اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در نامهای به آیت الله رئیسی ضمن قدردانی از ابلاغ «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی» پیشنهاداتی را برای اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل ارائه کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه برگزاری دادگاه جرائم سیاسی به مصلحت جامعه اسلامی است، گفت: با اینگونه اتفاقات مردم میتوانند نوع برخوردها را به درستی تحلیل کند و بسیاری از مشکلات فکری و ایرادات در افکار عمومی پاک میشود.
اجرای درست قانون جرم سیاسی با وجود نقاط ضعف جدیاش، علاوه بر اینکه به پیشرفت شکلگیری چهارچوبهای موثر اعتراض کمک میکند، ایرادات آن را هم روشنتر میکند و مجلس یازدهم میتواند با دقت بیشتری به اصلاح آن دست بزند.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: باید اولویت را بر جرائم سیاسی بگذاریم تا امنیتی، فلذا نباید این جرم دارای خشونت باشد و دوما اینکه جرائم علیه امنیت داخلی هم باشد یعنی اگر این دو شرط وجود داشته باشد باید قانون اصلاح شود.
نمایندگان مجلس مصوب کردند تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است و متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز در تعریف جرم سیاسی آوردند: هر یک از جرایم مصرح در ماده ۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاده های سیاسی با سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود.