گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * قانون منع واردات ماشین آلات معدنی که ساخت تولید دارند، چند سالی است مطرح شده، اما همچنان شاهد ورود ماشین آلات معدنی از مرزهای جنوبی کشور هستیم. تاکنون توضیح مشخصی درباره اینکه این دستگاه چه ویژگیهایی دارند و آیا نمونه داخلی از آنان تولید میشود یا نه. از طرف دیگر تا چند ماه قبل واردات ماشین آلات معدنی، بدون پرداخت حق گمرک بود، اما با قانون جدید قرار است پنج درصد قیمت دستگاههای معدنی وارداتی، حق گمرک پرداخته شود. این دستورالعملهای جدید را وزارت صمت وضع کرده تا از تولید ماشین آلات معدنی داخلی حمایت و فعالان معدنی را وادار به عقد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی کند با این حال انجمن ملی مس که متشکل از معدن داران معادن مس است، گفته اند که نیمی از معادن کشور به حالت نیمه تعطیل درآمده، چون واردات ماشین آلات معدنی ممنوع شده است!
فعالان معدنی بارها اعلام کرده اند که هپکو توانایی تولید محصولات موردنیاز آنها را ندارد و مدیران این شرکت نیز بارها پاسخ داده اند که اگر از طرف مصرف کننده داخلی سفارشهای لازم را دریافت کنند، هپکو ظرفیت تولید این محصولات را دارد و میتواند با عقد قرارداد با شرکتهای بزرگ خارجی و مونتاژ بخشی از این دستگاهها و تولید بخشی دیگر از آنها، کار تولید را آغاز کند، بخشی از سود را به تولید دوباره اختصاص دهد و پس از مدتی این محصولات را بومی سازی کرده و به طور کامل داخل کشور به تولید برساند.
بیشتر بخوانید:
هرچند فعالان معدنی با بهره گیری از رسانه ملی بارها تلاش کرده اند اثبات کنند که هپکو شرکتی ناتوان در تأمین تقاضای آنان است، اما براساس آمارهای موجود به نظر میرسد این شرکت از ظرفیت تولید بسیار بالایی برخوردار است. مثلا هپکو با شرکتهای بزرگ تولیدی مانند کاترپیلار، نویستار اینترنشنال، لیبهر، ولوو، سی ان ایچ، کوماتسو، لاندینی، اینگرسول رند، اکس سی ام جی و ... همکاری کرده است.
همکاری هپکو با کاترپیلار مربوط به دهه ۵۰ و آغاز تأسیس این شرکت است و مدلهای کنونی گریدرهای آن از مهندسی معکوس بهترین مدلهای گریدر از چندین برند مطرح جهان به ویژه کاترپیلار و میتسوبیشی تولید میشود. یا با همکاری این شرکت و شرکت کوماتسو، بلدوزر و لودر سنگین WA-۴۷۰ و پس از مدتی تولید دامپتراک و چند دستگاه دیگر در سالنهای هپکو به تولید رسید. بااینکه هپکو طراحی و ساخت تجهیزاتی مانند موتور دیزل، پمپ هیدرولیک، اکسل و گیربکس را انجام نداده، اما امکانات لازم برای تولید عمده این قطعات را در اختیار دارد؛ مثلا ریخته گری ماسه ای، ریخته گری قالب دائمی، دایکست و دستگاههای پیشرفته ماشین کاری، قالب سازی، شکل دهی و آهنگری با روشهای گوناگون در این شرکت فعال است و به همین دلیل است که مدیران این شرکت بارها ادعا کرده اند که توانایی ساخت محصولات بومی را دارند البته اگر طرف قرارداد داخلی پیدا کنند و بتوانند سفارش تولید را در شرکت بپذیرند.
آخرین سفر استانی رئیس جمهور به استان مرکزی بود. رئیسی در این سفر تأکید کرد که هپکو باید با سه برابر ظرفیت فعال کنونی اش کار کند. یعنی آنچه اکنون در هپکو به عنوان بخش فعال آن شناخته میشود، یک سوم ظرفیت واقعی این شرکت برای تولید است.
هپکو پس از آنکه از سرمایه گذاران بخش خصوصی که این شرکت را به ورشکستگی کشانده بودند، نجات یافت، با معضل نبود نقدینگی مواجه است. این مساله تولید در هپکو را به سختی به چالش کشیده و به همین دلیل است که مدیران این شرکت، اصرار بر عقد قرارداد با شرکتهای داخلی دارند. مسالهای که معدن داران حتی حاضر نیستند یک قدم برای آن بردارند.
خواسته هپکو در حال حاضر این است که اگر قرار بر واردات ماشین الات معدنی است، شرکتهای تولیدی این دستگاهها که به صورت تخصصی هم به مساله تولید ورود کرده اند و هم برای آوردن تکنولوژی این محصولات به داخل کشور، قبلا مذاکرات و تعاملاتی با شرکتهای بزرگ تولیدی دیگر کشورها داشته اند، در واردات این دستگاه ها، نقش اصلی را ایفا کنند.
به گفته مدیران هپکو، اگر تولیدکنندگان ماشین آلات معدنی، که تعدادشان در کشور بسیار اندک است، به مساله واردات این دستگاهها ورود کنند، علاوه بر اینکه میتوانند اولا دستگاههای سالم که مناسب کار در معادن ایران هستند، شناسایی کنند، ثانیا علاوه بر واردات این دستگاه ها، با شرکتهای تولید کننده برای واردات دانش تخصصی تولید آنها وارد مذاکره شوند و ثالثا کشور را در تولید ماشین آلات معدنی به دوران پیش از خصوصی سازی برسانند.
دستورالعمل اخیر وزارت صمت مبنی اینکه عوارض واردات ماشین آلات معدنی ۵ درصد باشد، درحالی صادر شده که در هپکو اگر قرار به واردات قطعات اولیه ماشین آلات باشد، این شرکت باید ۱۰ درصد ارزش این قطعات را به عنوان عوارض گمرکی بپردازد. با این حال، فعالان معدنی همچنان به مساله واردات ماشین آلات سنگین معدنی از راههای پیشین اصرار دارند و از طرفی هرگونه محدودیتی را برای واردات با حملههای سنگین رسانهای مواجه میکنند. نکته آنکه همچنان واردات ادامه دارد.