به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اوایل هفته گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی به صنعت قابل اهمیت لوازم خانگی اشاره کرده اند و با ابراز گلایه از عملکرد برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی گفتند" با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد".
به دنبال انتقادات مطرح شده در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی انتظار می‌رفت تولیدکنندگانی که نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کرده بودند روند کاهش قیمت‌ها را در پیش بگیرند، اما متأسفانه هنوز در عمل به جز چند واحد تولیدی مابقی تصمیمی برای کاهش قیمت‌ها نگرفته اند، همین امر هم باعث شده تا معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کند: حسب دستور رئیس قوه قضاییه نامه‌ای به وزیر صمت مبنی بر تثبیت و کنترل و کاهش این قیمت‌ها نوشته شد.
وی با تأکید بر اینکه حمایت دستگاه قضا و قوه مجریه از تولید داخل به این معنا نیست که تولیدکنندگان داخلی بدون داشتن رقیب هر قیمتی را عرضه کنند، گفته است: بزودی باهمکاری دادستانی جلساتی را با داستان‌های سراسر کشور برگزار خواهیم کرد و خواسته‌هایی که به نظارت کار برمی‌گردد را ابلاغ می‌کنیم. هرنوع گرانفروشی بیش از هزینه تمام شده و سود متعارف با جرایم سنگین و برخورد‌های نظارتی قاطع روبرو خواهد شد. با توجه به دستور و فرمان مقام معظم رهبری در این رابطه که نصب العین است کوتاه نخواهیم آمد.
در حالی هنوز انجمن لوازم خانگی به صورت رسمی در مورد افزایش قیمت‌ها موضع گیری نکرده است که چند انجمن صنفی در قالب نامه‌ای به وزیر صمت، توضیحاتی درباره قیمت لوازم خانگی داده و بر ادامه حمایت دولتی از این صنعت تاکید کرده اند.
در این نامه آمده است، به رغم افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی از جمله پلیمر، فولاد، مس و همچنین هزینه حمل و نقل بین المللی و ... قیمت کالا‌ها تنها توسط برخی از شرکت‌های انگشت‌شمار و در مورد برخی کالا‌ها به صورت میانگین حداکثر تا ۸ درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر تمامی اطلاعات مربوط به قیمت محصولات لوازم خانگی و اطلاعات فروش آن‌ها در سامانه سازمان حمایت موجود است و با یک قیاس ساده و به راحتی می‌توان بر مورد اشاره شده صحه گذاشت. همچنین به‌رغم حکم حکیمانه رهبر معظم انقلاب در ممنوعیت واردات محصولات لوازم خانگی دو برند کره‌ای و همچنین مصوبه سال ۹۷ هیئت وزیران دایر بر ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار به کشور، همچنان قاچاق سازمان یافته و متاسفانه واردات قانونی لوازم خانگی خارجی از مبادی رسمی همچون قانون مرزنشینی، سهم گسترده‌ای از بازار این کالای استراتژیک در کشور را در دست خود دارد.
در این نامه انجمن صنفی لوازم صوتی تصویری، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک و انجمن صنفی کارفرمایان تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کردند: درخواست می‌نمایم همچون گذشته با نگاه حمایتی و رویکردی مبتنی بر حمایت مبتنی بر حقیقت با هدف جلوگیری از آسیب به جهش تولید در این صنعت نسبت به تبیین دقیق موضوع اقدام عاجل فرموده و با ارائه مستندات و موجود بار دیگر سربازان حق مقدم جنگ اقتصاد کشور در دوران تحریم را در صیانت از حیث و دستاورد‌های این صنعت پیشران در کشور یاری فرمایید.
این نامه نکات مختلفی دارد که نخست باید به عدم قبول افزایش قیمت‌ها آنهم با توجه به پذیرش افزایش قیمت‌ها از سوی وزارت صنعت اشاره داشت. علاوه بر این اعضای هیأت مدیره این انجمن‌های صنفی باید پاسخگو باشند که آیا آن‌ها نماینده تمام تولیدکنندگان هستند که اقدام به ارسال این نامه به وزیر صنعت کرده اند یا خیر! چرا انجمن تولیدکنندگان در این رابطه سکوت کرده، اما ۳ انجمن صنفی ضمن رد افزایش قیمت‌ها سعی در کسب حمایت بیشتر دولت دارند.
همچنین در این نامه به ۲ برند کره‌ای اشاره شده، در حالی که ممنوعیت واردات کالاهای کره‌ای شامل ۴ برند کره‌ای سامسونگ، ال جی، دوو و هیوندایی است. در مجموع این نامه به نظر تطهیر کردن بانیان افزایش قیمت‌ها در بازار است و باید وزارت صمت نسبت به آن موضوع گیری رسمی را انجام دهند.