ارز ترجیحی فسادزا به معیشت مردم گره خورده است
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص، اما و اگر‌های حذف ارز ترجیحی با دکتر یحیی آل اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق به صورت تلفنی گفتگو کرد.
یحیی آل اسحاق با بیان اینکه درآمد ۶۰ میلیون نفر از جمعیت متوسط به پایین است، گفت: این افراد در شرایطی قرار دارند که درآمدهایشان با هزینه‌ها هماهنگ نیست و در واقع درآمد این دسته از جامعه کمتر از هزینه‌ها است.
وی با تاکید بر ضرورت توجه سیاستمداران به زندگی و معیشت ۶۰ میلیون ایرانی که درآمد‌های متوسط به پایین دارند، اظهار کرد: در حال حاضر تورم اعلامی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. این تورم متوسط قیمت ۳۰۰ قلم کالا است که بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌کند، اما در رابطه با ۶۰ درصد از مردم حدود پنج حوزه هزینه‌ای وجود دارد که ۷۰ درصد از هزینه مردم را شامل می‌شود.
وزیر پیشین بازرگانی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفتگو درباره این پنج حوزه بیان کرد: اجاره مسکن، خورد و خوراک، بهداشت، آموزش و پوشاک پنح حوزه‌ای هستند که یک خانواده متوسط ۷۰ درصد از درآمد خود را صرف این حوزه‌ها می‌کند. متاسفانه تورم این بخش‌ها بیش از ۵۰ درصد و بیش از ۷۰ درصد است. یک خانواده در این شرایط به سختی می‌توانند زندگی خود را به ویژه در حوزه معیشت اداره کند.
وی با تصریح بر این موضوع که سیاست مداران نمی‌توانند به زندگی ۶۰ میلیون ایرانی با درآمد متوسط بی توجه باشند، عنوان کرد: موضوع ارز ترجیحی به سرنوشت زندگی این افراد مربوط است. البته بدون تردید ذات ارز چند نرخی فسادزا است، اما این فساد در مقابل مصلحت معیشت مردم قرار دارد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه از تولید تا توزیع و نگهداری ارز دو نرخی سوء استفاده و فساد زیادی صورت می‌گیرد، گفت: تک نرخی شدن ارز کمال مطلوب است، اما از سوی دیگر معیشت مردم نیز به این ارز ۴۲۰۰ تومانی گره خورده است.