به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هر بار که صحبت از نرخ مالیات بر سیگار می‌شود صدا‌های مختلفی به گوش می‌رسد، که برخی از آن‌ها مخالف مالیات بر سیگار هستند و برخی دیگر معتقدند نرخ اعلام شده پایین است و باید بیشتر افزایش یابد. ظاهرا در بودجه سال آینده قرار است مالیات بر سیگار و مواد دخانی افزایش یابد و انجمن تولیدکنندگان نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و می‌گوید موجب افزایش قاچاق می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت هر سیگار بین ۳۰سنت تا یک دلار است، در حالی که در کشور‌های خارجی این ارقام بسیار بالاتر است، در نتیجه گزینه افزایش قاچاق اینجا کمرنگ می‌شود. ضمن این‌که مرز‌های کشور باید بیشتر کنترل شود تا با واردات کالا‌های زیان آور، سلامت مردم به خطر نیفتد. از سوی دیگر برخی مقامات وزارت بهداشت می‌گویند برخی بند‌های بازدارنده برای مصرف دخانیات از بودجه ۱۴۰۱ حذف شده و انتقاداتی را مطرح می‌کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید شرحی از وضعیت مالیات بر مواد دخانی است.
مساله مصرف دخانیات سال‌هاست بین نوجوانان و جوانان رواج پیدا کرده و مسؤولان کشور برای این‌که بتوانند با این رویه مقابله کنند تبلیغات ضددخانیاتی خود را به محافل ورزشی برده‌اند. به طوری که اکنون در برخی از بیلبورد‌های کنار ورزشگاه‌های کشور عبارت نه به دخانیات نوشته شده‌است. در کشور‌های پیشرفته برای این‌که جوانان کمتر به سمت مصرف مواد دخانی بروند مالیات‌های سنگینی برای این بخش در نظر می‌گیرند و درآمد آن را در بخش‌های سلامت و پیشگیری از مصرف مواد دخانی هزینه می‌کنند. به این صورت که تبلیغات ضدمصرف در برنامه دارند و توسعه ورزش را دنبال می‌کنند. ایران نیز چند سالی است وارد این عرصه شده و قرار است از بخش درآمد حاصل از مواد دخانی برای بخش سلامت هزینه شود. البته این قانون تازگی ندارد و به چند سال پیش بازمی‌گردد، اما تمایل مصرف به مواد دخانی بین نوجوانان و جوانان امروزی نشان می‌دهد دولت‌های گذشته عملکرد قابل‌قبولی در این زمینه نداشتند. یکی از مواردی که کارشناسان مطرح می‌کنند در دسترس بودن مواد دخانی است.
سیگار و سلامت
هر چه مصرف سیگار و مواد دخانی افزایش یابد هزینه سلامت مردم بیشتر خواهد شد. به این دلیل که مصرف سیگار و مواد دخانی باعث بروز بسیاری از بیماری‌ها می‌شود و در صورت بروز بیماری با مراجعه به پزشک و بیمارستان هزینه آن توسط بیمه‌های طرف قرارداد با وزارت بهداشت و درمان باید پرداخت شود. در نتیجه برای وزارت بهداشت صرفه اقتصادی دارد علاوه بر تامین سلامت مردم راه‌های پیشگیری از مصرف مواد دخانی را پیگیری کند تا این‌که هزینه درمان بیماری‌هایی را بپردازد که ناشی از مصرف دخانیات است.
دعوای دیرینه
۱۵ آذر ۹۸ بود که خبر افزایش مالیات بر سیگار منتشر شد. عنوان خبر این‌طور بود: در حالی که رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت اخیرا خواستار افزایش مالیات بر سیگار در بودجه سال ۱۳۹۹ شده و از درآمد ۲۴هزار میلیارد تومانی در اثر وضع مالیات ۴۰۰تومانی بر هر نخ سیگار خبر داده، رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی معتقد است این مالیات سهم ۲۰درصدی سیگار قاچاق را در بازار به‌شدت افزایش خواهد داد. از سوی دیگر علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت اعلام کرده بود که ۲۰هزار میلیارد تومان از درآمد ناشی از افزایش نرخ بنزین می‌توانست از افزایش ۱۰درصدی مالیات بر سیگار تامین شود. به‌گفته وی، با توجه به این‌که افزایش قیمت بنزین ۱۰۰۰تومانی به ۳۰۰۰تومان، سالانه ۳۰هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، مالیات بر سیگار به تنهایی می‌توانست سالانه ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد به‌دنبال داشته باشد که مافیای سیگار اجازه این کار را نداد، اما چند روز بعد محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی با رد این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت، ارائه برخی آمار و ارقام این‌چنینی از سوی وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌ها و نهاد‌های مبارزه با مصرف دخانیات را غیرواقعی و بدون پشتوانه کارشناسی توصیف کرد که این صحبت‌ها مجددا با واکنش بهزاد، ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت روبه‌رو شد. وی با بیان این‌که در حال حاضر مالیات بر خرده‌فروشی محصولات دخانی ۲۰درصد است و این‌که این عدد باید به ۷۵درصد قیمت خرده‌فروشی محصولات دخانی برسد تا شکل استاندارد جهانی به خود بگیرد، گفت: در صورتی که بر هر نخ سیگار ۲۰۰ تومان مالیات وضع شود، به ازای هر پاکت، ۴۰۰۰ تومان از طریق مالیات ایجاد درآمد خواهد کرد که در نهایت با توجه به حجم تولید هر نخ سیگار در کشور درآمد ۱۱هزار میلیاردی به ارمغان خواهد آورد. در نظر بگیرید که همین میزان مالیات اگر به ۴۰۰ تومان برسد، درآمد ۲۴ هزار میلیاردی به دنبال خواهد داشت که البته این رقم تنها شامل حال سیگار می‌شود و این ارقام ذکر شده جدای از مالیات بر توتون و تنباکو است.
اعتراض به درآمد از دخانیات
در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با موافقت نمایندگان، مالیات بر خرده‌فروشی سیگار در سال آینده افزایش یافت. براساس این مصوبه؛ در اجرای ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۵۰ ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی مبلغ ۵۰۰ ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۱۵۰۰ ریال، هر بسته ۵۰گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۳۳ هزار ریال به‌عنوان مالیات و هر بسته ۵۰گرمی تنباکوی وارداتی ۱۰۰هزار ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌شود.
قیمت پایین سیگار در ایران
از سوی دیگر بهزاد، ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، درباره افزایش مالیات بر فروش محصولات دخانی به میزان ۹۰درصد در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، گفت: متعاقب ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری، برآورد شده ارزش درآمدی این قانون از ۱۲۳۱ میلیارد تومان به ۲۳۱۰ میلیارد تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت. این درحالی است که تبصره تصویب شده در قانون بودجه۱۴۰۰ (جزء ف تبصره ۶) که براساس آن به ازای هر نخ سیگار تولید داخل ۲۵تومان و تولید با نشان بین‌المللی ۵۰تومان و سیگار وارداتی ۱۵۰تومان، هر بسته ۵۰گرمی تنباکوی تولید داخل ۳۳۰۰تومان و ۱۰هزار تومان به ازای هر بسته ۵۰گرمی تنباکوی وارداتی اخذ می‌شد با ارزش درآمدی ۴۷۷۵ میلیارد تومان از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.
وی ادامه داد: تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ توسط سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر فروش سیگار با ارزش درآمدی ۱۲۳۱ میلیارد تومان به عنوان جزئی از قوانین وضع شده برای مالیات دخانیات اعمال می‌شد. با تصویب جزء ف تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۴۰۰ در راستای اجرای ماده ۷۳قانون برنامه ششم توسعه نیز مبلغ ۴۷۷۵ میلیارد تومان به عنوان مالیات بر مصرف سیگار در قانون امسال برای رفع کاستی‌های ساختار مالیاتی لحاظ شد که در مجموع مبلغ ۶۰۰۰میلیارد تومان مالیات دخانیات در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شد که تا حدودی به افزایش متوسط مالیات خرده فروشی این محصولات آسیب‌رسان سلامت منجر شد، ولی متاسفانه با توجه به حذف ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶۹ قانون الحاق۲ در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، بند پیشنهادی این وزارت که تاکید بر مالیات بر مصرف داشت از لایحه حذف شده است.
ولی زاده تصریح کرد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، ۲۵درصد مالیات برای تولید داخل با نشان ایرانی، ۴۰درصد مالیات برای برند بین‌المللی و ۶۵درصد برای واردات در نظر گرفته شد که از سال دوم اجرای قانون هر ساله ۵ واحد درصد به درصد اعلامی افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برای تنباکو و سیگار تولید داخل و ۹۵ درصد برای سیگار با نشان بین‌المللی برسیم و این یعنی به ترتیب ۵ و ۱۱ سال طول می‌کشد تا به سقف مورد نظر قانون برسیم. قانون ارزش افزوده در جای خود ارزشمند است، ولی برای رفع کاستی‌های مالیات بر دخانیات حتما باید مالیات ویژه‌ای در بودجه‌های سنواتی داشته باشیم تا پس از حداقل پنج سال از اجرای قانون به قابلیت و اثربخشی خود در کاهش مصرف برسد.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، تاکید کرد: عدد درآمدی بر اساس تبصره بودجه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد تومان است که اگر آن را از مبلغ مالیات منظور شده در لایحه سال ۱۴۰۱ کسر کنیم، نه فقط رشدی نداریم که حتی با کاهش ۳۶۹۶ میلیارد تومانی (یعنی کاهش ۶۱ درصدی) روبه‌رو هستیم و این مغایر با سیاست‌ها و اسناد بالا دستی از جمله اصل ۷۵ قانون اساسی کشور و سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.
وی افزود: افزایش مالیات بر دخانیات با تاثیر بر کاهش میزان آثار زیان‌بار آن، سبب می‌شود بار ۴۰ هزار میلیارد تومانی که بابت درمان عوارض مصرف این ماده مضر بر دوش نظام سلامت است و بار ۹۰هزار میلیاد تومانی ناشی از مرگ زودرس و از‌کار‌افتادگی و ناتوانی ایجاد شده بر اثر مصرف و مواجهه با دود دخانیات که بر سایر بخش‌های توسعه‌ای تحمیل می‌شود، کاهش یابد. سیاست‌گذاران با اعمال مالیات بیشتر بر کالا‌های آسیب رسان سلامت می‌توانند ضمن کاهش مصرف این محصولات به افزایش درآمد دولت و کاهش تورم بر کالا‌های استراتژیک و سبد خانوار توجه داشته باشند. حداکثر ۱۰میلیون نفر مصرف کننده دخانیات هستند، ولی متاسفانه دود حمایت‌های دولت از این کالای آسیب‌رسان به چشم ۷۵میلیون نفر از جمعیتی می‌رود که مصرف کننده این محصولات نیستند.
اخذ مالیات و رونق قاچاق؟
در حالی که محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن دخانیات می‌گوید اخذ مالیات نخی از صنعت دخانیات فقط موجب تضعیف تولید می‌شود و از آن طرف به قاچاق رونق می‌دهد برخی کارشناسان بر این باورند در مطالعات جهانی هیچ‌گاه افزایش تعرفه موجب افزایش قاچاق نشده بلکه آن را کاهش خواهد داد، سالانه بیش از ۱۳۰هزار میلیارد تومان بابت سیگار بر کشور خسارت وارد می‌شود.
تاجدار می‌گوید بر اساس ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه برای سیگار تولید داخل ۱۰درصد، تولید برند‌های بین‌المللی ۲۵درصد و واردات سیگار ۴۰درصد مالیات تعریف شده، اما اطلاعات موثق حاکی از آن است که کمیسیون تلفیق مجلس می‌خواهد این مالیات را با مالیات ۵۰تومانی برای هر نخ سیگار تولید داخل، ۱۰۰تومانی برای هر نخ سیگار با برند بین‌المللی و ۱۵۰تومانی برای واردات هر نخ سیگار جایگزین کند.
وی می‌گوید، تصویب این مصوبه به تولیدکنندگان داخلی بیشتر از همه ضربه می‌زند، چراکه در حال حاضر با در نظر گرفتن بالاترین قیمت پایه (قیمت تمام شده برای تولیدکننده) هر کارتن سیگار داخلی دو میلیون تومان و برای تولید با برند بین‌المللی پنج میلیون تومان و مالیات هر کارتن سیگار بر اساس قانون برنامه ششم به ترتیب ۲۰۰هزار تومان و یک میلیون و۲۵۰هزار تومان است، اما در صورت تصویب مالیات نخی، مالیات هر کارتن ۱۰هزار نخی سیگار تولید داخل ۵۰۰هزار تومان و تولید با برند بین‌المللی یک میلیون تومان خواهد بود.
منبع: جام جم
ارسال نظرات