نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: بستههای حمایتی به همهی کارگران تعلق نگرفت و بسیاری موفق به دریافت بیمه بیکاری نشدند در حالی که مخارج سنگین درمانی هم بر آنها تحمیل شد.
عدم توجه به قانون و تعیین حداقل دستمزد مشترک برای تمام مناطق کشور، موجب شده تا اولا بدلیل متوسط هزینه پایین زندگی در دیگر نقاط کشور بجز تهران، شرایط زندگی کارگران در مناطق پر هزینهای مثل تهران به خوبی مورد توجه قرار نگیرد و...
در بعضی روایات اسلامی فرموده اند؛ قطره عرقی که از بدن کارگر خارج میشود، همان قطره خونی است که از شهدا در راه خدا ریخته شده. بزرگترین رهبران فکری و پیشوایان دینی ما هم که عموماً یا کارگری کرده اند یا کشاورزی و... منتها این سبک نگاه به مسئله کار در کشور ما، کمی اسلامی نیست.
استاد اقتصاد گفت: یکی از مهمترین دلایل عدم توسعه یافتگی، عقب ماندگی ایران و فرار مغزها و بهره وری نازل نیروی کار در ایران مساله دستمزدهاست، ناعادلانه بودن نظام دستمزد مربوط به سالهای اخیر نیست، بلکه دهه هاست که اقتصاد کشور را به انحاء مختلف تحت تاثیر قرار داده است.
نهادهای چون تامین اجتماعی یا خانه کارگر به نظر میرسد بیش از آنکه دغدغهی کارگر و معیشتشان را داشته باشند حیاط خلوت دولتیها شدهاند و فقط نام کارگری و حمایت از آنها را یدک میکشند!
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: چنانچه دولت بانک اطلاعات جامع نیروی کار را براساس طبقه بندی مناطق و صنایع تهیه کند، اختلاف و بدبینی بین کارگر و کارفرما تشدید نمیشود.
دانشجویان انقلابی دانشگاه آزاد نجفآباد در اعتراض به مصوبه شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران در سال ۹۹، دادخواستی علیه این شورا تنظیم کرده و به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تسلیم کردند.
ماده ۴۱ قانون کار میگوید که شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران را باید بر اساس ۴ معیار اساسی تعیین کند، معیارهای قانونی که در تعیین دستمزد کارگر اصلا دیده نمیشوند!
و دیوان عدالت اداری باید به استناد این شروط فراموش شده، مصوبه حداقل دستمزد در سال٩٩ را ابطال کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: ساختار کنونی این شورا، نیاز به اصلاح دارد؛ آن جایی که دو نفر افراد بصیر و مطلع نماینده دولت، باید افراد غیر ذی نفع باشند که اکنون اینگونه نیست.
در حال حاضر بسیاری از نمایندگان مجلس جدید نسبت به این قوانین اعتراض دارند، اما تا به امروز هیچکدام راهحل کارشناسی شدهای را اعلام نکرده و فقط به شعارهای همیشگی بسنده کردهاند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه دولت برای تعیین دستمزد کارگران با اعداد بازی میکند، گفت: پیشنهاد ما همان عدد ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان بود.
چند روز از ماجرای تصویب افزایش حقوق ۲۱ درصدی کارگران میگذرد. تصویبی که با تأخیر و جنجالهایی توأمان شد و پس از اعتراضات شکلگرفته خبرهایی از تغییر در نتایج آن به گوش نمیرسد و به ماههای نیمسال دوم موکول شد!
منتخب مجلس یازدهم گفت: دولت میتواند با جلوگیری از حیف و میل بیتالمال، جلوگیری از فرار مالیاتی و... منابع لازم برای حمایت از این اقشار را فراهم آورد.
جمعی از دانشجویان دانشگاه ملایر در نامهای به شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود را مبنی بر تعیین کردن دستمزد کارگران در پایینترین سطح ممکن اعلام کردند.
کارشناس و فعال بازار کار و کارگری گفت: اگر قرار بود حداقل دستمزد کارگر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود در همان جلسهی شورای عالی کار طبق قانون انجام میشد، بنابراین جلسات به اصطلاح بازنگری اتفاق خاصی نخواهد افتاد و این کار تنها گول زدن و دهن کجی به کارگر است.