یادداشت|
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیش از پنج سال فرآیند تهیه، تصویب و ابلاغ قانون جدید و دائمی مالیات بر ارزش افزوده در دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان به طول انجامید. پس از تصویب و ابلاغ قانون جدید در تیر ماه سال ۱۴۰۰، شش ماه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی مهلت داده شد تا بستر‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم را فراهم و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصرح در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده تهیه و ابلاغ گردد. بررسی‌های کارشناسی و کنکاش در قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان از آن دارد که در مجموع ۱۴ دستورالعمل و آیین‌نامه در قانون مذکور تصریح شده است که باید توسط هیئت وزیران و یا جمعی از وزیران تصویب شوند لیکن تا کنون تنها ۲ مورد از آنها ابلاغ شده‌اند. بی‌شک عدم ابلاغ به‌موقع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی لازم، اجرای مناسب و کارآمد قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را با چالش‌هایی همراه خواهد ساخت و موجبات ابهام و سردرگمی مؤدیان و حتی ممیزان را فراهم می‌آورد. با توجه به آن که فاصله زمانی قابل توجهی میان ارائه اظهارنامه از سوی مؤدیان و رسیدگی به اظهارنامه‌های آنان توسط ممیزان مالیاتی وجود دارد، تبعات عدم ابلاغ آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و حتی بخشنامه‌های لازم در دوره‌های مالیاتی آتی نمایان خواهد شد و اختلافات سازمان امور مالیاتی و مؤدیان را افزایش می‌دهد. همین موضوع می‌تواند در آینده نزدیک این تصور را در مؤدیان بوجود آورد که قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده کارایی لازم را نداشته و تلاش‌های کارشناسان، دولت و مجلس شورای اسلامی بیهوده بوده است. همچنین بسیاری از اصلاحات اساسی و مهم قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که به‌نحوی چالش‌های فعالان اقتصادی با نظام مالیات بر ارزش افزوده و مهم‌ترین مطالبات آنها نسبت به اصلاح قانون قبلی بوده است نظیر حذف و یا کاهش ممیز محوری، اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی، پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیک، معاملات اقساطی و نسیه، حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا و جواهر، معاملات پیمانکاری با دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی، محاسبه سیستمی بدهی مالیات بر ارزش افزوده و … قابلیت اجرای مناسب و کامل ندارند، زیرا زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای اجرای آنها یعنی سامانه مؤدیان، پایانه‌های فروشگاهی، صورتحساب الکترونیک، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های شغلی فعالان اقتصادی از یکدیگر، دستورالعمل‌ها و ترتیبات اجرایی و … فراهم نشده‌اند و لذا اعمال اصلاحات بسیار مهم فوق‌الاشاره با ابهام و دشواری‌هایی همراه است. مسلماً اجرای ناقص قانون انتظارات فعالان اقتصادی و همچنین مطالبات چند ساله آنها را برآورده نخواهد ساخت و منجر به کاهش سرمایه اجتماعی سازمان امور مالیاتی می‌شود و مسیر سایر اصلاحات مالیاتی را سخت خواهد نمود. به طور مثال در جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده شرط برخورداری از معافیت اصل طلا را صدور صورتحساب الکترونیک و ثبت کلیه معاملات در سامانه مؤدیان دانسته است لیکن با توجه عدم راه‌اندازی سامانه مؤدیان، اعمال معافیت اصل طلا در معاملات مربوطه را با ابهام‌هایی همراه ساخته است و بیم آن می‌رود که در آینده‌ای نزدیک اختلافات لاینحلی را میان مؤدیان صنف طلا و جواهر و سازمان امور مالیاتی بوجود آورد و فساد در وصول مالیات و ممیزی را افزایش دهد. همین مشکل به طریق اولی در خصوص معاملات اقساطی و نسیه نیز وجود دارد. ابهام جدی و بزرگ دیگر عدم ابلاغ فهرست کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت وجود دارد، زیرا براساس قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت مشمول نرخ خاص مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند (۱۶ درصد برای کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت تولید داخل و ۳۶ درصد برای کالا‌های آسیب‌رسان وارداتی). با توجه به عدم ابلاغ فهرست کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت و واحد‌های تولیدکننده آنها، علاوه‌بر عدم وصول منابع مالیاتی دولت (ترک فعل سازمان امور مالیاتی در ارتباط با درآمد‌های مالیاتی)، این امکان وجود دارد که تولیدکنندگان کالا‌های مذکور در آینده در خصوص پرداخت بدهی مالیاتی خود به سازمان امور مالیاتی دچار اختلافاتی شوند، زیرا براساس قانون قبلی تولیدکنندگان کالا‌های آسیب‌رسان به سلامت مشمول مالیات با نرخ ۹ درصد می‌شدند و هم‌اکنون در بی‌اطلاعی به سر می‌برند. این احتمال می‌رود که سازمان امور مالیاتی در آینده بخشنامه‌های خود را عطف به ماسبق نماید و مشکلاتی برای فعالان اقتصادی پدید آید. در پایان پیشنهاد می‌شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با سرعت بیشتری نسبت به تهیه بستر‌های اجرایی لازم اقدام کنند و همچنین نهاد‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به ترک فعل مدیران اجرایی و اتلاف منابع مالیاتی دولت با جدیت بیشتری اقدام نمایند.
عبدالرضا ارسطو؛ کارشناس مسائل اقتصادیِ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
ارسال نظرات