به گزارش گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، ربیع اله قربانی دادستان مرکز استان مرکزی در نشست شورای قضایی استان مرکزی با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در استان مرکزی در بحث برخورد با مفاسد خوشبختانه بین مجموعه دستگاهها قضایی و سازمان بازرسی تعامل خوبی حاکم است و در بحث رسیدگیها شعب ویژهای وجود دارد که در این راستا اقدامات برخوردی در یک سال گذشته از ۴۰ درصد به ۷۰ درصد ارتقا پیدا کرده است.
وی افزود: در بحث حمایت از تولید تعاملات خوبی وجود دارد و بهطور مثال در دو هفته گذشته دستور ترخیص مواد اولیه شرکت آذرآب را به ارزش حدود ۴۷ میلیارد تومان صادر کردیم که در فعال شدن است واحد تأثیر بسزایی داشت.
قربانی تصریح کرد: حقوق معوقه کارگران در استان بسیار کاهش پیداکرده و اعتراضات کارگری بسیار کم بوده است هرچند واحدهای بزرگی مثل هپکو، آذرآب و ماشینسازی دارای مشکلاتی هستند که عمدتاً سهام آنها در اختیار مجموعههای دولتی غیر مرتبط است و همین مسئله مدیریت این واحدهای نیز با مشقت همراه کرده که مجموعه استان و استاندار محترم به دنبال واگذاری این واحدها به سهامدار دارای صلاحیت است.
دادستان اراک اظهار داشت: مشکل هپکو این است که با واردات ماشینآلاتی در کشور مواجه هستیم که تولید داخلی را در این شرکت دارند، هپکو در بحث تولید، دانش فنی و کیفیت محصولات هیچ مشکلی ندارد اما متأسفانه تقاضایی که از طریق معادن صورت میگیرد بهواسطه واردات ماشینآلات دستدوم کاهش پیداکرده است.
این مقام عالی قضایی اذعان داشت: یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی در بحث اخذ ضمانتنامههای بانکی عدمحمایتهای لازم است و یا همچون کارخانه کمباین سازی که با کمبود نقدینگی مواجه است چراکه دستورالعملی از سوی وزارت جهاد کشاورزی صادرشده که برخلاف روال گذشته که ابتدا تسهیلات به کشاورز پرداخت میشد و کمباین سازی طبق تقاضا ماشین را تولید میکرد اما بر اساس مصوبه جدید اول باید تولید صورت بگیرد و بعد پرداخت تسهیلات انجام شود لذا این موضوع منجر به ایجاد مشکلاتی در تأمین سرمایه این واحد خواهد شد.
قربانی همچنین با اشاره به برخی مشکلات در استان افزود: یکی از مسائلی که داریم این است که سازمان اموال تملیکی به لحاظ اینکه اعتبارات آن متمرکز است مشکل عمدهای دارد که عملاً در بحث تملک زمین برای ساخت انبار با مشکل مواجه است و محیط مناسب برای کالاها وجود ندارد.
دادستان مرکز استان بحث نظارت بر معادن بهعنوان یکی از مهمترین گلوگاههای فساد تأکید کرد و افزود: قانون معادن به کیفیتی تعریفشده که نظارت بر معادن بر عهده مهندس ناظر با معرفی بهرهبردار و تأیید صمت است و عملاً بخش نقش نظارتی وجود ندارد و در دورهای به واگذاری معادن ورود پیداکردهایم.
وی با اشاره به معضل آلودگی هوای اراک و نارضایتی شهروندان نیز گفت: اگر نیروگاه برق حرارتی شازند با شروع فصل سرما مصرف سوخت مازوت داشته باشد آلودگی هوای اراک تشدید خواهد شد لذا باوجوداینکه اقداماتی در راستای افزایش سهمیه سوخت نیروگاه انجامشده و نتایجی را نیز به همراه داشته است اما این موضوع نیاز به پیگیری ویژه دارد.