گزارش |
گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * روند پیگیری مساله هپکو در خبرگزاری دانشجو به حدود ۲ سال و نیم می‌رسد و در این مدت، از زمانی که اعتراضات کارگری در هپکو به بستن ریل راه آهن اراک و بازداشت تعدادی از کارگران این شرکت منتهی شده بود، تلاش کردیم در کنار اهالی هپکو باشیم و درباره وضعیت این شرکت از مسئولان پیگیری کنیم.
هپکو در این سال‌ها که از زخم خصوصی سازی، مجروح شده، درگیر معوقات بانکی و بدهی به کارگران و کارمندان خود بود و با ورود تأمین اجتماعی و تهاتر بدهی‌های این شرکت، اولین سد برای تولید در هپکو برداشته شد. تیم مدیریتی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای کار در هپکو حضور یافت، همان گروهی بودند که تا قبل از سال ۸۶ و واگذاری هپکو به بخش خصوصی، دوران طلایی هپکو را رقم زده و انبار این شرکت را از ۲۰۰۰ انواع دستگاه‌های راه سازی و معدنی پر کرده بودند.
بخشی از کار تولید در هپکو با حضور تیم مدیریتی جدید سامان یافت تا اینکه سد جدیدی پیش راه تولید در این شرکت قرار گرفت. شرکت‌های معدنی داخلی، به عنوان یکی از مصرف کنندگان تولیدات هپکو حاضر نبودند به این شرکت سفارش دهند و مدیران هپکو برای تأمین پول پیش تولید محصولات دچار مشکل شدند.
بازی واردکنندگان ماشین‌آلات معدنی با هپکو
دولت برای حمایت از تولید در هپکو، واردات ماشین آلات معدنی را محدود کرد و سیاست‌های تشویقی برای معدن دارانی که از هپکو خرید می‌کردند، درنظر گرفت. از سوی دیگر با توجه به نیاز معادن به ماشین آلات جدید، راه ورود این دستگاه‌ها را به طور کامل مسدود نکرد و فقط برای واردات قوانین جدیدی گذاشت که ضمن حمایت از هپکو، از خروج بی مورد ارز از کشور جلوگیری کند. اما واردکنندگان این دستگاه ها، نتوانستند این محدودیت را قبول کنند و در حالیکه مسئولان در بازدید از هپکو، وعده حمایت از این شرکت را می‌دادند، در نامه‌ها و دستورالعمل‌های خود، زمینه‌های آزادسازی واردات ماشین آلات معدنی را ایجاد می‌کردند.
اما از سوی دیگر، رسانه‌های حامی معدن داران هجمه رسانه‌ای قوی برای بازگرداندن رأی مسئولان درباره کار در هپکو راه انداختند که منجر به تصویب واردات ۱۰ هزار خودروی سنگین شد. معاون وزیر صمت هم که از هپکو بازدید کرده بود، حمایت خود را از واردات ماشین آلات معدنی اعلام کرد. محتشمی پور حتی حاضر نیست به این سوال پاسخ دهد که چرا وزارت صمت راهی برای واردات خودرو‌های معدنی از طریق یک تولیدکننده متخصص نظیر هپکو اقدام نمی‌کند و کار را به دلالان سپرده است؟ البته به گفته رفیعی، مدیرعامل شرکت هپکو، واردات سالانه ۴ هزار انواع دستگاه‌ها و ماشین آلات معدنی خود دلیل محکمی برای پافشاری دلالان بر واردات است.
بیشتر بخوانید:
- دست مافیای واردات خودرو‌های معدنی پشت پرده نیست؛ رو بازی می‌کنند / اخبار کذب به وعده‌های پوچ درباره هپکو اضافه شد
- چرا مجلس یکبار برای همیشه طرحی برای واردات خودرو‌های سنگین از راه تخصصی مصوب نمی‌کند؟
- چراغ سبز وزارت صمت به واردات خودرو‌های معدنی / آیا راهکاری برای از بین بردن مرداب این ماشین آلات درنظر گرفته شده است؟
- تمایل وزارت صمت برای آزادسازی واردات ماشین آلات معدنی / چرا معدن کاران برای سفارش به هپکو مقاومت دارند؟
- مطالبه تأمین اجتماعی از هپکو؛ ۲۵ درصد سهام مس طارم / آیا تأمین اجتماعی قصد خروج از هپکو دارد؟
به تازگی سجاد غرقی، نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز از کمبود ۱۱ هزار انواع ماشین آلات معدنی گفته و اعلام کرده که به دلیل سخت گیری در واردات، تقاضا به این ماشین آلات بی پاسخ مانده است. درحالیکه اگر ماشین آلات راه سازی با عمر بالای ۱۰ سال وارد می‌شد و با احتساب سالانه ۴ هزار دستگاه، این کمبود غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
غرقی همچنین ادعا کرده که «تولید درنظر گرفته شده بزرگترین تولید کننده ماشین آلات معدنی در ایران براساس صورت‌های مالی سال ۹۹ معادن هزار و ۸۰۸ دستگاه و تعداد تولید واقعی آن ۲۱ دستگاه بوده است»
رنجبر: چرا به دوران افول هپکو نگاه می‌کنند؟
ابوالفضل رنجبر، فعال کارگری هپکو در گفتگو با خبرنگار ما ضمن تأیید اینکه هپکو در سال ۹۹ تنها ۲۹ دستگاه تولید کرده که از آن‌ها فقط یکی بیل مکانیکی بوده، می‌گوید:، اما سوال اینجاست که آیا ظرفیت تولید در هپکو همین مقدار است؟
او می‌گوید: می‌دانیم هپکو در سال‌های گذشته و به خصوص دوران دفاع مقدس و همچنین در اوایل دهه ۸۰ رکورد‌های منحصر به فردی را ثبت کرده است.
آنچه درباره واردات ماشین آلات معدنی و عدم تولید در هپکو رخ می‌دهد، مساله پیچیده‌ای نیست؛ به سادگی می‌توان به مساله سود‌های کلان که در پس واردات این دستگاه‌ها پنهان شده، پی برد و نقش رانت خواران را در عدم انعقاد قرارداد با این شرکت مشاهده کرد.
رنجبر توضیح می‌دهد که واگذاری غیراصولی این شرکت در سال ۸۶ روند رو به رشد آن را به عقب راند و این مساله قابل انکار نیست. اما آیا مسئولان در دورانی که هپکو اسیر مشکلات بود، حاضر بودند قراردادی با‌ای نشرکت منعقد کنند تا ظرفیت واقعی آن را بسنجند؟ پس از سنجش واقعی توان تولید هپکو درباره ظرفیت تولید در این شرکت ادعای ناتوانی آن را مطرح کنند.
وی می‌گوید: اسناد و مدارک معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد در همین سال‌هایی که هپکو گرفتار مشکلات سهامدارای و ... بده، هیچ حمایتی از تولیدات این شرکت نشده و تنها تصمیمات مقطعی و پرداخت حقوق کارگران مدنظر مسئولان بوده است.
زیرساخت آماده است؛ استفاده نمی‌کنند!
این فعال کارگری هپکو معتقد است باتوجه به زیرساخت‌های تولیدی که در این شرکت وجود دارد، مسئولان باید بپرسند که در چند سال گذشته چه اقداماتی برای حمایت از تولید این شرکت انجام داده اند؟ اگر قراردادی با هپکو منعقد شده و این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده بود، باز هم مسئولان باید به فکر اصلاح علت مشکلات آن باشند، چون هپکو با سرمایه ملی و پول مردم ساخته شده و باید به تعهدات خود به عنوان یک شرکت استراتژیک عمل کند.
او می‌گوید: مسئولان باید از مدیران ارشد گذشته این شرکت سوال کنند که چرا این شرکت به تعهدات خود عمل نکرده است.
رنجبر توضیح می‌دهد: در حال حاضر مشکلات سهامداری هپکو و مسائل کارگری آن حل شده، اما آیا اقدامی برای انعقاد قراداد یا حمایت از توانایی تولیدات این شرکت از طرف اتاق معادن شده است؟ مسئولان اتاق معدن به این فکر کرده اند که در سال‌هایی که هپکو به دلایل مختلف نمی‌توانست تولید کند، بخش معادن با چه مشکلاتی مواجه شد و در همین سال‌ها با ورود ماشین آلات عموما دست دوم و معیوب چه ضرر و زیان به سرمایه ملی و بخش خصوصی وارد شده است.
او می‌گوید که مسئولان به تولیدات هپکو پس از واگذاری به بخش خصوصی توجه می‌کنند و ظرفیت تولید هپکو را با آن تولیدات مورد ارزیابی قرار می‌دهند درحالیکه این مسئولان درباره آسیب‌هایی که خصوصی سازی به هپکو وارد کرد، سوالی نمی‌پرسند. آنان نمی‌پرسند که آیا با متوقف کردن تولیدات در هپکو و منعقد نکردن قرارداد با این شرکت در سال‌های گذشته، آیا همچنان واردات نداشتیم؟
آنچه درباره واردات ماشین آلات معدنی و عدم تولید در هپکو رخ می‌دهد، مساله پیچیده‌ای نیست؛ به سادگی می‌توان به مساله سود‌های کلان که در پس واردات این دستگاه‌ها پنهان شده، پی برد و نقش رانت خواران را در عدم انعقاد قرارداد با این شرکت مشاهده کرد.
ارسال نظرات