به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روز‌های گذشته نامه‌ای ازسمت هیات‌رئیسه شرکت متانول کاوه، دومین متانول‌ساز بزرگ جهان منتشر شد که ناراحتی بسیاری از دغدغه‌مندان کشور را درپی داشت. محتوای این نامه حاکی‌از زیان‌سازی ۱۲۰ دلاری هر تن متانول تولیدی و عدم توجیه‌پذیری تولید در این شرکت بود که نشان از چرایی توقف خط تولید در این مجتمع داشت. به این بهانه سعی داریم در این گزارش به بررسی ریسک‌هایی که ممکن است تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران کشور ازجانب سیاستگذار متحمل شوند، پرداخته و متعاقبا نتیجه اثر آن بر بورس را بررسی کنیم.
ریسک اول
شاید مهم‌ترین ریسکی که در ماه‌های گذشته صنایع را تهدید کرد، بالا بودن مبلغ گاز مصرفی صنایع مختلف و به‌خصوص پتروشیمی‌ها بود. فاکتور‌هایی که بعضا نرخ گاز را بیشتر از ۸۰۰۰۰ ریال یا ۳۰ سنت برای هر مترمکعب حساب کرده و باعث افزایش چشمگیر هزینه تولید در صنایع شده است. نکته عجیب ماجرا اینکه این مبلغ حتی از مبلغ فروش گاز به کشور ترکیه هم بالاتر بود. یعنی تولیدکننده کشور خارجی بهره‌مندی بیشتری از گاز ایران داشت تا تولیدکننده داخلی! از این گذشته، خود فلسفه گران‌فروختن گاز به پتروشیمی‌ها هم کمی جای بحث دارد. اگر فردی قصد سوزاندن یا هدر دادن گاز را داشته باشد، دولت گاز ارزان‌قیمت دراختیار او می‌گذارد، ولی اگر فردی قصد تبدیل همین گاز به یک ماده ارزشمند را داشته باشد، دولت گاز را به او گران می‌فروشد، درحالی‌که این ماده ارزشمند نیاز داخلی را برطرف کرده یا برای کشور ارزآوری دارد.
ریسک دوم
دومین ریسکی که بسیاری از صنعت‌ها را تهدید می‌کند، ریسک قیمت‌گذاری‌های دستوری ناعادلانه و غیرکارشناسی روی محصولات صنایع است که ممکن است حاشیه سود آن‌ها را به‌شدت کاهش دهد. برای مثال ما در صنعت اوره شاهد آن هستیم که دولت پتروشیمی‌ها را مجبور می‌کند تا به قیمت ارزان (و به‌نوعی نسیه) محصولات‌شان را دراختیار دولت قرار دهند تا دولت آن‌ها را به شکل کود شیمیایی یارانه‌ای دراختیار کشاورزان قرار دهد. حمایت از کشاورزان امر بسیار مهم و راهبردی برای بسیاری از کشورهاست، اما سوالی که مطرح است این است که چرا دولت تامین این یارانه را به تولیدکنندگان کشور تحمیل می‌کند؟ این ریسک در بسیاری از صنایع دیگر مانند صنعت خودروسازی هم وجود دارد که عملا باعث افزایش توجیه‌ناپذیری تولید، کاهش محصولات کارخانه‌ها و دونرخی شدن محصولات در بازار شده و معمولا حاشیه سودی که می‌توانست دراختیار خود صنایع برای پیشرفت تولید قرار بگیرد، از تولیدکننده سلب شده و به دلال‌ها تقدیم شده است. سوال دیگری در اینجا مطرح است و آن اینکه اگر دولت تمایل دارد قیمت‌ها را پایین جلوه دهد (هرچند قیمت برای مصرف‌کننده واقعی بالاست)، چرا تولیدکننده باید هزینه آن را بپردازد؟
ریسک سوم
سومین ریسک، ناشی‌از دخالت‌های مستقیم دولت در صنایع و کارخانه‌ها است. برای مثال بسیاری از پست‌های مدیریتی صنایع مهم مثل هلدینگ فارس، ایران‌خودرو و... به‌نوعی ازسمت دولت تعیین می‌شوند. تجربه دهه‌های گذشته نشان داده معمولا این افراد نگاه‌شان به دولت است و دلسوزی چندانی برای عملکرد بهینه و سودسازی خود شرکت نداشته و پاسخگویی چندانی هم به سهامداران شرکت ندارند. برای مثال، بودجه بسیار پایین تخصیص داده‌شده به تحقیق و توسعه در خودروسازی‌های داخلی موید چرایی عدم پیشرفت این صنایع در سال‌های گذشته بوده و نشان‌دهنده وجود دیدگاه روزمرگی در مدیریت این صنایع است. تاثیر دوم دخالت‌های نهاد‌ها در صنایع را می‌توان در استخدام‌های بی‌ضابطه و تحمیل نیرو‌های مازاد به صنایع دید. برای مثال، سایپا و ایران‌خودرو بیش از ۲۵۰۰۰ نیروی مازاد دارند که سالیانه هزاران میلیارد تومان هزینه اضافی به این دو شرکت تحمیل می‌کند. نکته غم‌انگیز ماجرا این است که اگرچه دخالت‌های دولتی باعث کاهش حاشیه سود و بعضا زیان‌ده شدن این صنایع شده است، اما تمام مدیران و مسئولان حقوق و مزایا و پاداش خود را کامل دارند و بیشتر هزینه‌ها فقط به سهامداران و مالکان کارخانه‌ها تحمیل می‌شود.
ریسک چهارم
چهارمین ریسک مربوط به نحوه قیمت‌گذاری ارز برای صنایع است. در شرایطی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای کشور ارزآوری داشته و کمک‌حال دولت هستند، اما شاهد آن هستیم که بعضا مجبورند نرخ ارز خود را در سامانه نیما تا ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ آزاد ارز بفروشند. از طرف دیگر شاهد آن هستیم که پایین حساب کردن نرخ ارز، حمایت عجیبی از واردکننده بوده و به‌نظر می‌آید در این زمینه هم شاهد آن هستیم که دولت از تولیدکننده یارانه گرفته، ولی به واردکننده یارانه می‌دهد. در این‌حال، اگر تولیدکننده اقدام به واردات کند، بخشی از این یارانه به‌طور غیرمستقیم شامل حال تولیدکننده خارجی شده است و اگر بتواند بدون انجام واردات ارز خود را در بازار آزاد بفروشد، این یارانه را در جیب خود گذاشته است. به‌طور مثال اگر فردی بتواند دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و خود آن یا محصول وارداتی را به نرخ بازار آزاد بفروشد، حاشیه سودی بیش از ۵۰۰ درصد خواهد داشت که این حاشیه سود بسیار وسوسه‌انگیز و فسادزاست.
ریسک پنجم
پنجمین ریسک مربوط به عدم سرمایه‌گذاری و توسعه دولت و بخش خصوص در زمینه انرژی است. عدم توسعه متناسب سیستم برق و گاز کشور باعث شده تا صنایع تقریبا در تمام فصول ریسک قطعی انرژی و تعطیلی کارخانه داشته باشند که اثرات بسیار نامطلوبی همچون افت تولید و صادرات، از دست دادن بازار‌های جهانی، کاهش حاشیه سود صنایع، نیاز به تعدیل نیرو و کاهش حقوق کارکنان دارد.
ریسک ششم
ششمین و شاید مهم‌ترین ریسک مربوط به عدم ثبات قوانین و تصمیمات خلق‌الساعه و مبتنی‌بر سلیقه برخی مسئولان در متغیر‌های بنیادین و اثرگذار در سودآوری شرکت‌ها است. مالیات و عوارض صادراتی و نرخ بهره مالکانه معادن ازجمله این متغیر‌ها بوده که ممکن است هرسال دستخوش تغییر شوند. این نوع تصمیمات باعث کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد شده و تولیدکننده یا سرمایه‌گذار، چشم‌انداز بلندمدتی برای تصمیم‌گیری براساس متغیر‌های کلان ندارد.
خطر خروج سرمایه
درنهایت باید توجه داشت تولیدکنندگان یا سرمایه‌گذارانی که باوجود تمام این ریسک‌ها تمایل دارند در کشور به فعالیت بپردازند، شایسته حمایت بیشتری ازسمت دولت هستند. برای ساخت شرکت متانول کاوه ۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است. در برخی کشور‌های همسایه مانند قطر نرخ گاز پتروشیمی‌ها بین ۴ تا ۱۰ سنت حساب می‌شود. آیا برای یک سهامدار خارجی (و حتی ایرانی) منطقی نیست در جایی سرمایه‌گذاری کند که بسیاری از ریسک‌های مطرح‌شده در بالا وجود ندارد؟ مواردی، چون تعطیلی شرکت کاوه زنگ خطری برای سیاستگذار‌ها هستند که اگر به‌جای پشتیبانی و رفع موانع از تولید، به هزینه‌سازی برای تولیدکننده پرداخته شود، در بلندمدت ممکن است فرار سرمایه از تولید افزایش یافته و بسیاری از صنایع به‌مرور زمان کوچک شده، بازار خارجی را از دست داده و حتی ممکن است مانند خودروساز‌ها زیان‌ده شده و علاوه‌بر کاهش اشتغال و معضلات اجتماعی، هزینه‌های سربار اقتصادی هم برای دولت ایجاد کنند.
عاملان پیری اقتصاد
حال بیاید نگاه کلی‌تر به مساله داشته باشیم. در دهه‌های گذشته هم شاهد آن بودیم که حاشیه سود صنایع محل وسوسه‌انگیزی برای سیاستگذاران بوده تا کسری بودجه خود را از این طریق تامین‌کنند. برای مثال در ابتدای دولت روحانی هم شاهد این بودیم که گویا دولت به‌یک‌باره غنیمت بدون صاحبی به‌نام حاشیه سود صنایع پیدا کرده است و تصمیمات برای تامین مالی از این طریق، سال‌ها تولید (و به تبع آن بورس کشور) را در رکود عمیقی فرو برد. بالا بودن ریسک به ریوارد در کار‌های تولیدی نسبت به سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌های غیرمولد باعث کاهش‌انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید شده و روند کاهشی نرخ تشکیل سرمایه که در دهه۹۰ شاهد آن بودیم، موید اثرات مخرب این‌گونه سیاست‌هاست تا جایی که در سال‌های اخیر میزان استهلاک سرمایه از میزان تشکیل سرمایه هم بالاتر رفته و زنگ خطری برای تولید کشور محسوب می‌شود.
دست‌اندازی به حاشیه سود صنایع با بهانه‌های مختلف ممکن است باعث ایجاد منبع موقت درآمدی برای دولت‌ها تلقی شود، اما اگر دولت عمیق‌تر بیندیشد حتی در کوتاه‌مدت هم ممکن است از طرق دیگر درآمد خود را از دست بدهد. برای مثال تعطیلی شرکتی مثل متانول‌کاوه باعث می‌شود دولت چندهزار میلیاردتومان درآمد ناشی از فروش گاز به مبلغ منطقی را از دست داده و همچنین از ارز‌های صادراتی و سایر درآمد‌های مالیاتی هم محروم می‌شود. علاوه‌بر این، صنایع منابع مالی لازمی را که برای طرح‌های تعمیر و توسعه خود نیاز دارد از دست داده و این عامل درکنار عدم رغبت در سرمایه‌گذاری تولید، باعث کاهش درآمد‌های بالقوه دولت از تولیدات آینده خواهد شد. اما این‌ها فقط بخشی از آثار اقتصادی این اقدامات است؛ ایراد‌های اساسی دیگری به این اقدامات وارد است:
۱- این اقدامات با منطق سازگار نیست، چرا یک مسئول یا سیاستگذاری که گاهی هیچ مالکیتی بر یک بنگاه تولیدی ندارد، به‌جای تمام سهامداران تصمیم گرفته و با بهانه‌های مختلف به خود اجازه سهیم‌شدن در سود بنگاه را می‌دهد.
۲- این اقدامات ممکن است عواقب اخلاقی و اجتماعی جدی‌ای داشته باشد. سهامداران یک شرکت بعضا حاضر هستند از سود تقسیمی شرکت خود چشم‌پوشی کنند تا شرکت آن را در طرح‌های تعمیر و توسعه به‌کار ببرد، ولی اینکه یک بازیگر خارجی با قلدری به این سود‌ها دست‌اندازی کند برایشان فشار روحی و روانی زیادی دارد. اگر دولت حق دست‌اندازی به اموال سرمایه‌گذاران را دارد، چرا سهامداران نباید در جایی که امکانش وجود دارد، حق اقدام متقابل را برای خود در نظر نگیرند؟
۳- این اقدامات تعارض جدی با دیدگاه رهبر معظم انقلاب و راهبرد‌های نظام داشته و در بلندمدت منافع ملی را به‌خطر می‌اندازد. همچنین این اقدامات با شعار سال و شعار مسئولان دولتی در حمایت از تولید و بورس هم کاملا در تضاد است.
۴- تصاحب حاشیه سود صنایعی که دولت در آن‌ها مالکیت خاصی ندارد، اشکال شرعی داشته و انجام چنین اقداماتی در کشور اسلامی، باعث تاسف است.
اثر تخریبی روی بورس
حال بهتر است نگاهی هم به بورس داشته باشیم و بررسی کنیم آیا حمایتی که قولش داده شده بود از بورس انجام گرفت؟ از نگاه کارشناسان بازار سرمایه، پاییز و زمستان امسال یکی از سخت‌ترین دوره‌ها در دهه اخیر بورس بود؛ چراکه در این بازه بسیاری از متغیر‌های غیردولتی مانند نرخ‌های جهانی تماما به‌نفع بازار بودند، ولی متغیر‌های متاثر از سمت دولت (و مجلس) غالبا نامطوب بودند و اجازه رشد به بازار نمی‌دادند. اینکه این عوامل از سمت دولت داعیه‌دار حمایت از بورس انجام می‌شد تحمل اوضاع را سخت‌تر هم می‌کرد. مهم‌ترین عوامل را می‌توان به این صورت خلاصه کرد:
۱- افزایش نرخ بهره و هدایت نقدینگی از بازار سهام به سمت اوراق دولتی
۲- مانع‌زدایی برای تولید به‌صورت دست بردن در حاشیه سود شرکت‌ها برای تامین کسری بودجه
یکی از مهم‌ترین متغیر‌های بنیادینی که ارزندگی سهام را با آن می‌سنجند معیار p/e است که نشان‌دهنده نسبت قیمت سهم به سودآوری شرکت به‌ازای هر سهم است. با توجه به ریزش‌های متعددی که از مرداد۹۹ شاهد آن بودیم، کاهش صورت کسر باعث کاهش متغیر p/e شده و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها به محدوده ارزندگی رسید؛ بنابراین بازار به نقطه‌ای رسیده بود که سهامداران خرد انتظار داشتند حتی بدون حمایت دولت هم شاهد استقبال از ارزندگی بازار و در نتیجه رشد بازار باشند؛ اما در کمال تعجب، گزارش‌های پاییز حاکی از کاهش قابل‌توجه حاشیه سود برخی صنایع به‌دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید بود که عملا باعث کاهش مخرج در p/e شده و بدون آنکه شاهد رشد سهم باشیم به‌صورت خودکار ارزندگی سهم‌ها کاهش یافته بود! این اقدامات درکنار اخبار ضدونقیض از کمیسیون تلفیق مجلس باعث شد بعد از افت‌های متوالی چندماهه بورس، بازهم شاهد افت‌های دور از انتظار بازار سهام در روز‌های ابتدایی بهمن‌ماه باشیم.
بعد از افت چندماهه بازار بورس، تازه هفته گذشته شاهد زمزمه‌های تزریق منابع از صندوق تثبیت بازار برای جلوگیری از ریزش بیشتر بورس بودیم. بسیاری از فعالان بازار سرمایه به اقداماتی از این دست نقد‌های جدی دارند. چرا دولت باید تولید (و در نتیجه بورس) را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و از مسیر خود خارج کنند تا وقتی کارد به استخوان رسید مجبور شوند چندهزار میلیاردتومان از بیت‌المال صرف کنند و اسمش را حمایت از بازار بگذارند؟
اتفا ق‌هایی که در هفته گذشته افتاد نقد‌ها را جدی‌تر کرد، پس بهتر است روند تابلوی بورس در هفته گذشته را مرور اجمالی کنیم. روز یکشنبه به‌دلیل خبر‌های ضدونقیض از بودجه سال آینده و شواهدی از گرانفروشی گاز به صنایع در پاییز، بازار افت شدیدی داشت و حدود ۸۰۰میلیارد تومان خروج پول حقیقی از بازار را شاهد بودیم. اوایل روز دوشنبه شدت فروش کاهش یافت که دلیل آن نزدیکی شاخص کل به یک حمایت مهم بود و سهامداران چشم امید به برگشت بازار از این نقطه داشتند؛ اما در میانه روز حمایتی از سمت حقوقی‌ها از بازار صورت نگرفت و حمایت مهم شاخص کل از دست رفت و در پایان بازار، فشار فروش بسیار زیاد شد. اما روز سه‌شنبه، روز سرنوشت‌سازی بود، شاخص کل حمایت بسیار مهمی را از دست داده بود، اخبار منفی از بودجه همچنان وجود داشت، حد ضرر بسیاری از سهامداران خرد فعال شده بود و مجموعه این عوامل باعث شد بسیاری از سهامداران خرد بعد از مدت‌ها تحمل ریزش‌ها، تصمیم به فروش سها‌م‌های خود در ارزان‌ترین نقطه ممکن کنند. در این روز یکی از سنگین‌ترین خروج پول حقیقی به ارزش ۱۱۵۰میلیارد تومان از بازار سهام را شاهد بودیم. اما در همین روز شاهد آن بودیم هرچه حقیقی‌ها می‌فروختند، حقوقی‌ها به‌خصوص در سهم‌های خاص، می‌خریدند. بله! بالاخره بعد از مدت‌ها انتظار، بازیگر جدید وارد بازار شد و منابع صندوق تثبیت بازار به اسم حمایت، درحال خرید سهام از حقیقی‌ها در ارزان‌ترین نقطه ممکن است. حال سوال‌ها و ابهام‌های بسیار مهمی مطرح است:
۱- اگر صندوق تثبیت قصد حمایت از بازار را داشت چرا اینکار را ماه‌های قبل نکرد؟ اصلا چرا این حمایت را ابتدای روز دوشنبه انجام نداد تا با مبلغ بسیار کمتری، کار حمایت را به‌راحتی انجام دهد؟
۲- آیا موکول کردن حمایت به روز سه‌شنبه برای از دست رفتن عمدی حمایت تکنیکال شاخص کل بود تا حد ضرر سهامداران خرد فعال‌شده و سهامداران بسیار بیشتری را در قیمت‌های پایین از سهم‌ها پیاده کنند؟
۳- آیا اشخاصی که از زمان و نحوه حمایت صندوق تثبیت از بازار خبر داشتند، از این رانت اطلاعاتی بهره کافی را نبردند؟
۴- حالا که صندوق تثبیت در ارزنده‌ترین نقطه اقدام به خرید سهام از حقیقی‌ها به اسم حمایت از بازار کرده است، چه تضمینی وجود دارد که شاهد اتفاقاتی مانند مرداد۹۹ و گرانفروشی دوباره همین سهم‌ها به سهامداران خرد نباشیم؟ چه کسانی از زمان فروش‌ها اطلاع خواهند داشت؟
۵- روز چهارشنبه به حقوقی‌ها و بازارگردان‌ها پیام داده شد تا از فروش سهم خودداری کنند. اگر هدف حمایت از بازار است، پس چرا همین حقوقی‌ها چندین‌ماه تحت فشار قرار داده می‌شدند تا سهام خود را فروخته و اوراق دولتی بخرند؟
۶- آیا با این نحوه حمایت از بازار، سهامداران حقوقی بیشتر منتفع می‌شوند یا سهامداران خرد؟
احیای بورس در گروی احیای تولید
مجموعه این سوالات و انتقاد‌ها باعث می‌شود اکثر فعالان دلسوز بازار انتظار حمایت‌های نقدی از سمت دولت نداشته و آن را ناعادلانه و فساد‌انگیز بدانند. خواسته اصلی سهامداران از دولت برای احیای بورس، همان حمایت از تولید یا حتی کمتر از آن، صرفا عدم هزینه‌سازی جدید برای تولید کشور است. به جرات می‌توان گفت این دغدغه، یکی از عالی‌ترین نوع خواسته‌هایی است که یک صنف می‌تواند داشته باشد. اگر تولید رونق پیدا کند، بورس به‌صورت خودکار رونق پیدا می‌کند و اصلا نیازی به مداخله دولت برای خارج کردن آن از روند عادی وجود ندارد؛ بنابراین اگر دولت به‌صورت واقعی به شعار سال و راهبرد‌های رهبری عمل کند، بورس هم مسیر خود را پیدا کرده و رونق می‌یابد.
همان‌طور که درمورد تولید اشاره کردیم که با دست اندازی به حاشیه سود صنایع، دولت ممکن است حتی در کوتاه‌مدت هم نتواند منافع مالی مورد انتظار را کسب کند، این مورد در بورس به شکل جدی‌تری خود را نشان می‌دهد. دست‌اندازی به حاشیه سود شرکت‌ها در ظاهر منبع درآمد موقتی برای دولت است، اما باید در نظر داشت سهامداران اصلی صنایع، نهاد‌ها و صندوق‌هایی مثل بازنشستگی‌های کشور و لشکری و تامین‌اجتماعی، بیمه‌ها و... هستند که با کاهش سود تقسیمی صنایع یا افت بازار سهام، این صندوق‌ها هم درآمد‌های قابل‌توجهی را از دست می‌دهند، لذا دولت مجبور می‌شود برای جبران این کمبود مقدار بسیار هنگفتی پول چاپ کرده و بار تورمی ناشی از آن را به کل جامعه تحمیل کند. درواقع دولت ابتدا سود متعلق به تمام سهامداران را بر‌می‌دارد، سپس غرامت آن را صرفا به سهامداران عمده مثل صندوق‌های بازنشستگی می‌دهد و سر سهامداران خرد بی‌کلاه می‌ماند. این مورد هم یکی از عجیب‌ترین اقداماتی است که حداقل انتظار می‌رود در دولت داعیه‌دار انقلاب و حمایت از مستضعفان، شاهد آن نباشیم.
مسائل مختلفی تولید کشور را تهدید می‌کند. در این نگارش صرفا به بخشی از تهدید‌ها که غالبا از سمت دولت و سیاستگذاران بر تولید تحمیل می‌شود، پرداختیم. امید است با افزایش آگاهی جامعه و مسئولان، شاهد دوراندیشی بیشتر در تصمیمات کلان باشیم و هزینه تصمیم‌گیری‌های متضاد با منافع ملی برای مسئولان بالا برود. همان‌طور که در هفته گذشته هم شاهد آن بودیم که فعالیت دغدغه‌مندان باعث شد دولت اعلام کند در بودجه سال آینده، نرخ گاز تحویلی به صنایع حداکثر به‌اندازه نرخ صادراتی خواهد بود، هرچند انتظار حمایت زودهنگام و با ابعاد بیشتری بود، ولی این اقدام دولت هم شایان تقدیر است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات