دانشجو گزارش می‌دهد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ وقتی سخن از کاهش ارزش پول ملی می‌شود، در ابتدا ذهن‌ها به سوی افزایش حجم نقدینگی و یا تحریم‌های جدید غرب علیه کشور می‌رود. تحریم‌هایی که شاید در نگاه اول، مهم‌ترین چالش امروز ما باشد، اما به نوعی بهانه را دست عده‌ای قرار داده تا همه اتفاقات را بر گردن آن بیندازند و از ظرفیت‌های داخلی در جهت بی اثر کردنش غافل بمانند. به طور کلی افزایش تولید، موتور محرک پیشرفت اقتصادی هر سرزمینی محسوب می‌شود و بسیاری از کشور‌های صنعتی دنیا، برای حمایت از آن، تدابیر ویژه‌ای می‌اندیشند، اما گویا در ایران خبری از حمایت ویژه از بنگاه‌های مولد اقتصادی نیست.
لزوم حرکت نقدینگی به سوی تولید
این درحالی است رهبر انقلاب در سخنان اخیر خود در جمع فعالان اقتصادی با اشاره به مسئله هدایت اعتبار به سوی تولید، افزودند: باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهیِ بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند. به گزارش دانشجو، متاسفانه حجم بالای نقدینگی به سوی فعالیت‌های غیرمولد همچون خرید و فروش طلا، ارز، اتومبیل و ملک سرازیر می‌شود و سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد، صرفه اقتصادی ندارد و سرمایه گذاران به دلیل بالا بودن ریسک تولید، مایل به حضور در این عرصه نیستند. این مسئله تا جایی پیش رفته است که حتی خود بانک‌ها نیز سهم بزرگ دلالی کشور را از آن خود کرده اند. بانک‌هایی که باید به عقیده رهبر انقلاب، سرمایه‌های خود را به سوی تولید ببرند، اما گویا سرگرم کار دیگری اند! فرشید ایلاتی؛ کارشناس اقتصاد مسکن در این باره گفته است: یکی از علل اصلی تورم در کشور، فعالیت سوداگرانه بانک‌ها در حوزه مسکن و ارز و خودرو و سکه است.
صنعتگران دیروز؛ دلالان امروز!
به گزارش دانشجو، سرمایه گذارانی که تا سال‌ها پیش، کارآفرینان بزرگ کشور بودند، اما طی سال‌های اخیر به دلیل نبود حمایت کافی از تولید به دلالان خبره اقتصاد غیر مولد تبدیل شده اند و به تورم در بخش طلا، ارز مسکن و افزایش شکاف طبقاتی دامن زده اند، به طوری که حالا دهک‌های پایین و حتی متوسط جامعه باید برای همیشه، فکر خانه دار شدن را از سر خود بیرون کنند!
اطلاعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد طول دوره انتظار برای خرید خانه ۷۵ متری در شهر تهران و با فرض ثبات قیمت در سال‌های آینده به ۵۶ سال افزایش یافته است؛ در حالی که این عدد در سایر کشور‌ها مانند هلند، دانمارک، آفریقای جنوبی و کانادا بین ۹ تا ۲۰ سال است. یکی از راه‌های حمایت از تولید و کاهش جذابیت بخش غیرمولد، وضع قوانین مالیاتی است. قوانینی که علاوه بر بالا بردن ارزش پول ملی، می‌تواند حجم نقدینگی را به سوی فعالیت‌های مولد سوق دهد که از آن با عنوان "قانون مالیات برعایدی سرمایه" یاد می‌شود.
مهدی طغیانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اهمیت مالیات بر عایدی سرمایه در کنترل سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید، بیان داشت: نبود چنین قوانینی در کشور یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد است، چرا که مالیات بر عایدی سرمایه تجربه ۱۸۷ کشور جهان است.
تشویق به سمت تولید با مالیات برعایدی سرمایه
به گزارش دانشجو، این پایه مالیاتی از سال ۱۹۱۳ در کشور‌های مختلف درحال اجراست و هدف آن سوداگران و ملاکان هستند و بدین ترتیب مردم عادی از پرداختش معاف خواهند بود. وضع این پایه مالیاتی باعث می‌شود تا انگیزه مردم برای سرمایه گذاری در بخش تولید که پیش برنده اقتصاد است، افزایش یابد و در نتیجه با اشتغالزایی، سطح رفاه جامعه نیز بهبود یابد. علی ملک زاده؛ کارشناس امور مالیاتی معتقد است: هدف اصلی این مالیات تنظیم‌گری است نه ایجاد درآمد. این بدان معنا است که این مالیات بر مبنای تنظیم‌گری پایه‌ریزی شده و هر گونه تحریف در این مبنا موجب تغییر در طراحی قانون و اهداف متعالی آن خواهد شد.
هرچند که این طرح در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، اما اجرایی نشد و مهدی طغیانی علت عدم اجرای آن رانبود بستر‌های کافی در کشور دانست. حالا بار دیگر این طرح در مجلس در حال بررسی است تا به تصویب برسد، اما به عقیده صاحب نظران، طرح فعلی مالیات برعایدی سرمایه مشکلات بسیاری دارد. علی ملک زاده در این باره مطرح کرد: نحوه طراحی این قانون بیش از درک ضرورت این پایه مالیاتی اهمیت دارد. زیرا که طراحی نامناسب قانون نه تنها آن را بی اثر می‌کند بلکه می‌تواند مانند شمشیری دو لبه عمل کند و به ضد خود تبدیل شود.
سرمایه‌های غیرمولد را تهدید کنید
با توجه به مسائل مطرح شده محمدرضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در گفتگوی اختصاصی خود با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با تبیین این موضوع که هدایت نقدینگی به سوی تولید، بدون تهدید سرمایه‌های غیرمولد امکان پذیر نیست، بیان کرد: در این مورد، ۲ گزینه مطرح می‌شود. گزینه اول این است که شما یک کار تولیدی راه بندازید و سرمایه را به صورت کارخانه و ماشین آلات ایجاد کنید و ریسک‌های تولید و سود کم را بپذیرید. در این فعالیت، در نقطه صفر، بخشی از سرمایه شما از بین می‌رود، زیرا وقتی سرمایه خودتان را تبدیل به سرمایه مولد کردید، اگر همان روز بخواهید نقدش کنید، شاید کسی حاضر نباشد پول آن ماشین آلات و کارخانه را به شما بدهد. گزینه دومی که وجود دارد این است، ملک، اتومبیل، طلا و ارز بخرید که نقد شوندگی اش ۱۰۰ درصد است و سود دهی در بخش‌های غیرمولد بسیار بالاست و ریسک ندارد و یک فعال اقتصادی مشخصا به سراغ گزینه دوم می‌رود.
طرح فعلی مجلس فاجعه بار است!
وی ادامه داد: آنچه که متاسفانه در طرح اولیه مجلس ارائه شد، یک فاجعه‌ای بود که خوشبختانه به اجرا نرسید. طرحی هم که مجددا در مجلس، در حال بررسی است، باز هم فاجعه بار است که می‌گویند اول باید املاک را تورم زدایی کرد و اگر چیزی از آن ماند، آن موقع مشمول مالیات کنیم. معافیت‌های عجیب و غریب وجود دارد که هر کسی ۲ یا ۴ ملک داشته باشد، اشکالی ندارد و از آنجا به بعد هم با شاخص قیمت طلا که از ۵۰ سال گذشته تا به امروز ۱۲۸ هزار برابر شده، در مقابل شاخص تورم کشور که ۳ هزار و ۵۰۰ برابر در ۵۰ سال گذشته شده است، می‌گویند باید شاخص طلا را انتخاب کنیم و عملا به این شبه پول اعتبار می‌دهند.
۲۵ میلیارد دلار ارز در خانه ها وجود دارد!
عضو سابق شورای راهبردی مالیاتی کشور با اشاره حجم سرمایه‌های غیرمولد در کشور، افزود: حجم سرمایه‌های غیرمولد ما به طرز وحشتناکی بالاست. بر اساس آمار، ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی، نزدیک به ۶۰ تن طلا و سرمایه گذاری‌های زیادی در املاک صورت گرفته است. اهمیت موضوع اینجاست که ۲۵ میلیارد دلار ارز خانگی معادل ۵ برار سرمایه لازم برای ایجاد پالایشگاه بزرگی همچون ستاره خلیج فارس است و با همین ارز‌های خانگی، کشور می‌تواند برای همیشه از خام فروشی نفت خارج شود. این حجم سرمایه که در بخش غیرمولد متراکم شده است، باید به سمت تولید برود. باید در تبیین قانون مالیات برعایدی سرمایه واقع بین باشیم تا این موضوع موثر واقع شود. اگر قرار باشد تا براساس منافع شخصی و گروهی خودمان قانون بنویسیم، قطعا به نتیجه نخواهد رسید.
یزدی زاده در پایان سخنان خود اظهار کرد: وقتی دولت لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها را ارائه نمی‌کند، در آن زمان مجلس شروع به طراحی قانون می‌کند، مجلس محل قانون دادن نیست بلکه محل تصویب قانون است. این دولت است که باید به صورت غیربخشی و کلان، لایحه خودش را ارائه دهد. زیرا مجلس به شدت بخشی و غیرجامع فکر می‌کند. آقای رئیسی روز اول عنوان کرد که می‌خواهیم سرمایه‌های غیرمولد را به سمت فعالیت مولد ببریم. آقای رئیسی شما به جز ابزار مالیات، ابزار دیگری ندارید. چندین ماه هم از دولت می‌گذرد، اما چرا این لایحه ارائه نمی‌شود؟ شما می‌خواهید بودجه را مستقل از نفت کنید. شما با حجم اقتصاد زیرزمینی و بدون کنترل شبه پول نمی‌توانید این کار را انجام دهید، اما هیچ لایحه‌ای پیشنهاد نکرده اید.
جمع بندی
به گزارش دانشجو، با توجه به حجم عظیم سرمایه‌های غیرمولد در کشور و لزوم وضع قوانین اثربخش در راستای هدایت اعتبارات بانکی به سوی تولید، این انتظار از دولت و مجلس می‌رود تا به دنبال یک قانون مالیاتی موثر باشند. این در حالی است که ظاهرا، طرح مالیات برعایدی سرمایه که در حال حاضر توسط مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، نه تنها کمک چندانی به سروسامان دادن به این آشفته بازار اقتصادی نمی‌کند، بلکه زنگ خطر‌های افزایش تورم را به صدا درآوده است و باید اصلاحاتی اساسی در آن صورت گیرد. باید دید آیا مجلس شورای اسلامی در روز‌های آینده به اصلاح طرح مالیات برعایدی سرمایه می‌پردازد و برای تصویب آن قدمی برمی دارد؟ طرحی که تصویب و اجرای آن در راستای فرامین رهبر معظم انقلاب در جهت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید است.
ارسال نظرات