عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با دانشجو:
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فروش نفت به عنوان یک منبع مهم بودجه عمومی کشور همواره یکی از موضوعات خطیر در لوایح پیشنهادی دولت به مجلس بوده است. نفتی که در اوج تحریم‌ها متاسفانه به دلیل غیر واقعی بسته شدن و غیر واقعی دیده شدن اوضاع پیش رو بودجه‌ای سنگین را به اقتصاد تحمیل کرد که تبعات تورمی آن ادامه دارد. نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران درباره فروش نفت، تحقق درآمد‌های نفتی در بودجه و وابستگی این موضوع به محور نتایج برجام نظر خود را با دانشجو در میان گذاشته است.
حمیدرضا صالحی؛ نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دانشجو گفت: خوشبختانه تفاوت‌هایی بین تکیه بر درآمد‌های نفتی در بودجه ۱۴۰۱ با بودجه سال جاری دیده می‌شود. با اینکه تحقق درآمد‌های نفتی با فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در بودجه ۱۴۰۰ غیر قابل پیش بینی بود، اما به دلیل این اشتباه راهبردی متاسفانه بخشی از تورم تحمیل شده به اقتصاد کشور را می‌توان ناشی از این موضوع عنوان کرد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقم معقول تری برای فروش نفت در نظر گرفته شده است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: با اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ میزان فروش نفت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه عنوان شده است و رقمی عقلانی‌تر نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است که قابل تحسین است، اما تحقق فروش همین میزان نفت نیز وابسته به مشخص شدن گفتگو‌های برجامی است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه همچنان در حال گفتگو با طرف‌های برجامی هستیم و نتایج نشست‌ها همچنان مشخص نشده، تحقق درآمد‌های نفتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز وابسته به نتیجه نهایی است.
حمید رضا صالحی دراین باره خاطر نشان کرد: در صورتی که نشست وین به نتایج خوبی برسد، قطعا فروش ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در سال اول شدنی است. با توجه به اینکه فروش بیشتر نفت به متقاضیان و مشتریان سنتی ایران نیازمند بستر سازی‌هایی است، به سرعت نمی‌توان انتظار فروش رقم‌های بیشتری در سال ۱۴۰۱ داشت.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این باره تصریح کرد: برای از سر گیری خرید نفت در سال‌های آینده مشتریان سنتی ایران باید پالایشگاه‌های خود را براساس تنظیمات مورد نیاز و همسان با نفت ایران انجام دهند تا برای سال‌های آینده مشتری ثابت نفت ایران باشند. با توجه به اینکه بازگشتن پالایشگاه کشور‌های متقاضی نفت ایران به تنظیمات لازم زمان بر است، قطعا این موضوع به سال ۱۴۰۲ موکول می‌شود، لذا می‌توان به فروش بیش از ۲ میلیون بشکه نفت در روز نیز امیدوار بود.
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: مساله مهم منطقی بودن نگاه دولت به فروش نفت است که در بودجه ۱۴۰۱ این موضوع دیده شده است. در صورتی که تحریم‌ها برداشته نشود در تحقق فروش نفت با سختی‌هایی رو به رو می‌شویم؛ بنابراین همچنان باید روش‌های تهاتری را دنبال کنیم.
حمیدرضا صالحی اضافه کرد: همان روش‌های تهاتری که طی سال‌های گذشته منجر به فروش نفت ایران به قیمت‌های کمتر از قیمت‌های جهانی شد. ضمن اینکه برخی از کالا‌های صادر شده در ازای نفت ایران، کالای مورد نظر ما نبود، اما به دلیل محدودیت‌ها و چارچوب‌های خاص تحریمی مجبور به دادن هزینه بودیم.
دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی اتاق تهران ادامه داد: در بودجه سال آینده مساله‌ی مهم این است که آیا گشایش‌ها در توافق وین انجام می‌شود یا خیر؟ اگر توافق انجام شود نگرانی بابت فروش نفت و تحقق درآمد‌های مالیاتی از بین می‌رود، لذا بخشی از مسائل اقتصاد کشور مثل هزینه مبادلات و کسری بودجه رفع می‌شود.
صالحی در پایان بحث خاطر نشان کرد: مساله کسری بودجه ناشی از عدم فروش نفت یک آیتم مهم در تورمی شدن اقتصاد کشور است. به دلیل تحقق نیافتن عدد‌های پیش بینی شده در سال‌های تشدید تحریم با کسری بودجه رو به رو شدیم که دولت‌ها ناچار به استقراض از بانک مرکزی شدند. اگر تحریم‌ها لغو شود و نفت به فروش برسد بخشی از نگرانی‌ها و مشکلات از این منظر از بین می‌رود.
ارسال نظرات