گزارش |
گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * دولت سیزدهم عزم بر افزایش واردات خودرو‌های سنگین دارد و مجلس هم با تصویب واردات ۱۰ هزار دستگاه انواع خودرو‌های سنگین، حمایت عملی خود را از عزم جزم دولت در این زمینه نشان داد.
محتشمی پور، معاون معادن و فرآوری مواد در وزارت صمت، تصمیم گیرنده اصلی در این رویکرد دولت است و چند ماه اخیر را به رفع مشکلات معدن داران در تأمین خودرو‌های سنگین سپری کرده است.
او در اوایل دی ماه امسال از هپکو بازدید کرد و در جریان تجهیزات و زیرساخت‌های تولید در این شرکت قرار گرفت. در حاشیه این بازدید معاون وزیر صمت به خبرنگاران گفت که از دوران دانشجویی هپکو را می‌شناسد و امیدوار است برای تأمین ماشین آلات معدنی بتواند از این شرکت کمک بگیرد. او در این بازدید همچنین ابراز امیدواری کرده بود که به هر میزان تولید در هپکو افزایش پیدا کند، واردات هم کاهش یابد.
با این حال مشکل معدن داران برای تأمین ماشین آلات همچنان پابرجا بود و از سوی دیگر فعالان معدنی حاضر نبودند در برای تأمین ماشین آلات مورد نیاز خود به هپکو روی آورند با این استدلال که این شرکت توان تولید ندارد. آنان در واقع رزومه هپکو در ۱۵ سال اخیر را ملاک قرار دادند؛ یعنی زمانی که این شرکت به دست بخش خصوصی فلج شده بود؛ در حالی که هپکو زمانی که بیش از ۲۰۰۰ دستگاه تولید شده در انبارهایش دپو داشت، توان تولیدی خود را اثبات کرده بود.
معاون وزیر صمت در هپکو
بازدید محتشمی پور از هپکو برای اهالی این شرکت امیدوارکننده بود. حرف‌های محتشمی پور، به ویژه اینکه گفته بود «نیاز کشور در بخش ماشین آلات بسیار گسترده است که باید این نیاز و تأمین آن را به سمت شرکت هپکو و مجموعه‌های نظیر آن سوق دهیم»، از سوی کارگران و کارفرمایان در هپکو بیشتر از آنکه حرف معمولی یک مسئول قلمداد شود، وعده‌ای بود برای تحقق حمایت دولتی از این شرکت؛ وعده‌ای که عمر طولانی نداشت و نامه‌ها و دستورات واردات ماشین آلات معدنی به صورت گسترده، یکی پس از دیگری نوشته و صادر می‌شد.
مصاحبه‌ای طولانی در ۲۵ دی ماه از معاون وزیر صمت در یکی از رسانه‌های اقتصادی منتشر شد که بخشی از آن مربوط به محدودیت در واردات ماشین آلات معدنی بود. او در این مصاحبه اشاره کرد که حدود ۵۷ هزار ماشین برداشت و بارگیری در معادن فعال است که عمر متوسط آن به حدود ۲۰ سال می‌شود. محتشمی پور با اینکه به بحران ماشین آلات در معادن اشاره می‌کند، اما روند واردات غلط این دستگاه‌ها را نادیده می‌گیرد؛ همان روندی که باعث شده تا ارز کشور بابت ماشین آلاتی فرسوده و دست چندم خارج شود و به ازای آن کالایی به درد نخور وارد شود!
بیشتر بخوانید:
- عملکرد مسئولان و نمایندگان مجلس برعکس بیانات رهبری است / معدن‌داران به دنبال محصول خارجی گران‌تر و بی‌کیفیت‌تر!
- دست مافیای واردات خودرو‌های معدنی پشت پرده نیست؛ رو بازی می‌کنند / اخبار کذب به وعده‌های پوچ درباره هپکو اضافه شد
- چرا مجلس یکبار برای همیشه طرحی برای واردات خودرو‌های سنگین از راه تخصصی مصوب نمی‌کند؟
- آیا کمیسیون تلفیق سازوکاری برای واردات ۱۰ هزار ماشین آلات سنگین تعیین کرده است؟
- چراغ سبز وزارت صمت به واردات خودرو‌های معدنی / آیا راهکاری برای از بین بردن مرداب این ماشین آلات درنظر گرفته شده است؟
- واردات ماشین‌آلات بدون مجوز و بی‌رویه از خطاهای شبکه مدیریت واردات و صادرات است
معاون وزیر صمت در این مصاحبه بر نیاز معادن بر ماشین آلات معدنی تأکید می‌کند و می‌گوید که اگر این ماشین الات نباشد، عملا چرخ تولید در معادن از کار می‌افتد و کار متوقف می‌شود.
او در ادامه این مصاحبه تأکید کرده حتی اگر در فعالیت معادن توسعه‌ای صورت نگیرد، سالانه ۵ درصد ماشین آلات از چرخه کار باید خارج شود و به این ترتیب ضرورت واردات ماشین آلات معدنی را تبیین می‌کند. اما نکته‌ای هم می‌گوید که تأمل برانگیز است. او گفته که «تا امسال تقریبا تولید ماشین آلات معدنی در کشور نداشتیم! ماشین آلات راهسازی داشتیم، اما معدنی نه» البته استثنائی هم قائل می‌شود.
پیشنهاد هپکو برای نظام‌مند کردن واردات
پس از آنکه فضای رسانه‌ای به سمت واردات ماشین آلات معدنی سوق پیدا کرد و تصمیم دولتمردان بر واردات این دستگاه‌ها به صورت جدی تری مطرح شد، اهالی هپکو پیشنهاد دیگری را پیش کشیدند. البته این پیشنهاد قبلا هم از سوی مسئولان هپکو مطرح شده بود، اما حالا که قرار بود به توان تولیدی این شرکت بی اعتنایی شود، آنان پیشنهاد دادند که واردات از یک کانال تخصصی و علمی صورت گیرد. ظرفیت‌های تخصصی و ارتباطات هپکو با شرکت‌های بزرگ تولیدی ماشین آلات معدنی می‌تواند در امر واردات دخیل شود و اجازه ندهد هر دستگاه کارکرده‌ای که قرار است مستقیما به انبار ماشین آلات فرسوده برود، وارد کشور شود. با این حال مسئولان نسبت به این پیشنهاد هم بی پاسخ بودند.
اواخر دی ماه، مجلس همراه با وزارت صمت، مصوبه‌ای مبنی بر اجازه واردات ۱۰ هزار ماشین آلات سنگین را اعلام کرد. در واقع به نظر می‌رسید مافیای واردات ماشین آلات سنگین معدنی، صرفا به تصمیمات دولت اکتفا نکرده اند و می‌خواهند قانون و مصوبه مجلس از اقدامات آنان حمایت کند. با اینکه حدود یک ماهی از طرح این موضوع و تصویب آن در کمیسیون تلفیق مجلس می‌گذرد، اما این طرح برای اجرایی شدن باید به صحن علنی مجلس برود و رأی بیاورد که هنوز اتفاق نیفتاده است.
ظرفیت تولید ۲۷۰۰ دستگاه معدنی در هپکو
پس از آن و در روز‌های ابتدایی بهمن، محشتمی پور یک بار دیگر در گفتگوی ویژه خبری با عنوان سایه روشن واردات ماشین آلات سنگین در کنار رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و علیرضا میقانی، قائم مقام هپکو، به صورت تصویری، حضور یافت و باز هم بر واردات ماشین آلات معدنی تأکید کرد.
او در این گفتگو تصریح می‌کند که شرکت‌های تولیدی داخل بیشتر در کار تولید ماشین آلات راهسازی هستند که در کلاس پایین تری نسبت به ماشین آلات معدنی قرار می‌گیرند. او گفته که هپکو چند سال قبل در همکاری با شرکت‌های بین المللی اقدام به تولید کرد، اما پس از آن مشکلاتی ایجاد شد و تولید در هپکو متوقف ماند.
اما در همین بخش از گفتگوی ویژه خبری، قائم مقام مدیرعامل هپکو اطلاعات معاون وزیر صمت را به چالش می‌کشد و اعلام می‌کند که هپکو بیش از ۲۰۰ دستگاه دامپتراک به معادن عرضه کرده است و در حال حاضر ظرفیت تولیدی هپکو ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه ماشین آلات راهداری و معدنی است.
میقانی گفته که براساس آمار و مستندات در سال ۸۶ هپکو ۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه ماشین آلات راهداری و معدنی تحویل داده است. او گلایه می‌کند که طی یک سال و نیم گذشته گروه مدیریتی هپکو به معادن مختلف سر زده اند، اما حاصل آن قرارداد ۵۰ دستگاه بوده است.
در گفتگوی ویژه خبری سوم بهمن ماه، انتظار می‌رفت که محشتمی پور درباره پیشنهاد هپکو هم صحبتی داشته باشد، اما حرف‌ها به این قسمت نرسید و پاسخ اینکه چرا واردات از کانال هپکو صورت نمی‌گیرد، بی پاسخ ماند.
محتشمی پور در ۹ بهمن ماه نامه‌ای به مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نوشته و در آن نکاتی را قید کرده که قابل توجه است.
سازوکاری برای واردات ماشین‌آلات معدنی بدون هپکو
در بند اول این نامه آمده است: «عمر متوسط ماشین آلات معدنی پرمصرف کشور ۱۸ سال است و بیش از پنج هزار ماشین با عمر بالای ۳۰ سال و بیش از ۱۰ هزار ماشین با عمر بالای ۲۰ سال وجود دارد که لازم است در اسرع وقت نوسازی آن‌ها در دستور کار قرار گیرد».
معدن داران، معاون وزیر صمت، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس و همه کسانی از واردات ماشین آلات سنگین معدنی حمایت می‌کنند و بر این آمار تکیه دارند، هیچ گاه نگفتند که این ۳۰ هزار ماشین آلات فرسوده طی چه سازوکاری وارد کشور شده و از چند سالگی شان را در ایران سپری کرده اند؟ اگر دغدغه حل مشکل معدن داران وجود دارد، چرا به این سازوکار معیوب توجه نمی‌شود؟
در بند دوم این نامه محتشمی پور تأکید کرده که محدودیت و ممنوعیت واردات ماشین آلات معدنی باعث شده قیمت این دستگاه‌ها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. در بند دیگری از نامه محتشمی پور ممنوعیت واردات دامپتراک و الزام معدن داران به خرید از هپکو را «الزام به خرید ماشین آلات بدون سابقه ساخت در کشور» تلقی کرده که باعث اختلال در فرآیند نوسازی و توسعه معدن شده است! او در بند‌های دیگر این نامه به ادعا‌های دیگری هم اشاره می‌کند که بار‌ها از سوی مسئولان هپکو تکذیب شده است.
ادامه این نامه به برنامه‌هایی پرداخته می‌شود که وزارت صمت برای تسهیل واردات این ماشین آلات درنظر گرفته است. اولین راهکار معاونت معادن وزارت صمت، اصلاح سازوکارهای موجود نام گرفته است. به این صورت که معدن داران به ازای متوسط ۲۰ درصد ارزش واردات ماشین آلات، به شرکت‌های داخلی سفارش دهند. این شرط‌ها برای ماشین آلاتی که نمایندگی خدمات پس از فروش آن‌ها در کشور وجود دارد و سابقه ساخت در کشور ندارند یا دستگاه‌هایی که نو هستند، برداشته می‌شود.
راهکار دوم هم تشکیل کنسرسیوم تأمین ماشین آلات معدنی، متشکل از معدن داران، تولیدکنندگان، پیمانکاران و نمایندگان رسمی نشان‌های تجاری بین المللی است. خرید ۴ برابر ارزش قرارداد‌های داخلی، امتیاز این کنسرسیوم اعلام شده است.
در فایل زیر متن کامل این نامه و پیوست آن را مشاهده می‌کنید:
نامه محتشمی پور با موضوع اصلاح سازوکارهای واردات ماشین آلات معدنی
همه این مسائل مطرح شد تا در نهایت بگوییم که عزمی برای رونق تولید در هپکو وجود ندارد. پیشنهاد هپکو مبنی بر واردات ماشین آلات معدنی از کانال این شرکت، همچنان مورد بی توجهی مسئولان قرار گرفته و می‌گیرد و نه تنها محتشمی پور، بلکه دیگران نیز پاسخ نمی‌دهند که چرا سازوکاری برای واردات ماشین آلات معدنی از طریق این شرکت را در پیش نمی‌گیرند؟ نشانه‌هایی که از عملکرد مسئولان نمایان می‌شود، نشان می‌دهد که مسئولان قصد ندارند تولید داخلی رونق گیرد.
ارسال نظرات