جمعی از کارکنان هپکو صبح امروز مقابل ساختمان وزارت کار و تأمین اجتماعی حضور یافتند و از مسئولان عمل به وعده تهاتر بدهی این شرکت را خواستار شدند و در اراک کارگران شرکت زیر پل شهید بختیاری تجمع کردند.
مدیرعامل شرکت هپکو در نامهای به مدیراقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو اعلام کرد که باوجود انعقاد قرارداد با یک شرکت خارجی برای تولید ۱۰ دستگاه دامپتراک، خریدار داخلی به قرارداد خود پایبند نیست.
کارگران هپکو در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از این شرکت خواستههای خود را اصلاح قوانین خصوصیسازی و برخورد با متخلفان اعلام کردند.
شورای اسلامی هپکو در نامهای به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که مسئولان بدون شناسایی و ریشه یابی مشکلات هپکو، به دنبال بازگشت تولید در این شرکت هستند، اما هر بار با موانع جدی تری روبه رو میشوند.
کد خبر: ۹۰۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
در بازدید مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس از هپکو مطرح شد؛
عصر امروز اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به همراه معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از کارخانههای اراک بازدید کردند. یکی از شرکتهای مورد بازدید مسئولان، شرکت هپکو بود.
شورای ائتلاف نیروهای انقلابی استان مرکزی در نامهای به رئیس جمهور از وی خواست تا از اختیارات قانونی دولت خود در قانون بودجه ۹۹ برای تهاتر بدهیهای هپکو استفاده کند.
مشکلات و موانع تولید در هپکو با کمی همت دولت و دولت و پیگیری سازمان تأمین اجتماعی قابل اجراست؛ وام گرفتن و پرداخت پایه حقوق پرسنل و پاک کردن صورت مساله و سپردن هپکو به دولت بعدی، مشکلات شرکت را بیشتر میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استفاده از ظرفیت بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه برای تهاتر بدهیهای هپکو قول مساعد داد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسهای که با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی داشتیم، مقرر شد روند اجرایی تهاتر بدهیهای هپکو تسریع شود.
بازگشت تولید به هپکو در انتظار تهاتر بدهی و اعتبار بخشی به این برند نزد بانکهای کشور است؛ اما این موضوع به تصمیم دولت برای استفاده از بودجه پیشبینی شده برای پرداخت بدهیهای دولتی بستگی دارد.
تیم مدیریتی جدید هپکو توانسته است با ارتباط با شرکتهای تولیدی بزرگ اروپایی زیرساختهای لازم برای تولید و فروش در شرکت را ایجاد کند؛ اما تهاتر بدهیهای بانکی و نبود سرمایه در گردش مانع تولید شده است.
شورای اسلامی کار هپکو در نامههای جداگانهای به وزرای تعاون، اقتصاد، نمایندگان اراک در مجلس و رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که رونق مجدد هپکو بدون تعیین تکلیف بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی شرکت امکانپذیر نیست.
هیات دولت تصمیم گرفته برای تسویه بخشی از بدهیهای خود به سیستم بانکی، سهام چند شرکت، از جمله هپکو را به یکی از بانکهای ملت، صادرات یا تجارت واگذار کند.