یادداشت|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سال 86 بود که هیئت‌وزیران مصوبه‌ای تصویب کرد که طی آن باید تمام اراضی مسلط به سواحل شمال کشور که حریم 60 متری ساحل را رعایت نکردند، اعم از مازندران، گیلان و بخش‌های از استان گلستان که در اختیار نهاد‌ها یا افراد حقیقی است، آزادسازی شود و هیچ‌گونه احداث بزرگ در سواحل کشور وجود نداشته باشد.
چند بار در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم دستوراتی از سوی وزیر کشور و رئیس‌جمهور برای آزادسازی سواحل کشور صادر شده بود، اما این موضوع هیچ‌وقت منجر به عملیات اجرایی نشد.
حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در زمانی که سکان قوه قضائیه را برعهده داشت، بار‌ها بر انجام این کار تأکید داشت، اما قوه مجریه به‌عنوان متولی این کار از این موضوع سرباز می‌زد.
طبق یک آماری اعلام شده است که از حدود ۹۰۰ کیلومتر ساحل دریای خزر ۶۰ درصد آن در اختیار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی است. به‌عنوان نمونه تنها از ۳۳۸ کیلومتر نوار ساحلی استان مازندران بالغ‌بر ۷۳ درصد یعنی ۲۴۸ کیلومتر در اختیار شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و دیگر نهاد‌ها قرار دارد که یک عدد بسیار عجیب‌وغریب در ساحل خواری است.
از سواحل نوشهر، بهشهر، نکا، انزلی گرفته تا برخی از سواحل لنگرود و نور که در استان مازندران این تخلف امتداد دارد. قوانین زیادی در این خصوص و لزوم آزادسازی سواحل کشور از لوث این دیوار‌های بزرگ وجود داشته است، اما هیچ‌وقت کار عملی رخ نداده است. مهم‌ترین این قوانین، تصویب آییننامه اجرایی آزادسازی سواحل دریای خزر توسط هیئت‌وزیران در جلسه ۲۳/۲/۱۳۸۶ بوده است که سازمان مدیریتوبرنامهریزی کشور و به استناد ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳، این آییننامه را تصویب کرد.
طبق قانون باید دیوار‌های میان ساحل و مردم باید طی سه مرحله «شناسایی کامل اراضی مشمول»، «دادن تذکر به متصرفین غیرقانونی و زمان‌بندی مناسب برای اقدام متصرفین غیرقانونی به آزادسازی اراضی» و نهایتا «اقدام قانونی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های ذیربط و بالاخص قضائی» آزادسازی شود.
از طرفی دیگر رئیس‌جمهور طی سفر اخیر که به استان گیلان داشت، دستور داد که ۷۰ کیلومتر از اراضی ساحلی استان گیلان که در اختیار نهاد‌های دولتی و غیردولتی قرار دارد آزاد شوند و نتیجه گزارش آن توسط معاون اجرایی رئیس‌جمهور به هیئت دولت ارائه شود.
رئیس‌جمهور در این سفر و در جمع مدیران استان گیلان بر آزادسازی اراضی ساحلی در اختیار دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: ثروت عظیم جنگل و ساحل و دریا و اراضی ذی‌قیمت کشاورزی باید حفظ شود و لذا مبارزه با هرگونه زمین‌خواری و جنگل خواری و ساحل خواری ضرورت دارد.
رئیس‌جمهور مأموریتی ویژه به صولت مرتضوی، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد و اعطای اختیار ویژه به آن‌ها در مبارزه با ویژه‌خواری سواحل شمال کشور داده است تا نتیجه این موضوع هر چه سریع‌تر به شخص رئیس‌جمهور ارائه شود.
البته رئیسی زمانی که رئیس قوه قضائیه هم بود در دستوری که ۲۴ اسفند سال ۹۹ آن را به تمام دستگاه‌های قضائی ابلاغ کرد بر آزادسازی اراضی ساحلی و رعایت ۶۰ متر از حریم دریا را الزام‌آور دانست و باید دستور اخیر رئیسی که همان راه قبلی او در مقام رئیس دستگاه عدلیه دانست. این موضوع ۴۸ ساعت بیشتر طول نکشید و اولین تخریب‌ها و برداشت دیوار بین مردم و ساحل توسط رئیسی برداشته شد و مکان‌های تفریحی غیرمجاز سازمان بهزیستی در استان مازندران تخریب شد.
در همین زمینه استاندار گیلان از فرصت یک‌ماهه دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای همکاری با کارگروه مذکور در جهت آزادسازی حریم ساحل و اجرای قوانین این بخش خبر داد و گفت: «دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های خصوصی و دولتی هرچه زودتر نسبت به خود اظهاری اقدام کنند؛ ضمن آنکه در خصوص تخریب اماکن و ابنیه حریم ساحل نیز بر اساس قوانین تصمیم‌گیری می‌شود.»
وی بابیان اینکه ۳۹ دستگاه دولتی حدود ۲۱۰ هکتار از اراضی ساحلی در اختیار آنان است، گفت: «دستگاه‌های نظامی، انتظامی و نهاد‌های عمومی غیردولتی نیز درمجموع حدود ۹۲۱ هکتار از ساحل دریای استان گیلان را در تصرف دارند.»
مصوب آزادسازی سواحل در سال ۸۶، حریم دریا را ۶۰ متر تعیین کرده و بر همین اساس هیچ گروه، سازمان یا شخصی حق ندارد در فاصله ۶۰ متری از دریا تصرفی داشته باشد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از یک هزار هکتار از سواحل شمال ایران در تصرف غیرقانونی قرار دارد و این موضوع تبعیض‌آمیز در سفر به گیلان موردتوجه رئیس‌جمهور قرار گرفت.
همچنین رئیس‌کل دادگستری گیلان نیز هنگام بازدید از روند ساخت پروژه بندر تفریحی گردشگری چمخاله لنگرود و بازدید از تعدادی از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز این شهرستان، دستورات لازم را در خصوص تسریع در تخریب چنین سازه‌های غیرقانونی را صادر کرد.
حال با ورود دستگاه قضا برای اجرای دستور رئیس‌جمهور و همچنین اجرای قانونی فاصله ۶۰ متری ساحل، این مسئله رنگ جدی‌تری به خود گرفته است که خود نشان‌دهنده احیای حقوق شهروندی توسط دولت رئیسی است. این موضوع هم ذیل قانون اساسی تعریف می‌شود که در آنجا به‌صراحت آمده است: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.» این دستور اخیر رئیسی را باید امتداد حرکت‌های احیا حقوق شهروندی و مبارزه با فساد وی در دوران ریاست بر قوه قضائیه و ابلاغ دستورات ۱۲ گانه مبارزه با فساد برشمرد. اصول ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی توسط دولت سیزدهم ابلاغ شد که شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، دولت الکترونیک، مبارزه با مفاسد اقتصادی و تشکیل یک اداره ویژه در نهاد ریاست جمهوری و برخورد قاطع، دقیق و مؤثر و بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرآیند‌های رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد ازجمله مهم‌ترین دستورات این ابلاغیه بود. درمجموع می‌توان این نتیجه را گرفت که رئیسی در دستور جدیدش دیوار بین مردم و ساحل دریا را برداشت.
محمدعلی حسن نیا
ارسال نظرات