وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمهوری اسلامی ایران نگاهی راهبری به توسعه همکاریهای اقتصادی با کشورهای آفریقایی دارد و در این میان زمینه گسترش همکاریهای اقتصادی ایران با بورکینافاسو فراهم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح اقدامات تحولی این وزارتخانه در دو سال گذشته از جمله موضوع شفافیت اشاره کرد و گفت: دخل و خرج بیش از ۱۱٠٠ شرکت دولتی منتشر شده و همه مردم ایران میتوانند به اعمال آنها نظارت کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره ساماندهی بانکهای ناتراز گفت: مساله بانکهای ناتراز جزو محورهای قطعی بسته ده بندی مهار تورم و رشد تولید دولت در سال جاری است و هیچ تغییر و عقب نشینی از این بند مصوبه نیست.
شدت رشد نقدینگی از ابتدای دولت سیزدهم روندی نزولی به خود گرفته و در تیرماه به ۲۷.۵ درصد رسیده؛ همچنین متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم به ۴.۲ درصد رسیده که ۷ برابر متوسط رشد دولت دوازدهم است.
سعید لیلاز، عضو سابق حزب کارگزاران اخیراً طی اظهاراتی مدعی شده است که نیمی از مجموع نقدینگی ایران از زمان ناصرالدینشاه تاکنون، توسط دولت رئیسی ایجاد شده است اما آیا این ادعا صحت دارد؟
از اسفندماه سال گذشته بنابر اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران ورود آخرین مدل تلفن همراه اپل به کشور تحت تمام رویههای تجاری و غیر تجاری ممنوع شده است. اعلام استفاده از این مدل گوشی نه تنها افتخار نیست بلکه بیتوجهی به قوانین کشور است.
به عقیده کارشناسان توسعه ابزارها در بورس میتواند به سهامداران کمک کند تا زیان کمتری را متحمل شوند، مثلا با ابزار اختیار معامله در مواقع نزولی، سهامدار میتواند با مدیریت ریسک مانع از زیان شود یا حتی به سود هم برسد و این موضوع موجب میشود که منابع در بازار باقی بماند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: ارزهای آزاد شده کشورمان باید صرف توسعه ریلی و جادهای و همچنین واردات تکنولوژیهای روز دنیا شود تا با حل مشکلات زیرساختی مسیر توسعه اقتصادی بیش از پیش هموار شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: بهترین محل برای هزینه ارزهای آزاد شده ایران، سرمایه گذاری برای توسعه زیرساختهای جادهای، هوایی و ریلی است. هر چند در برخی حوزهها نیازمند تامین ارز به عنوان آرام بخش برای عبور از بحرانهای مقطعی هستیم.
خاندوزی گفت: تلاش این وزارتخانه در یک سال اخیر، به ثمر رساندن انضباط مالی با حساب واحد خزانه، شفافیت مالیاتی، کفایت سرمایه بانکهای دولتی، تسهیل مجوزهای کسب و کار و شفافیت شرکتهای دولتی بوده است.