رئیس نهاد رهبری در دانشگاههای فارس با اشاره به کاهش آمار طلاق استان گفت: این آمار پس از راهاندازی مراکز بهارنکو رقم خورد که در شیراز زیر سه درصد و در کل استان زیر چهار درصد است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: گیلان دارای کمترین نرخ باروری است و این در صورتی است که بیشترین تعداد بانوان در استان هستند که متاسفانه نرخ طلاق نیز در گیلان بالا است.
رییس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در پیمایشهای انجام شده حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از مردم اعلام کرده اند که نه خود مردم و نه مسئولین قانون را رعایت نمیکنند.
وحیدی در همایش ملی مواجهه با آسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام:
مسئله آسیب های اجتماعی از فوری ترین و مهم ترین موضوعات کشور است که باید با نگاه علمی به آن بپردازیم.
متاسفانه آمار طلاق در کشورمان زیاد است ولی این آمار متعلق به کشوری است که اصولا ازدواج در آنجا امر مقدسی است.
ما بنای مقایسه آمار آسیب های اجتماعی با کشورهای غربی را نداریم چون وضع ما نسبت به آنها بسیار عالی است؛ ما باید وضع موجود خود را با وضع مطلوب قیاس کنیم.
وزیر کشور گفت: ما در مواجهه با آسیبهای اجتماعی نه تنها باید توجه دیگران را جلب کنیم؛ بلکه باید یک نهضت مواجهه صحیح، علمی، عقلانی، قاطع و جهادی با آسیبهای اجتماعی مختلف اعم از طلاق ، خودکشی، اعتیاد، مفاسد اخلاقی و حاشیه نشینی راه اندازی کنیم.
مادری که هم وظیفه مادر بودن را بر عهده دارد، هم وظیفه تأمین معاش خانواده را، بهواسطه کرونا از کار خود اخراج گردیده و هرروز فشار بیشتری را تحمل میکند و فشار واردشده به زن سرپرست خانوار بهعنوان ستون خانواده همه اعضا را تحت تأثیر قرار میدهد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست با روسای کانون سردفتران ازدواج و طلاق سراسر کشور، از پیگیری اصلاح نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق خبر داد.
نمیتوان تمام بار بالا رفتن سن ازدواج را بر دوش مسائل اقتصادی گذاشت؛ بی میلی جوانان نسبت به ازدواج علل متفاوتی دارد که یکی از علتهای آن همگام نبودن قوانین حوزه خانواده با تحولات جامعه است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک بازرسی میدانی از دفاتر ازدواج و طلاق را امری مهم دانست بر هوشمند سازی کامل فرآیندهای ازدواج و طلاق و اصلاح سامانه تاکید کرد.
مطابق با آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار درحالی ۱۵۸ هزار و ۹۹۲ رویداد ازدواج و ۴۱ هزار و ۷۵۷ رویداد طلاق در بهار ۱۴۰۰ به ثبت رسیده که این آمار در قیاس با آمار مشابه خود در بهار ۹۹ خبر از رشد ۲۳.۶ درصدی «ازدواج» و ۱۶.۴ درصدی « طلاق » میدهد.
وقتی دولتها میخواهند در حوزه خصوصی افراد بهویژه خانواده ورود کنند باید ورودشان جنبه حمایتی داشته باشد؛ بهموجب اصل دهم قانون اساسی همه قوانین و مقررات باید در جهت تحکیم خانواده باشد.
پیدا کردن راهکار مناسب برای حل هر مسئلهای نیازمند شناخت دقیقی از آن است. حل مسئله مهریههای سنگین هم از این قاعده مستثنی نیست، اما در بین ملاحظات گوناگون مهریه، آن چه که این روزها بیش از همه محل مناقشه شده کارکردهای کنونی مهریه در جامعه ایرانی است؛ این کارکردها چه هستند و چگونه باید با آنها روبه رو شد؟
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دانشگاه الزهرا(سلام الله علیها):
در فضای بینالملل همیشه زن به گونهای دیگر نشان داده شده است/ ما همیشه مورد تهاجم غرب بوده و حالت تدافعی داشتهایم.
حق طلاق صحبتی بود که بنده در مدرسه فیضیه از امام(ره) شنیدم و در زندگی خود نیز پیاده کردم.
مطالب خلاف واقعی در رسانهها از صحبتهای من میزنند که نمیتوانیم جلوی آنان را بگیریم و پاسخ دادن به همه آنان نیز وقت ما را میگیرد.
وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون تکریم زن و خانواده:
ممکن است برای یک نفر چند سکه هم سنگین باشد ولی برای فردی ۱۰۰ یا ۱۰۰۰ سکه هم سنگین نباشد.
بنده بارها به برخی مراجعینم میگویم که چرا زیر بار این مهریه سنگین رفتید یا این مبلغ را قبول کردید؟
مشکل اصلی طلاق معیشت و مهریه نیست، دلیل اصلی آن بحث اخلاق است.
مشاور حقوقی و نماینده کمپین تحکیم بنیاد خانواده:
در قانون تمام بار مالی خانواده با مرد است. نفقه، مسکن، لوازم منزل و تمام بارمالی زندگی بر دوش مرد است.
این برای ۲۰ سال قبل منطقی بود اما در سال ۹۸، ۶۰ درصد کارمندان زن بوده اند باز هم تمام بار مالی بر دوش مرد است و این نظم عمومی را برهم می زند.
در پرونده هایی که من دارم به این طور است که افراد یک سال عقد بوده اند و چندسال در گیر طلاق بوده اند.
کد خبر: ۹۶۷۲۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۷
بخش اول | وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در گفتگو با دانشجو:
این روز ها، پس عبور از دغدغه بانوان در خصوصِ عملکردِ فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی و تعیینِ معاونت امور زنان و خانواده در دولت سیزدهم، حالا قرعه رسیدگی به بخش حقوقی این دغدغه ها، به نام قوه قضائیه جدید با ریاست غلامحسین محسنی اژهای میافتد.