به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، فرامرز توفیقی، درباره تجدید نظر در دستمزد کارگران گفت: اگر بپذیریم که قانون وجود دارد و اصل سه جانبه گرایی باید به درستی پیاده شود. هفته گذشته رهبر معظم انقلاب فرمودند که هر کس قول داده است باید به قول خود عمل کند. کارگران هم منتظر عملی شدن قول وزیرکار و رئیس سازمان بازرسی هستند. برداشت ما از صحبت‌های رهبری این است که مسئولان نباید قول واهی به مردم دهند.
وی گفت: علاوه بر اینکه در بخشنامه وزارت کار به صراحت اعلام شده بود که دستمزد بازنگری خواهد شد، رئیس سازمان بازرسی هم به صراحت اعلام کرده بودند که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را به ایشان داده اند؛ اما خبری از هیچ کدام نیست، ولی از دید کارگران این قول لازم الاجرا است.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: معاون روابط کار در مصاحبه‌ای اعلام کرده اند که سه جانبه گرایی عملی می‌شود. در چارچوب سه جانبه گرایی، چرا دولت به تعهد خود درباره ارز یارانه‌ای که تأثیر گذار در سبد معیشت کارگران است عمل نمی‌کند و برای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای افزایش چندین باره قیمت‌ها چه جوابی دارد؟ کارگران از این تصمیمات دولت چه نفعی برده اند. مگر کارگران شریک اجتماعی نیستند؟ دولت با عدم تخصیص ارز یارانه‌ای به کارفرمایان این اجازه را داد که برای چندین بار قیمت کالا‌های خود را افزایش دهند. کارفرمایان هم کوتاهی نکردند؛ و تا جایی که می‌توانستند قیمت را افزایش دادند. هفته گذشته قیمت یک ماست دو کیلو و ۸۰۰ گرمی حدود ۳۲ هزار تومان بود، اکنون این رقم به ۳۶ هزار تومان رسیده است. مسئولان اعلام می‌کنند این گران فروشی است. حتی اگر گران فروشی هم باشد، کارگران کاری نمی‌توانند کنند، مجبور هستند تا جایی که جیبشان کشش دارد، هزینه را پرداخت کنند. در جایی هم که دیگر پولی ندارند، مواد غذایی را از سفره خود حذف می‌کنند.
توفیقی با اشاره به صحبت‌های معاون روابط کار مبنی بر اینکه در کمیته دستمزد تمام آمار‌ها مطابق آمار رسمی بیان می‌شود گفت: مطابق مصوبه دو سال گذشته کمیته دستمزد، مقرر شده بود مطابق برنامه پنجم و ششم توسعه، اعداد و ارقامی که در کمیته دستمزد ارائه می‌شود مطابق آمار مراکز رسمی باشد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی کارگران عقب ماندگی مزدی دارند. از بهمن ماه سال ۹۸ که کمیته دستمزد، حداقل رقم سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد، تا کنون مطابق آمار رسمی مرکز آمار، تورم خوراکی‌ها ۱۹.۷ درصد بود,، اما امروز تورم خوراکی‌ها در آذر ۹۹ تورم خوراکی ۵۷.۹ درصد اعلام شده است. یعنی در این مدت تورم خوراکی‌ها سه برابر شده است. از سوی دیگر فاصله تورم دهک ها، که نشان دهنده فاصله بین غنی و فقیر است، از بهمن ۹۸ تا آذر ۹۹ از ۲.۶ واحد به ۹.۳ واحد رسیده است. یعنی شکاف عمیقی بین دهک‌های اول و تا دهک دهم ایجاد شده است. این شکاف خودش را در ضریب جینی نشان می‌دهد. این شکافی همانی است که کارگران لمس و درک می‌کنند.
توفیقی با بیان اینکه داشتن یک خانه کوچک و یک ماشین پراید برای کارگران آرزو شده است گفت: با چنین شرایطی که حداقل‌ها برای کارگران آرزو هست، ثروتمندانی هستند که با پول‌های کلان سرمایه گذاری می‌کنند و زندگی لوکس دارند. یعنی شکاف بین غنی و فقیر بسیار زیاد است. کارگران به دنبال سیاه نمایی نیستند، واقعیت‌های جامعه را بیان می‌کنند. واقعاً مسئولان می‌توانند با حقوقی که کارگران دارند زندگی کنند؟
توفیقی گفت: سبد خوراکی‌ها در بازه زمانی ۹ ماهه حدود ۲۰۰ درصد گران شده است؛ هزینه مسکن در بازه زمانی ۲ ساله هم در قیمت مسکن و هم اجاره بها ۵ برابر شده است، در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۴۹۴ هزار کارگر بیمه شده داریم، که با خانوارهایشان بیش از ۴۹ میلیون نفر می‌شوند که حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. چگونه می‌توانند با این حجم از گرانی‌ها با حداکثر ۳ میلیون تومان زندگی کنند. کارگران برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن.
وی گفت: اگر تعداد کارگران غیر رسمی و بازنشستگان تامین اجتماعی را به آمار کارگران رسمی اضافه کنیم، نزدیک ۶۵ درصد جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند. یعنی ۶۵ درصد جامعه با مشکلات عمیق معیشتی روبرو هستند.
توفیقی گفت: مزد منطقه‌ای یا صنفی، لباس خوب و زیبایی است که بر تن بهره‌کشی از کارگران پوشانده‌اند؛ هدف از این ادعا‌ها و تلاش‌ها، فقط سرکوب مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است. کمااینکه قبل از این هم بسیاری از کارفرمایان سودجو و انجمن‌های به ظاهر خیریه، حامی چنین راهکار‌های بهره کشانه بودند و به همین طریق، گروه‌های آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار یا مردانی که سابقه زندان داشته‌اند را با کمتر از مزد حداقلی، استثمار کرده‌اند.
توفیقی با تأکید بر اینکه واقعیت‌ها باید بیان شود، واقعیت‌ها در تحقیق و پژوهش نیست ادامه داد: هدف، تنها قانونی کردن استثمار و بهره‌کشی است و من از مسئولان وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه یک سوال کلیدی دارم؛ شما که مدافع مزد منطقه‌ای و صنفی هستید، آیا می‌توانید لیست قیمت تمام شده کالا‌ها در مناطق و اصناف مختلف را ارائه بدهید؟! مثلا می‌دانید قیمت تمام شده کالا در یک کارگاه ریخته‌گری در زاهدان یا بندرعباس چقدر است؟! آیا از زنجیره تامین کالا و نقشه راه‌ها و مواصلاتی کشور اطمینان دارید؟! آیا نمی‌دانید قیمت تمام شده کالا‌ها به چگونگی عملکردِ زنجیره تامین بستگی دارد و ما در کشور زنجیره تامین درستی نداریم؟! چرا در صورتی که این اطلاعات در دسترس نیست و زیرساخت‌های مورد نطر را نداریم، از مزد منطقه‌ای یا شاخه‌ای دفاع می‌کنید؟!
وی بیان کرد:مطابق گزارش‌های تورم نقطه به نقطه‌ای که طی ماه‌های اخیر در استان‌های محروم و کمتر برخوردار مانند ایلام، خراسان جنوی، سیستان و بلوچستان و. ارائه شد. واقعاً‌مردم آن منطقه با آن تورم سرسام آور می‌توانند با دستمزدی کمتر از دستمزد شهری امورات خود را بگذرانند؟!
توفیقی اظهار داشت: بنابراین نه زیرساخت‌ها فراهم است و شرایط مهیا است. نباید به فکرمسائل انحرافی باشیم. بهتر است به این فکر کنیم که ماده ۴۱ قانون کار قابلیت اجرایی به صورت صحیح را پیدا کند.
وی گفت: علاوه بر اینکه در بخشنامه وزارت کار به صراحت اعلام شده بود که دستمزد بازنگری خواهد شد، رئیس سازمان بازرسی هم به صراحت اعلام کرده بودند که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را به ایشان داده اند؛ اما خبری از هیچ کدام نیست، ولی از دید کارگران این قول لازم الاجرا است.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: معاون روابط کار در مصاحبه‌ای اعلام کرده اند که سه جانبه گرایی عملی می‌شود. در چارچوب سه جانبه گرایی، چرا دولت به تعهد خود درباره ارز یارانه‌ای که تأثیر گذار در سبد معیشت کارگران است عمل نمی‌کند و برای بازگذاشتن دست کارفرمایان برای افزایش چندین باره قیمت‌ها چه جوابی دارد؟ کارگران از این تصمیمات دولت چه نفعی برده اند. مگر کارگران شریک اجتماعی نیستند؟ دولت با عدم تخصیص ارز یارانه‌ای به کارفرمایان این اجازه را داد که برای چندین بار قیمت کالا‌های خود را افزایش دهند. کارفرمایان هم کوتاهی نکردند؛ و تا جایی که می‌توانستند قیمت را افزایش دادند. هفته گذشته قیمت یک ماست دو کیلو و ۸۰۰ گرمی حدود ۳۲ هزار تومان بود، اکنون این رقم به ۳۶ هزار تومان رسیده است. مسئولان اعلام می‌کنند این گران فروشی است. حتی اگر گران فروشی هم باشد، کارگران کاری نمی‌توانند کنند، مجبور هستند تا جایی که جیبشان کشش دارد، هزینه را پرداخت کنند. در جایی هم که دیگر پولی ندارند، مواد غذایی را از سفره خود حذف می‌کنند.
توفیقی با اشاره به صحبت‌های معاون روابط کار مبنی بر اینکه در کمیته دستمزد تمام آمار‌ها مطابق آمار رسمی بیان می‌شود گفت: مطابق مصوبه دو سال گذشته کمیته دستمزد، مقرر شده بود مطابق برنامه پنجم و ششم توسعه، اعداد و ارقامی که در کمیته دستمزد ارائه می‌شود مطابق آمار مراکز رسمی باشد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی کارگران عقب ماندگی مزدی دارند. از بهمن ماه سال ۹۸ که کمیته دستمزد، حداقل رقم سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد، تا کنون مطابق آمار رسمی مرکز آمار، تورم خوراکی‌ها ۱۹.۷ درصد بود,، اما امروز تورم خوراکی‌ها در آذر ۹۹ تورم خوراکی ۵۷.۹ درصد اعلام شده است. یعنی در این مدت تورم خوراکی‌ها سه برابر شده است. از سوی دیگر فاصله تورم دهک ها، که نشان دهنده فاصله بین غنی و فقیر است، از بهمن ۹۸ تا آذر ۹۹ از ۲.۶ واحد به ۹.۳ واحد رسیده است. یعنی شکاف عمیقی بین دهک‌های اول و تا دهک دهم ایجاد شده است. این شکاف خودش را در ضریب جینی نشان می‌دهد. این شکافی همانی است که کارگران لمس و درک می‌کنند.
توفیقی با بیان اینکه داشتن یک خانه کوچک و یک ماشین پراید برای کارگران آرزو شده است گفت: با چنین شرایطی که حداقل‌ها برای کارگران آرزو هست، ثروتمندانی هستند که با پول‌های کلان سرمایه گذاری می‌کنند و زندگی لوکس دارند. یعنی شکاف بین غنی و فقیر بسیار زیاد است. کارگران به دنبال سیاه نمایی نیستند، واقعیت‌های جامعه را بیان می‌کنند. واقعاً مسئولان می‌توانند با حقوقی که کارگران دارند زندگی کنند؟
توفیقی گفت: سبد خوراکی‌ها در بازه زمانی ۹ ماهه حدود ۲۰۰ درصد گران شده است؛ هزینه مسکن در بازه زمانی ۲ ساله هم در قیمت مسکن و هم اجاره بها ۵ برابر شده است، در حال حاضر ۱۴ میلیون و ۴۹۴ هزار کارگر بیمه شده داریم، که با خانوارهایشان بیش از ۴۹ میلیون نفر می‌شوند که حدود ۵۸ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. چگونه می‌توانند با این حجم از گرانی‌ها با حداکثر ۳ میلیون تومان زندگی کنند. کارگران برای زنده ماندن تلاش می‌کنند نه زندگی کردن.
وی گفت: اگر تعداد کارگران غیر رسمی و بازنشستگان تامین اجتماعی را به آمار کارگران رسمی اضافه کنیم، نزدیک ۶۵ درصد جامعه را کارگران تشکیل می‌دهند. یعنی ۶۵ درصد جامعه با مشکلات عمیق معیشتی روبرو هستند.
توفیقی گفت: مزد منطقه‌ای یا صنفی، لباس خوب و زیبایی است که بر تن بهره‌کشی از کارگران پوشانده‌اند؛ هدف از این ادعا‌ها و تلاش‌ها، فقط سرکوب مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است. کمااینکه قبل از این هم بسیاری از کارفرمایان سودجو و انجمن‌های به ظاهر خیریه، حامی چنین راهکار‌های بهره کشانه بودند و به همین طریق، گروه‌های آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار یا مردانی که سابقه زندان داشته‌اند را با کمتر از مزد حداقلی، استثمار کرده‌اند.
توفیقی با تأکید بر اینکه واقعیت‌ها باید بیان شود، واقعیت‌ها در تحقیق و پژوهش نیست ادامه داد: هدف، تنها قانونی کردن استثمار و بهره‌کشی است و من از مسئولان وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه یک سوال کلیدی دارم؛ شما که مدافع مزد منطقه‌ای و صنفی هستید، آیا می‌توانید لیست قیمت تمام شده کالا‌ها در مناطق و اصناف مختلف را ارائه بدهید؟! مثلا می‌دانید قیمت تمام شده کالا در یک کارگاه ریخته‌گری در زاهدان یا بندرعباس چقدر است؟! آیا از زنجیره تامین کالا و نقشه راه‌ها و مواصلاتی کشور اطمینان دارید؟! آیا نمی‌دانید قیمت تمام شده کالا‌ها به چگونگی عملکردِ زنجیره تامین بستگی دارد و ما در کشور زنجیره تامین درستی نداریم؟! چرا در صورتی که این اطلاعات در دسترس نیست و زیرساخت‌های مورد نطر را نداریم، از مزد منطقه‌ای یا شاخه‌ای دفاع می‌کنید؟!
وی بیان کرد:مطابق گزارش‌های تورم نقطه به نقطه‌ای که طی ماه‌های اخیر در استان‌های محروم و کمتر برخوردار مانند ایلام، خراسان جنوی، سیستان و بلوچستان و. ارائه شد. واقعاً‌مردم آن منطقه با آن تورم سرسام آور می‌توانند با دستمزدی کمتر از دستمزد شهری امورات خود را بگذرانند؟!
توفیقی اظهار داشت: بنابراین نه زیرساخت‌ها فراهم است و شرایط مهیا است. نباید به فکرمسائل انحرافی باشیم. بهتر است به این فکر کنیم که ماده ۴۱ قانون کار قابلیت اجرایی به صورت صحیح را پیدا کند.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات