یک فعال حوزه کار با تاکید بر محاسبه 33 قلم هزینه سبد معیشت کارگران از شورای عالی کار خواست تا در جریان تعیین دستمزد، هر دو تبصره یک و دو ماده 41 قانون کار را مدنظر قرار بدهد.
نمایندگان کارگران می گویند در حال تدوین پیشنهادات خود درباره مزد 94 هستند ولی سناریوی افزایش 14 یا 17 درصدی مزد را نمی پذیرند، اما طرح هایی درباره وام مسکن ارزان، بن غیرنقدی و سبد کالا ارائه می کنند.
رئیس کمیته تخصصی مزد وزارت کار در تشریح بسته پیشنهادی مزد برای طرح در جلسه شورای عالی کار گفت: افزایش دو برابری پایه سنوات و بن خواربار و توجه به افزایش سایر سطوح مزدی و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی دریافتی کارگران جزئیات این بسته است.
پس از صدور ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در تیرماه امسال درباره ممنوعیت بکارگیری اتباع بیگانه به جای نیروی کار ایرانی، حالا وزارت کار از ممنوعیت اشتغال زنان خارجی در منازل خبر می دهد.
میزان مصرف برنج، نان، گوشت و شیر در 10 سال گذشته تا 35 درصد کاهش یافته و نمایندگان کارگری می گویند این مسئله به دلیل افت 72 درصدی قدرت خرید، کسری درآمدها و افزایش یکباره قیمت اقلام مصرفی خانوار است.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه افزایش 14 درصدی دستمزد تامین کننده حقوق کارمندان نخواهد بود و نیازمند بازنگری است، ابراز امیدواری کرد: دولت و کارفرمایان درباره سبد معیشت خانوارهای کارگری به یک توافق منطقی برسند.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی درباره اصلاحیه اخیر ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس گفت:طبق ماده ۲۹ قانون اساسی دولت باید از این مسئله حمایت کند اما این مصوبه مجدداً منجر به سهمیه بندی بیمه کارگران میشود.
در حال حاضر بیشتر از نیمی از کل شاغلان کشور را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل می دهند و تغییر سطح درآمد و زندگی در این گروه ها می تواند تاثیرات مثبت فراوانی را در جامعه داشته باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از موافقت نمایندگان کارگران و کارفرمایان با افزایش پایه سنواتی کارگران از ابتدای سال آینده خبر داد و گفت: مصوبه این توافق، به همراه بسته مزد 94 ارائه می شود.
رئیس کمیته تخصصی بهرهوری و مزد وزارت کار با اشاره به دغدغههای دستمزدی جامعه کارگران در نامه به ربیعی گفت:کاهش ۷۳درصدی قدرت خرید کارگران باید از سوی دولت با تقسیم در یک دوره سهساله به مصوبات حداقل مزد جبران شود.
نمایندگان کارگران طرحی را در شورای ۳ جانبه ملی ارائه کردهاند که طی آن، قرار است کلیه پرداخت های دستی حقوق و دستمزد به ویژه در کارگاههای خُرد ممنوع شود و پس از آن ملاک هیئتهای حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی افراد باشد.
معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی درباره کارگران بدون توافق شرکای اجتماعی اجرا نمی شود گفت: قدرت خرید کارگران به کمتر از یک سوم هزینه های واقعی کاهش یافته است.
پایین بودن دستمزد و حقوق دریافتی نیروی کار در ایران به ویژه کارگران و مشمولان قانون کار نسبت به افزایش هزینه ها؛ موضوعی است که تقریبا همگان بر آن توافق داشته و تمامی مقامات دولتی و کارگری بر آن تاکید می کنند.
افزایش مستمر قیمت ها، افت قدرت خرید خانوار و کاهش ارزش ریال در ایران طی 3 دهه اخیر باعث شده تا دستمزد روزانه 567 ریالی کارگران در سال 58 به 162375 ریال در سال 92 یعنی به میزان 285 برابر برسد. با این حال، کارشناسان بازار کار می گویند عدم رشد واقعی دستمزدها در ایران از جدی ترین مسائلی است که نیروی کار با آن مواجه بوده و اگر دستمزدها در ایران رشدی منطقی را طی می کرد، افزایش های امروز باید بین 500 تا 600 برابر سال 58 می رسید.
در چهار ماهه نخست سال جاری 657 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش نسبی روبهرو بوده است.
کارگران به دنبال تصویب طرحی در شورای عالی کار هستند که در پی آن واریز حقوق و مزایای کل مشمولان قانون کار به حساب های بانکی، اجباری شود اما تاکنون این خواسته با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه شده است. در حال حاضر، تنها 7 درصد کل کارگران کشور دارای قراردادهای دائم و رسمی هستند و قرارداد کاری 93 درصد مشمولان قانون کار به صورت غیردائم و موقتی است.
از مظاهر کریه «توسعه» به شیوه لیبرال - سرمایهداری بروز موارد مهم ضداجتماعی از جمله اختلاف طبقاتی و نارضایتی گروههایی از طبقات پایین دست و متوسط جامعه است که زیر چرخ توسعه محکوم به فنا هستند.