تعیین سبد معیشت کارگران در مسیر انحرافی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از مباحث اصلی در ماه‌های بهمن و اسفند هر سال بوده و کارفرمایان و کارگران سعی در به کرسی نشاندن نظرات و اعداد مدنظر خود دارند. دولت و مجلس هم با توجه به این کشمکش در نهایت تصمیم می‌گیرند میزان پایه حقوق کارگران در سال بعدی چقدر باشد. یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های تعیین دستمزدها، موضوع معیشت و سبد مصرفی کارگران است. با توجه به افزایش قیمت‌ها و چند برابر شدن بهای کالا‌های مصرفی، نماینده کارگران معتقد است باید به تناسب تورم تحمیل شده بر جامعه، حقوق کارگران تعیین شود، ولی دولت همیشه در برابر این خواسته مقاومت کرده و در نهایت عددی را در نظر می‌گیرد که همواره مورد اختلاف و انتقاد طرفین است.

در حال حاضر ۷/ ۱۴ میلیون نفر کارگر بیمه شده اصلی در کشور وجود دارد که بعد خانوار آن‌ها به طور میانگین ۳ /۳ نفر است و هزینه میانگین یک خانوار کارگری در جلسات کمیته تخصصی مزد کارگران تعیین می‌شود. بر اساس این گزارش، در حالی سال گذشته رقم هزینه سبد معیشت کارگران توسط کمیته دستمزد ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد که امسال بانک مرکزی خط معیشت را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است. همچنین براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان دی‌ماه امسال ۵/ ۳۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی دی‌ماه امسال نسبت به دی‌ماه پارسال ۴۸ درصد بوده است. از سوی دیگر، سهم مسکن از سبد معیشت خانوار کارگری بین ۳۰ تا ۵۵ درصد است که البته این رقم برای شهر‌های بزرگ بیشتر است.

آخرین آمار‌های رسمی نشان می‌دهد خط فقر در مرز ١٠ میلیون تومان و حداقل دستمزد حدود ٣میلیون تومان است؛ این دو رقم به مثابه دو خطی غیرموازی هستند که به مرور زمان از یکدیگر فاصله می‌گیرند و در این میان فاصله حداقل دستمزد با خط فقر بسیار قابل توجه خواهد بود. تجربه تاریخی هم نشان داده نتایج جلسات تعیین دستمزد کمک چندانی به تقویت قدرت خرید نیروی کار و بازنشسته نخواهد کرد، به‌ویژه اینکه دولت به شکل تعجب‌برانگیزی صرفاً کنترل نرخ ارز را حتی به بهای خلق پول بیشتر و تورم‌زا در دستور کار قرار داده و تورم عمومی در حال جهش و تورم‌بخشی ارز تا حدودی به کنترل درآمده است.

در این باره ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه نمی‌توانیم بحث سبد معیشت را مثل دستمزد منحرف کنیم به جزئیات سومین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اشاره کرد و افزود: متأسفانه پیشنهاداتی که از سوی برخی کارفرمایان در این جلسه مطرح شد نظیر اینکه برای تعیین دستمزد باید آمار کارگران متاهل و مجرد به دست آید یا

خانواده‌هایی که بیکار دارند شناسایی شوند، این ذهنیت را به وجود می‌آورد که تعیین سبد معیشت کارگران در یک مسیر انحرافی قرار گرفته است، در حالی که منحرف کردن هزینه‌های سبد معیشت کارگران به هیچ وجه قابل قبول نیست.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بدون تعریف خط معیشت، امکان تعیین دستمزد کارگران به صورت جدی و منطقی در کشور وجود ندارد، گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نتوانسته‌ایم دستمزد‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی تعریف کنیم و این مسئله تأثیری جدی بر معیشت خانوار‌ها داشته است.

حمید حاج‌اسماعیلی تعریف خط معیشت را یکی از مقدمات تعیین مزد دانست که در همه کشور‌ها وجود دارد و گفت: اینکه خط معیشت برای یک منطقه جغرافیایی یا شهر‌های کوچک و بزرگ قرار است چگونه تعریف شود بحث دیگری است، ولی این مؤلفه در تعیین مزد باید مداخله داشته باشد. همانطور که برای حداقل مزد به نرخ تورم رسمی نیاز داریم، به همان میزان نیز نیازمند تعریف خط معیشت هستیم.

این کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه تعیین مزد برای ۱۲ ماه آینده کار سختی است، اظهار کرد: بدون تعریف خط فقر، امکان تعیین مزد به صورت جدی و منطقی وجود ندارد و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نتوانسته‌ایم دستمزد‌ها را متناسب با شرایط اقتصادی برای خانوار‌های کارگری تعریف کنیم و این مساله تأثیری جدی بر وضع معیشت کارگران داشته است. وی به ایسنا گفت: مجلس در سال‌های گذشته مرکز آمار را به عنوان مرجع رسمی اعلام خط معیشت معرفی کرده و اعلام نرخ تورم و باقی آمار‌ها از وظایف جدی و اساسی مرکز آمار است. بانک مرکزی هم به دلیل سیاست‌های پولی و مالی یکی دیگر از مراجع رسمی کشور است و به آمار‌هایی که اعلام می‌کند اتکا و اعتنا می‌شود، ولی یک بخش دیگر هم مأموریت اعلام آمار را دارد و آن بخش رفاهی وزارت کار است و اساساً تعریف خط معیشت جزو وظایف معاونت رفاهی این وزارتخانه محسوب می‌شود.

با همه این چالش‌ها، عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید که همه چیز به دولت سپرده شده است. محمدرضا تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با مهر در مورد تعیین هزینه سبد معیشت که مقدمه مهمی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار است، اظهار داشت: چارچوب کمیته مزد مشخص است که باید در مورد تعیین هزینه سبد معیشت کارگران تصمیم‌گیری کند. با توجه به اینکه عدد تورم بسیار بزرگ است و به تبع آن، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری هم بزرگ می‌شود، متأسفانه برخی از اعضای کمیته به دنبال شائبه‌افکنی هستند تا اعضای کمیته در مورد این عدد به تفاهم نرسند. عضو کارگری شورای عالی کار افزود: قصدشان این است که سندی در مورد هزینه واقعی معیشت جهت تعیین دستمزد وجود نداشته باشد. این موضوع مورد اعتراض نمایندگان کارگری و دولت که در جلسه حضور داشتند قرار گرفت.

تاجیک گفت: با توجه به اینکه اعداد و آمار در دست دولت است و توانایی دولت در برآورد اعداد مربوطه بیشتر از نمایندگان کارفرمایی و کارگری است، مقرر شد امسال اعداد مربوط به تورم و هزینه سبد معیشت از سوی نمایندگان دولت ارائه شود. البته گروه کارگری هم برآورد خود را دارد، اما اعداد دولت به نظر دقیق‌تر است. در همین راستا نمایندگان مرکز آمار هم در جلسه حضور داشتند. عضو کارگری شورای عالی کار افزود: جلسه بعدی کمیته مزد به احتمال زیاد هفته بعد برگزار می‌شود و کارگروه دولت، اعداد را در جلسه ارائه خواهد کرد تا بررسی شود. انتظار می‌رود قبل از شروع اسفند در مورد هزینه سبد معیشت به نتیجه برسیم و توافق حاصل شود تا بتوانیم سریع‌تر جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را برگزار کنیم.
منبع: روزنامه جوان