تعرفه واردات گوشی‌های گران قیمت باید افزایش یابد/ واردات بیش از ۲.۳ میلیارد دلار گوشی لوکس در ۳ سال اخیر!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در روز‌های اخیر شایعات زیادی درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مطرح شده است. برخی از رسانه‌ها به نقل از رئیس کل گمرک خبر دادند که در سال‌‎ آینده واردات گوشی‌های لوکس متوقف خواهد شد. البته این خبر به سرعت توسط مسئولان گمرک تکذیب شد. اما موضوع واردات و مصرف گوشی‌های گرانقیمت و لوکس هنوز هم مورد توجه کاربران فضای مجازی است.


بر اساس آمار‌های ارائه شده توسط گمرک، در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری، ارزش واردات «گوشی تلفن همراه» به کشور به بیش از ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار رسیده است و از این منظر، رتبه نخست اقلام عمده وارداتی به کشور را به خود اختصاص داده است؛ نکته قابل توجه این است که نزدیک به ۱ میلیارد دلار از مجموع ارز تخصیص یافته به واردات موبایل، صرف خرید گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار شده است.


هرچند افزایش واردات رسمی موبایل در سال‌های اخیر که بیش از هر چیز نشان‌دهنده موفقیت دولت در کاهش قاچاق این کالا به کشور است، اما از طرف دیگر، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند منابع ارزی اختصاص یافته به این کالا سالانه به طور قابل‌توجهی در حال افزایش است و با توجه به محدودیت‌های موجود و کمبود منابع ارزی، دیر یا زود باید راه‌حلی برای این موضوع پیدا کرد.

محدودیت واردات کالا‌های لوکس ضروری است

از همین رو، سید مصطفی کاشفی؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با بیان اینکه محدودکردن مصارف ارزی در شرایط جنگ اقتصادی، کاملاً امری ضروری و منطقی است، گفت: واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در سالجاری حدود ۶ درصد از تعداد کل واردات تلفن همراه را به خود اختصاص داده است؛ این در شرایطی است که از نظر ارزش، نزدیک به ۳۰ درصد از کل واردات تلفن همراه، مربوط به این گوشی‌های گران قیمت بوده است.


وی افزود: در شرایطی که کشور تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد، واردات این نوع گوشی‌ها که ارزبری بالایی دارد، منابع ارزی کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. البته در حال حاضر اکثر منابع ارزی کشور صرف کالا‌های واسطه‌ای و ضروری می‌شود؛ اما همچنان مصارف ارزی باید مورد ارزیابی قرار گرفته و تنها صرف واردات ملزومات اساسی مورد نیاز مردم شود.


این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه در حال حاضر قاچاق تلفن همراه به علت اجرای طرح رجیستری به صفر رسیده است، افزایش تعرفه و یا ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس می‌تواند تصمیم بسیار مناسبی باشد.

لزوم افزایش تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار

کاشفی با اشاره به ضرورت کاهش واردات گوشی‌های لوکس، اظهار داشت: بهترین راه‌حل برای کنترل واردات موبایل‌های لاکچری، افزایش قیمت است که می‌تواند از طریق بالا بردن تعرفه و عوارض گمرکی انجام بگیرد.


وی افزود: البته میزان افزایش عوارض واردات گوشی‌های لوکس به تصمیم سیاست‌گذار بستگی دارد و طبیعتاً هرچه افزایش بیشتری داشته باشد، بازدارندگی بیشتری نیز خواهد داشت. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در ۹ ماهه نخست سال جاری حدود ۱ میلیارد دلار برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار هزینه شده که در صورت افزایش تعرفه، این عدد کاهش خواهد یافت.


این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس تبعات اجتماعی به دنبال دارد، اظهار داشت: بهتر است اگر سیاست ممنوعیت در دستور کار مسئولان قرار دارد، آن را به صورت تدریجی و از طریق افزایش تعرفه واردات اعمال کنند؛ چرا که با این اقدام، درآمد‌های دولت نیز افزایش یافته و تا حدودی کسری بودجه کشور نیز جبران خواهد شد.

واردات بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار گوشی لوکس در ۳ سال گذشته!

به گزارش دانشجو، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز کشور» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالا‌های لوکس» ضروری است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول ۳ سال گذشته، بیش از ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات گوشی‌های موبایل لوکس هزینه شده است. حدود ۳۰ درصد از مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات گوشی تلفن همراه، صرف خرید گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار شده است؛ این در حالی است که تنها ۶ درصد از مردم توانایی خرید این گوشی‌ها را دارند؛ به عبارت دیگر با توجه به قیمت بالای این گوشی‌ها، خریداران آن تنها قشر مرفه جامعه بوده و عملاً حجم زیادی از منابع ارزی کشور برای تأمین نیاز این افراد هزینه می‌شود.


لزوم حراست از منابع ارزی و ارزبری بالای گوشی‌های لوکس، باعث شد سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۰، میزان تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش دهند؛ البته با توجه به نرخ ارز محاسباتی گمرک (۴۲۰۰ تومانی) برای تعیین حقوق گمرکی، این تصمیم برای یک گوشی با قیمت ۱۸ میلیون تومان نهایتاً تنها در حد ۱۷۰ هزار تومان تفاوت قیمت با گوشی‌های پایین‌تر از ۶۰۰ دلار ایجاد کرد که تأمین این مبلغ برای قشر مرفه جامعه که خریداران این کالا محسوب می‌شوند، بیشتر شبیه یک شوخی است؛ در نتیجه مطابق آمار‌ها میزان واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در ۹ ماهه ابتدایی سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه نزدیک به ۳۰ درصد نیز افزایش یافته است.


این موضوع نشان می‌دهد لازم است به منظور کاهش واردات گوشی‌های لوکس به کشور، همزمان با تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی، میزان تعرفه برای واردات این کالا‌ها به کشور هم حداقل ۴۰ الی ۵۰ درصد افزایش یابد تا میزان واردات کالا‌های غیرضروری به کشور در شرایط موجود کاهش یابد.


متأسفانه به علت محدودیت منابع ارزی بسیاری از صنایع کشور در سال‌های اخیر دچار ضرر و زیان شده‌اند و عدم تأمین مواد اولیه، نفس بسیاری از تولیدکنندگان را به شماره انداخته است؛ اما در عین حال بسیاری از سیاست‌های اجرایی در حوزه تجارت خارجی مبتنی بر «الزامات اقتصاد مقاومتی» نبوده و به همین دلیل، میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی کشور برای واردات کالا‌های غیرضروری حیف‌ومیل می‌شود.