به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هر سالی که بودجه راهی بهارستان می‌شود صحبت‌هایی در مورد انرژی، یارانه و وضعیت تولید به میان می‌آید. امسال که تغییر نظام یارانه‌ای قرار است اجرا شود، این مسائل اهمیتی بیشتر پیدا کرده‌است. دولت سیزدهم در بودجه سال آینده تصمیم دارد بخشی از یارانه انرژی برای تولید را کاهش دهد. به عنوان مثال برای بخش فولاد افزایش نرخ برق و گاز را در برنامه دارد. همچنین وعده داده از خام‌فروشی فاصله می‌گیرد و به سمت فروش کالا با ارزش افزوده بالاتر است. این‌که وعده‌های اقتصادی دولت تا چه حد به مرحله اجرا می‌رسد با احمد کفاشی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.
دولت در بودجه ۱۴۰۱ برخی موارد را در بخش انرژی تغییر داده به عنوان مثال نرخ انرژی را برای کارخانه‌های فولادی تغییر داده‌است. گستره این تغییرات چقدر است؟
حوزه انرژی در بودجه‌کل کشور در سال ۱۴۰۱ در مسیر رشد اقتصادی درونزا با حداقل تاثیر تحریم‌ها بر این بخش است. ساده‌تر بخواهم بیان کنم وضعیت انرژی در بودجه سال آینده با فرض ادامه تحریم‌ها نوشته شده‌است. از منظر انرژی، این بودجه امکان آن را دارد که ضمن حرکت در مسیر تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی در بخش نفت و نیرو، نیاز‌ها و الزامات بخش‌های مختلف برای حرکت در مسیر توسعه را فراهم کند.
قطعی‌های برق و کمبود آب یکی از بارزترین مشکلات حال حاضر بوده و در این زمینه باید اقداماتی به منظور بهبود شرایط صورت گیرد. موضوعی که متأسفانه تاکنون چندان مورد توجه نبوده‌است چرا در این مدت باید نیروگاه‌های بیشتری ساخته می‌شد تا با کمبود برق مواجه نشویم چه برنامه‌ای در این خصوص دارید؟
با توجه به مشکلات مالی ناشی از شرایط خاص بخش برق کشور از جمله مهیا نبودن زمینه سرمایه‌گذاری گسترده بخش دولتی دراین حوزه و راهبرد کلان کاهش سهم دولت در عرضه برق، محور فعالیت‌ها در این حوزه تقویت بخش‌خصوصی است. یکی از اقدامات مشخص در این حوزه واگذاری نیروگاه‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی در مقابل مطالبات آنهاست که در صورت انجام، بخش‌خصوصی متعهد به تکمیل و راه‌اندازی نیروگاه است. ضمن آن‌که نحوه واگذاری به گونه‌ای باشد که ضمن جلوگیری از انحصار در این حوزه، کارایی و منافع حداکثری ملی تضمین شود. در کنار آن بهبود نرخ‌های خرید برق از مشترکان و تقویت زیرساخت‌های بازار برق از جمله پرداخت مطالبات عرضه‌کنندگان غیردولتی برق به عنوان یک ابزار برای تشویق و ترغیب بخش‌خصوصی برای حضور جدی‌تر در این بخش مد نظر است.
در شرایط فعلی چالش‌های پیش روی امور انرژی چیست و برای رفع آن چه پیش‌بینی‌هایی انجام شده‌است؟
ما اکنون با دو چالش جدی در کشور روبه‌رو هستیم و آن هم ناترازی تولید ومصرف انرژی و خام‌فروشی است. این چالش‌ها ناشی از مجموعه‌ای از عوامل هستند؛ از توسعه نامتناسب ظرفیت‌های تولید و انتقال انرژی، تلفات بالای زنجیره تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی، تنوع‌نداشتن سبد انرژی گرفته تا رشد شدید مصرف انرژی در زمان اوج مصرف. اگر بخواهم با جزئیات بیشتر به پرسش شما پاسخ دهم باید به مواردی مانند نگاه بخشی به مدیریت حوزه انرژی و تعارض منافع نهادی، توازن نداشتن نرخ بازگشت سرمایه با میزان توسعه‌یافتگی زنجیره ارزش، نگاه سنتی به حفظ سهم فروش نفت‌خام در بازار‌های بین‌المللی و وابستگی فناوری در برخی تجهیزات و دانش فنی مرتبط با فرآیند‌های حوزه انرژی باید اشاره کنم. البته باید تاکید کنم برای همه مواردی که به آن اشاره کردم در بودجه سال آینده اقداماتی در نظر گرفته شده‌است. از جمله راهکار‌های پیش‌بینی شده امور انرژی در بودجه سال آینده استفاده از روش سرمایه‌گذاری صندوق پروژه برای احداث ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت حرارتی، اجاره وزارت نیرو برای استفاده از تهاتر نفت‌خام برای بازپرداخت بدهی‌ها به بخش‌خصوصی و احداث نیروگاه‌های جدید، تعیین نرخ سوخت گاز نیروگاه‌های خودتامین صنایع در جهت استفاده از ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه‌های مذکور و کمک به بار شبکه، اصلاح قیمت سوخت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع و اصلاح تعرفه پلکانی گاز مصارف خانگی به منظور بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی و در نظر گرفتن بخشی از منابع حاصله برای کمک به تولید و تحقق رشد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف گاز و برق و استفاده از توان شرکت‌های اپراتور مجازی دانش‌بنیان نسبت به هوشمندسازی مصرف انرژی و نصب کنتور‌های هوشمند پیش‌بینی شده‌است. بازپرداخت تعهدات مربوط به تولید برق تجدیدپذیر در جدول تبصره ۱۴ که با انجام آن معادل ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا خرداد۱۴۰۱ وارد مدار تولید می‌شود. تخصیص اعتبار برای کمک به توسعه زیرساخت‌ها وفناوری‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه انرژی است.
چه تمهیداتی برای افزایش پایداری بودجه ۱۴۰۱ در مقابل تحریم‌ها و شوک‌ها، در امور انرژی مورد نظر است؟
تا جایی که امکان داشت به صورت عملیاتی بودجه بر اساس تداوم تحریم‌ها دیده شده‌است. به این صورت که اگر تحریم‌ها ادامه داشته‌باشد فشاری که به اقتصاد ایران می‌آید، کمتر از سال‌های قبل از آن است. ما بر استفاده از سرمایه‌های مردمی در احداث و تکمیل نیروگاه‌های برق از طریق ایجاد صندوق پروژه و سهام دار کردن مردم حساب باز کرده‌ایم. به بیان بهتر مردم بهترین سرمایه‌گذار و بهترین مصرف‌کننده خواهند‌بود و نیاز به یک برنامه‌ریزی دارد که امید داریم در بودجه سال آینده تحقق یابد. استفاده از روش‌های فاینانس و تهاتر نفت برای احداث یک پالایشگاه ۳۰۰هزار بشکه‌ای در کشور نیز مورد دیگری است که برای مواجهه با شوک‌های تورمی قرار است مورد نظر باشد. از نظر ما با تقویت و توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه انرژی، وابستگی به خارج از کشور کاهش می‌یابد.
تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ضمن ایجاد فرصت‌های جدید برای صنعت برق و نفت، امکان تکمیل زنجیره‌های ارزش و کاهش وابستگی به خارج از کشور و در نتیجه اثرپذیری از شوک‌های احتمالی را کاهش می‌دهد.
کدام‌یک از اولویت‌های امور انرژی به دلیل کمبود منابع مغفول مانده‌است؟
بخش انرژی (نیرو و نفت) بخشی است که نیازمند تامین سرمایه و منابع مالی با ابعاد کلان است. بسیاری از مشکلات و کاستی‌ها با تلاش نیرو‌های داخلی رفع شده‌است، اما برخی از فعالیت‌ها به دلیل کمبود منابع مالی با سرعت مطلوب عملیاتی نشده‌است. در این زمینه می‌توان به مواردی مانند توسعه نیروگاه‌های حرارتی بازده بالا و زیرساخت شبکه برق، نگهداشت و افزایش ظرفیت تولید گاز و نفت، توسعه نیروگاه‌های غیر فسیلی در تنوع بخشی به سبد انرژی کشور و پایداری تامین گاز و برق اشاره کنم. با این‌که در طول سال‌های گذشته بخش‌های پتروشیمی کشور رشد خوبی داشتند، اما همچنان چالش در این بخش مشاهده می‌شود. توسعه زنجیره خوراک گاز و مایع پتروشیمی و توسعه افقی زنجیره خوراک مایع پترو پالایشگاهی از دیگر مشکلاتی است که به دلیل کمبود منبع متوقف شده‌است.
امور انرژی در بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به امسال چقدر تغییر داشته‌است؟
برای پاسخ به این پرسش نیاز است ابتدا به مواردی اشاره کنم. فراهم شدن امکانات استفاده از روش عمومی و خصوصی در اجرای طرح‌های تولید برق، پیش‌بینی منابع لازم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از طریق عوارض برق مصرفی و ایجاد ردیف بازپرداخت تعهدات و تادیه بدهی‌های این بخش در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال۱۴۰۱، تنظیم بودجه شرکت‌های بخش انرژی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش بهره‌وری انرژی بخشی از تغییرات را تشکیل می‌دهد. البته تغییرات در این حد خلاصه نمی‌شود و شامل بخش‌های دیگری مانند تفکیک بودجه وزارت‌نفت از شرکت‌ملی‌نفت ایران در راستای تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری در بخش نفت و گاز و افزایش توان نظارتی، تدوین برنامه‌های قابل سنجش در بودجه‌های دستگاه‌های بخش انرژی مطابق با فعالیت آنها بر اساس برنامه‌های مصوب و اجازه به وزارت‌نیرو برای فروش اموال و نیروگاه‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی در ازای تکمیل آنها نیز است.
به رغم تأکیداتی که در اسناد بالادستی و برنامه‌های مختلف بر این موضوع صورت گرفته تا به جای خام‌فروشی محصول با ارزش افزوده بالا تولید و صادر شود تاکنون با هر بار گشایش سیاسی و اقتصادی شاهد افزایش صادرات موادخام معدنی بوده‌ایم. در این زمینه چه برنامه‌ای دارید؟
نگاه به این چالش در قالب واقعیت‌های اقتصاد ایران صورت می‌گیرد. در کنار آن تلاش می‌شود با تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی با ارزش افزوده بالاتر از خام‌فروشی پرهیز شود، اما صنعت نفت به عنوان یکی از بخش‌های تامین کننده ارز خارجی کشور تلاش می‌کند حداکثر درآمدزایی دراین حوزه را محقق کند. به عبارت بهتر در کنار بخش انرژی، سایر بخش‌های تامین‌کننده منابع ارزی کشور در میزان حرکت به سمت کاهش صادرات نفت‌خام و میعانات گازی (خام‌فروشی) نقشی تعیین‌کننده دارند و افزایش صادرات در سایرحوزه‌ها امکان کاهش خام‌فروشی را تقویت می‌کند. در کنار آن موضوع خام‌فروشی یا فروش حامل‌های انرژی با ارزش افزوده بالاتر موضوعی است که نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم و همچنین تعامل با خریداران خارجی است و حفظ سهم از بازار به عنوان دو عنصرتاثیرگذار مد نظر است که در بودجه سال ۱۴۰۱ تلاش شده‌است این دو موضوع به صورت بهینه مد نظر قرار گیرد. از جمله این موارد اجازه احداث یک پالایشگاه و پتروپالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه‌ای است که در تبصره‌های پیشنهادی لحاظ می‌شود.
منبع: جام جم
ارسال نظرات