گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پنجره واحد تجارت سیستمی است که امکان ثبت هر گونه فعالیت اقتصادی، تجاری و بازرگانی را به بهترین شکل ممکن و در لحظه فراهم میکند. پنجره واحد به تمام اطلاعات داده شده ورود میکند و اطلاعات را به واحد‌های مرتبط با بخش‌های مختلف اقتصادی و دولتی انتقال می‌دهد. این پنجره در صورتی راه اندازی می‌شود و در اهداف خود موفق خواهد بود که کل حاکمیت پای آن بایستند و نسبت بدان متعهد باشند. راه اندازی پنجره واحد تجارت مزایای بسیار مختلف اقتصادی دارد که از جمله آن‌ها کاهش هزینه‌ها و افزایش شفافیت درآمدی است. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این گفتگو مزیت‌های راه اندازی پنجره واحد تجاری را بر شمرده است که در ادامه تقدیم می‌شود.
بیژن عبدی؛ استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی در گفتگو با دانشجو با انتقاد از دولت در بی توجهی به راه اندازی پنجره واحد تجارت، مزایای راه اندازی این پنجره را برشمرد و در این باره گفت: دولت با وجود پنجره واحد تجارت مثلا در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی که بخشی از آن هدر رفت می‌توانست به صورت کاملا دقیق تشخیص دهد کالا از مبداء تا مقصد چه مسیری را طی کرده، چه کسی وارد کننده مواد اولیه یا کالای نهایی است و با چه قیمتی به مصرف کننده نهایی عرضه می‌شود. نتیجه راه اندازی پنجره واحد تجارت، از بین بردن زمینه‌های سوء استفاده، رانت، فساد اقتصادی و فرار‌های مالیاتی و درآمد‌های ناسالم است.
وی در پاسخ به این سوال که به طور دقیق زیر گروه‌هایی که با راه اندازی پنجره واحد تجارت، شفاف سازی را در اقتصاد ترویج می‌دهند، کدامند، گفت: با راه اندازی شبکه واحد تجارت از صدور مجوز گرفته تا کلیه فرآیند‌های گمرکی، انبارها، شبکه حمل و نقل، کالا‌های وارداتی، ثبت سفارش، کیفیت کالا و تطبیق کالای وارد شده با کالای ادعا شده شفاف می‌شود. راه اندازی پنجره واحد تجارت از این جهت حائز اهمیت است چرا که با ارز دولتی کسی نمی‌تواند به جای وارد کردن نهاده دامی یا کالا‌های اساسی، تلفن همراه وارد کند.
بیژن عبدی در این باره تصریح کرد: کد‌های مشخص و ثبت شده در پنجره واحد تجارت، و کنترل اطلاعات و دیتا‌های ثبت شده علاوه بر ایجاد شفاف، کنترل همه کالا‌ها را سهل میکند و دولت را به سادگی از عرضه تا توزیع نسبت به آنچه اتفاق افتاده آگاه میکند. رصد دقیق، مهمترین فاکتور پنجره واحد تجارت است.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر قیمت کالا غیر متعارف باشد به دلیل اطلاعات شفاف موجود، به شدت با گرانفروش برخورد می‌شود، منتهی اگر این پنجره به صورت کامل تکمیل نشود، یعنی حتی اگر یک درصد آن ناقص بماند قطعا راه فراری برای رانت خواران و مفسدان و فراریان مالیاتی باز مانده است. بی شک شبکه‌های رانت گیرنده تمایلی به شفافیت اطلاعاتی ندارند.
بیژن عبدی درپاسخ به این سوال که به نظر شما دولت و حاکمیت در عدم راه اندازی شبکه واحد تجارت مقصر هستند، گفت: عامل اصلی عدم تشکیل و راه اندازی پنجره تجارت، دولت است. هر چند سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها نیز در این موضوع مقصرند، اما، چون در دولت به لحاظ اجرایی برای راه اندازی پنجره واحد تجارت تا کنون اراده‌ای وجود نداشته و دولت‌ها تلاشی برای ایجاد ابزار‌های لازم و تقویت نظارت‌های درونی نداشته اند، پنجره واحد تجارت راه اندازی نشده است.
استاد اقتصاد از دولت انتقاد کرد و گفت: در حالی که کشور با مشکلات اقتصادی متعددی رو به روست، به نظر می‌رسد دولت آقای رئیسی با زیر مجموعه هایش رودربایستی دارد. به این دلیل که همچنان شاهد روی کار ماندن مدیرانی هستیم که تداوم دهنده سیاست‌های غلط دولت قبلی هستند. برای ترمیم زخم‌های بسیار عمیق اقتصاد، دولت با هیچ مدیر و مسوولی نباید رودربایستی داشته باشد. هر مدیر ناکارآمد و هزینه تراشی بی تعارف باید کنار گذاشته شود.
استاد اقتصاد در این باره مثالی عینی زد و گفت: نمونه این مدیران، مدیران خودروساز هستند. خودروسازانی که به صورت آشکارا با دولت و سیاست‌های نظام، لجبازی می‌کنند. رئیس جمهور از گرانی خودرو می‌گوید و تاکید میکند بی دلیل نباید خودرو گران شود، هنوز یک ماه از بیان این موضوع توسط رئیس جمهور نگذشته که خودروساز به طور رسمی ۲۰ درصد قیمت را افزایش می‌دهد. غیر متعارف‌ترین قیمت‌های خودرو در دنیا مخصوص ایران است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره گفت: این مساله نشان می‌دهد این شبکه‌ها به نظام دهن کجی می‌کنند، لذا این مدیران باید برکنار شوند، چرا که اکثرا آن‌ها دولتی هستند، ضمن اینکه بابت تخلفات صورت گرفته باید به قوه قضاییه معرفی شوند.
بیژن عبدی افزود: اگر چند نفر از مدیران متخلفی که تورم، گرانی خودرو و فشار‌های وارده بر مردم محصول مدیریت آنهاست، محاکمه می‌شدند و اموال آن‌ها هم مصادره می‌شد، هیچ مدیری جرات تخلف نداشت، پس نظارت از دولت شروع می‌شود. دولت محترم باید بداند با رودربایستی نمی‌توان اقتصاد کشور را اداره کرد.
بیژن عبدی تصریح کرد: دولت با مدیران کثیف نمی‌تواند کار‌های تمیز کند. مدیران عادت کرده به رانت خواری و حساب سازی اقتصاد را نابود و سرمایه اجتماعی را از بین برده اند. مدیرانی که با حساب سازی دائما شرکت‌های خودرو سازی را زیان ده نشان می‌دهند. مدیرانی که در فقدان نظارت، چنبره تو در تویی درست کردند که هر کدام از شرکت‌های خودروسازی ده‌ها شرکت زیر گروه دارد و شرکت‌های زیر گروه نیز ده‌ها شرکت دیگر برای خود علم کرده اند. کلاف سردرگمی برای عدم نظارت دولت و دست اندازی به منابع مردم درست کرده اند.
استاد اقتصاد افزود: اگر پنجره واحد تجارت راه اندازی شود حساب‌های بسیار بزرگ، حساب‌هایی که مثلا در طول سال ۱۰ هزار میلیارد گردش مالی دارد، مشخص می‌شود این منابع را از کجا به دست آورده؟ و چرا مالیات آن پرداخت نشده است. هر گونه ضعف قانونی در این موضوع باید برطرف شود. برای اصلاحات اساسی باید کارشناسان زبده‌ای تربیت شوند تا مانع ثروت اندوزی‌های یک شبه و فرار‌های مالیاتی شوند.
عبدی در ادامه خاطر نشان کرد: وقتی رصد این موضوع از طریق نظام بانکی بسیار آسان است، دولت باید در تحقق این موضوع، قاطع باشد. اگر فردی که براساس رانت و سوء استفاده ۱۰ هزار میلیارد منفعت کسب کرده، ۷ هزار میلیارد مالیات بدهد، دیگر جرات اخذ سود‌های غیر متعارف ناجوانمردانه‌ای که جیب مردم را خالی کرده نخواهد داشت.
وی در ادامه توزیع داد: با راه اندازی پنجره واحد تجارت، دولت با اخذ مالیات‌های سنگین از سود‌های غیر متعارف، ثروت‌های مشکوک و سایر درآمد‌ها می‌تواند منابع مالی را برای حقوق معلمان و کارگران، بازشستگان و صندوق‌های بیمه‌ای خالی شده هزینه کند.
بیژن عبدی خاطر نشان کرد: مالیات بزرگترین ابزار درآمدی دولت است، که اگر فعال شود، لازم نیست دولت اوراق مشارکت چاپ کند، و اوراق قرضه بفروشد یا نرخ سود بانک‌ها را کنترل کند، چرا که هر کسی سود بیشتری می‌گیرد، بیشتر مالیات می‌دهد. اگر یک چهارم گردش نقدینگی کشور که در حال حاضر نزدیک ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان شده است به عنوان مالیات دریافت شود و بین مردم باز توزیع شود وضعیت مردم و اقتصاد بسیار متفاوت از وضعیت کنونی می‌شود.
استاد اقتصاد تاکید کرد: بی توجهی و سستی دولت‌ها در عدم راه اندازی پنجره واحد تجارت باعث شده خودروساز شبکه پیچیده مافیایی درست کند. قطعه ساز سهامدار خودروسازی شود. نظام بانکی کشور دلالی و بنگاه داری کند. در حالی که اگر این پنجره راه اندازی شود و همه حساب ها، درآمد‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و بازرگانی شفاف شود با اخذ مالیات حقه، دولت با ساده‌ترین دستورالعمل می‌تواند اقدامات قابل تاملی برای کاهش مشکلات کشور در دستور کار خود قرار دهد.