گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر؛ پالایشگاه نفت کرمانشاه به عنوان دومین پالایشگاه قدیمی ایران تا سال ۹۳ یکی از پالایشگاه‌های سودده و معتبر کشور بود اما ناگهان از سال ۹۳ تا ۹۵ در روندی مشکوک زیان‌ده محسوب شده و وارد چرخه باطل خصوصی‌سازی شد. پالایشگاه کرمانشاه به عنوان دومین پالایشگاه ایران، در سال ۱۳۹۵ به افرادی فاقد اهلیت که در حوزه شیر و لبنیات فعالیت داشتند و با بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و اقساط معوقه، بدهکار بزرگ بانکی محسوب می‌شدند، واگذار شد. این شرکت درحالی به بخش خصوصی واگذار شد که ارزش خالص دارایی‌های شرکت در آن زمان به ۱۳۲۵ میلیارد تومان می‌رسید که با قیمت ناچیز ۲۱۰میلیارد تومان واگذار شد.
بخش قابل توجهی از پول خرید شرکت پالایشگاه کرمانشاه از طریق وام خرید دین با نقل و انتقالات چک بین دو شرکت متعلق به هادی درویشوند و دور زدن نظام بانکی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت شده است. در طی اين واگذاري کارشناسان هیئت واگذاری خصوصي‌سازي فقط طی ۶ ساعت آن هم در یك روز، به شکل دفتري نسبت به قیمت‌گذاري تمامي اموال منقول و غیرمنقول پالايشگاه كرمانشاه اقدام کردند. شواهد نشان مي‌دهد كه بسیاري از دارایي‌ها، اموال، تجهیزات، کالاي انبار، املاك و مجموعه‌هاي وابسته به پالایشگاه کرمانشاه در ارزش‌گذاري آن لحاظ نشدند. در جریان این واگذاري، دو خط انتقال خوراک از پالایشگاه کرمانشاه به پتروشیمي بیستون به عرض 8 متر و طول ۲۰ کیلومتر که از اموال پالایشگاه است، اساسا کارشناسی قیمت نشدند!
در گزارش کارشناسي سازمان خصوصي‌سازي براي قیمت‌گذاري پالایشگاه کرمانشاه حتي نام برخی اموال شرکت همچون کمپرسور توربیني گاز گردشي و کمپرسورهاي برقي و مبدل‌ها و... به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان قيد نشده است. در فرآیند کارشناسي پالایشگاه کرمانشاه، ماشین‌آلاتِ غول پیکري از قبیل جرثقیل‌هاي ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ تُني کاتو، تلسکوپي و همچنین تجهیزات پیشرفته‌اي همچون ماشین‌آلات آتش‌نشاني به قیمتي بسیار ناچیز ارزش‌گذاري شدند و عجیب‌تر آن‌که، انبار کالاي مرکزي و انبارهاي فرعي پالایشگاه کرمانشاه با بیش از ۱۳۸۰۰ قلم کالا به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان، در جریان این واگذاري کلا ۲۲ میلیارد تومان قیمت‌گذاري شده است.
با توجه به عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در اجرای ماده ۴ آیین نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در خصوص واگذاری شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی، سازمان خصوصی‌سازی نسبت به این واگذاري مسئول می‌باشد و هیئت داوری مکلف بود حکم خلع ید مالک سابق را صادر و این مجموعه استراتژیک را به بخش دولتی بازگرداند. با وجود صراحت ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی مبنی بر نحوه تشكیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیأت داوری بدین شرح: «هیأت موظف است ظرف چهار ماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری، به موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر كند. این مدت با گزارش توجیهی هیأت فقط برای یكبار و تا چهار ماه دیگر قابل تمدید است.» ولی هیات داوری حدودا ۲ سال رسیدگی به پرونده را به بهانه های مختلف به تاخیر انداخته است و اصحاب قدرت و ذی نفعان با نفوذِ خود، مانعِ صدورِ رأیِ هيأت داوری برای خلعِ ید واگذاري پالايشگاه كرمانشاه شده اند.
بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.