با بالا رفتن قیمت جهانی نفت، فاصله قیمت گاز بر اساس فرمول کرسنت با دیگر قیمتهای گاز صادراتی به شدت افزایش مییابد چنانکه در قیمت ۱۰۰ دلاری نفت، قیمت گاز کرسنت یک دهم قیمت واقعی گاز میشود.
رستم قاسمی با بیان اینکه قرارداد کرسنت در اواخر دولت اصلاحات منعقد شد و همان موقع نیز مورد ایراد دستگاههای نظارتی قرار گرفت، گفت: ارقامی که درباره خسارت کرسنت مطرح میشود صرفا ادعای این شرکت هستند و این شرکت طلبی از ایران ندارد.
آسمان كرسنت همچنان غبارآلود است؛ به موازات وزش نسيمي ملايم خبرها و اظهارنظرها همه چيز را تحت تأثير خود قرار ميدهد و در اين ميان تنها چيزي كه ديده نميشود شفافيتي است كه هر يك از طرفهاي جنجال رسانهاي آن را به سمت خود ميكشند.
در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم، شبکه ای شکل گرفت تا با مدیریت تیم حقوقی شرکت اماراتی کرسنت، مقالات و مصاحبه هایی در جهت تطهیر قرارداد کرسنت و زیرسوال بردن تلاش های ایران برای اثبات فساد در این پرونده را در رسانه های داخلی منتشر کند.
کد خبر: ۵۵۵۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
۵۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان جریمه ایران از قرارداد کرسنت
قرار است ۸ آبان حکم دادگاه بینالمللی کرسنت رسما اعلام شود و برخی اخبار موثق حاکی از جریمه ۱۵ میلیارد دلاری ایران است، حال اگر از ۵۰ میلیارد دلار خسارت شامل جرایم و عدمالنفع که به کشور وارد شده، بگذریم و تنها همین ۱۵ میلیارد دلار را با هر دلار به نرخ روز یعنی ۳۵۰۰ تومان محاسبه کنیم، میشود: ۵۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تومان.
کرسنت، قراردادی که در اواخر دوره اصلاحات منعقد شد و طبق آن، گاز مملکت تقریباً چهارده برابر زیر قیمتی که روسیه به اروپا میفروخت، برای ۲۵ سال به شرکت اماراتی «کرسنت» واگذار گردید.
دادگاه لاهه احتمالاً حکم نهایی پرونده را اوایل آبان ماه صادر خواهد کرد؛ حکمی که خیلیها معتقدند به احتمال زیاد دستکم ۱۸ میلیارد دلاری برای ایران آب میخورد.
اخبار نگرانکنندهای از نتیجه احتمالی این حکم به گوش میرسد به گونهای که براساس اطلاعاتی که برخی منابع آگاه ارائه میکنند احتمال محکومیت ایران در حکم نهایی دادگاه پرونده کرسنت بسیار زیاد است.
نماینده مجلس نهم گفت: چهار گروه دلال در کرسنت فعال بودند که گروه اول یا فرد اول کسانی هستند که ما به ازای ۴۸ سنت فروش گاز، ۸ سنت دریافت میکردند؛ یعنی ۷۰ میلیون ایرانی، ۴۸ سنت دریافت میکردند و یک نفر برای دلالی فروش گاز، ۸ سنت دریافت میکرده است.
کد خبر: ۵۴۸۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
ویژهبرنامه «خبرگزاری دانشجو» در دوران «روحانی مچکریم»؛
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی پیامنور استان گلستان با صدور بیانیهای در اعتراض به مفاد قراردادهای نفتی تاکید کرد: متأسفانه شرکت ملی نفت ایران دراین نوع قراردادها نه تنهاحاکم نیست بلکه تسلیم محض تصمیم پیمانکاراست.
در متن مصوبه هیأت وزیران درخصوص اصلاح تصویبنامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قرارداد های جدید نفتی آمده است که «در تدوین قراردادها باید بندهای ۱۴و ۱۵اجرایی قطعنامه شماره ۲۲۳۱و بند ۳۷برجام رعایت شود».
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه گیلان گفت: ای کاش همان قدر که دولت به فکر امتیاز دادن به بیگانگان است، به فکر تقویت تولید داخل و قدرتمند ساختن اقتصاد کشور بر مبنای توان داخل میبود.