خبرها از احتمال حذف ارز دولتی حکایت دارد. «مهر» در قالب یک پرونده به ابعاد و آثار این موضوع میپردازد. این گزارش به برخی فسادها و تبعات ناشی از توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هدف ارز ترجیحی حمایت از مصرفکننده نهایی بود نه حمایت از دلالها، اما متاسفانه هیچگاه به هدف خود نرسید. باید تمام کسانی که باعث ایجاد رانت برای عده خاصی شدند، محاکمه شوند.
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: احتمالا دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. البته باید در مورد حمایت و موضوعاتی از این قیبل بحثهای کارشناسی مفصلی صورت گیرد و حتما حمایت از افراد نیازمند صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس موافق تغییر روش اعطای حمایتهای دولتی به مردم است. نمایندگان بر این موضوع تاکید دارند که به جای اینکه یارانه به وارد کننده داده شود، بخشی به صورت مستقیم به اقشار کم درآمد و بخشی برای حمایت از تولید اختصاص داده شود.
اقدام دولت تدبیر و امید از سال 97 برای واگذاری دلار به نرخ 4200 تومان، رانت بزرگی را توزیع کرد و جعبه سیاهی است که از سوی قوه قضائیه، در حال گشوده شدن است.
با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هماکنون حدود ۱۰۰ هزار تومان به هر نفر پرداخت میشود میتوان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰ هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالاهای اساسی داشت.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه مدتهاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است، اما اجرایی نمیشود و این روند باید تغییر کند، از بررسی پیشنهاد پرداخت کارت اعتباری به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد.
با وجود مفاسد بالای ارز ۴۲۰۰ تومانی و مشکلات بسیار زیادی که برای تولید و صنعت کشور در سه سال گذشته ایجاد کرده است بهترین راهکار، تک نرخی کردن ارز و حذف ارز چندنرخی است.
استاد اقتصاد گفت: دولت باید به شدت روی این مساله نظارت میکرد که گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، مکلف هستند کالا را در حدود همین قیمت به دست تولید کننده و مصرف کننده برسانند.
کارشناس مسائل پولی و بانکی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: لازم نیست دهکهای بالای درآمدی یارانه بگیرند، در حالی که چندین برابر دهکهای فقیر یارانه میگیرند. یارانه را باید مدیریت کرد تا به دهکهای پایین جامعه برسد.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها به نظام تولید آسیب میزند بلکه انگیزه تولیدکننده نیز برای ادامه کار از بین میرود و واردات در اقتصاد حرف اول را میزند.
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی قصد داشت به مردم کمک کند که البته نتیجه هم نگرفت و ضریب اثرگذاری و کارآمدی بسیار پایینی نیز به همراه داشت.
کارشناس اقتصاد سلامت گفت: برآوردهای کارشناسی نشان میدهد با اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به حوزه دارو حدود ۳۷۰میلیون دلار هدررفت منابع ارزی در کشور اتفاق افتاده که این رقم به سود افراد رانتخوار و فاسد تمام شده است.
کارشناس حوزه دارو گفت: عمده یارانه ناشی از ارز ترجیحی در دارو و کالاهای سلامتمحور به دهکهای پردرآمد رسید. از آن جایی که داروهای وارداتی با یک پنجم قیمت واقعی وارد میشد، طبیعی بود که برخی افراد اقدام به قاچاق معکوس این اقلام کنند تا سودی کلان به جیب بزنند.