مالیات در این موارد موفق بود.
ارسال نظرات