سیاه و سفید جرم سیاسی / جاده برخوردهای سلیقه‌ای مسدود نشد

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- رعنا مقیسه؛ عکس‌هایی سیاه و سفید با پشت صحنه ساختمان زندان ساواک. چهره‌هایی مصمم با پلاکی مقابل سینه که اعداد ریز و درشت بی‌قواره‌ای روی آن نوشته شده. این احتمالا اولین قابی است که با شنیدن عبارت مجرم سیاسی در ذهن ما نقش می‌بندد. تصویری که البته با واقعیت امروزیِ جرم سیاسی از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

تعریف کردن یا نکردن؛ مسئله این است!

تعریف جرم سیاسی در قانون، اولین موضوع چالش برانگیز است. به طور کلی تعریف جرم سیاسی در دنیا همیشه محل بحث بوده؛ جدای از کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا که جرم سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسند، در فرانسه، بلژیک و سایر کشورهایی که تفکیک این جرم از جرایم عمومی را پذیرفته‌اند هم تعریفی از جرم سیاسی در قوانین وجود ندارد و صرفا مصادیق آن را مشخص کرده‌اند. این جرم تنها در کشورهایی که نظام دیکتاتوری در آن‌ها مستقر بوده دارای تعریف مشخصی است. مثل ایتالیا، آلمان، عراق و... و البته عموما با هدف سخت‌گیری نسبت به فعالین سیاسی.

در قانون گذاری برای تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی عموما دو شیوه مورد استفاده قرار می‌گیرد: تعیین مصداق و ارائه تعریف و ضابطه که البته هر کدام مزایا و معایبی دارند. در ارائه ضابطه سه نظریه مهم وجود دارد. اول نظریه ذهنی که به صرف انگیزه اتکا دارد. دومین نظریه عینی است که به صرف ماهیت عمل توجه دارد و سومین نظریه هم ترکیبی از هر دوی این‌هاست که برای جلوگیری از سوءاستفاده از این قانون به انگیزه و ماهیت عمل همزمان توجه دارد.

در ایران حقوقدانان بسیاری معتقدند که نباید به سمت تعریف جرم سیاسی حرکت کنیم؛ محمود آخوندی، استاد پیشکسوت آیین دادرسی کیفری در این باره می‌گوید:«اساسا به تعریف جرم سیاسی اعتقاد ندارم زیرا هر تعریف مبنی بر نظریه ذهنی یا عینی یا ذکر مصادیق یا هر پایه و مبنای دیگر قلمرو جرم سیاسی را محدود می‌کند در حالی که می‌خواهیم قلمرو این جرم گسترده باشد».

البته از طرف دیگر دکتر رحیم نوبهار استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که باید جرم سیاسی را تعریف کرد:«گاهی اوقات واقع‌گرایی گره از کار بسته ما باز می‌کند.»

حسین میرمحمد صادقی از اساتید برجسته حقوق هم معتقد است که بهتر است در قانون تعریفی از جرم سیاسی ارائه دهیم ولی به جای مشخص کردن مصادیق جرم، مصادیق مستثنیات جرم در قانون مشخص شود.

با این تفاصیل اما ماده یک قانون، جرم سیاسی را این‌گونه تعریف می‌کند:«هر یک از جرائم مصرح در ماده (2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود». این تعریف سیاسی بودن جرم و برخورداری از همه امتیازات مجرم سیاسی را مشروط به داشتن انگیزه اصلاح امور می‌کند اما اینکه این انگیزه چطور و با چه معیارهایی باید ارزیابی شود در قانون مشخص نیست.

در واقع این تعریف با ملاک قرار دادن ضابطه ذهنی برای تشخیص سیاسی بودن جرم که احراز آن کار دشواری است، تفکیک جرم سیاسی از امنیتی را مشکل و راه تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای را هموار کرده؛ در حالی که اگر ملاک‌های عینی بر مبنای نتایج اقدامات مرتکب یا نتایج احتمالی حاصل از آن تعیین می‌شد، تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرایم کار راحت‌تری بود و اعمال سلیقه شخصی در خصوص آن کم‌رنگ‌تر می‌شد.

فقط خودی‌ها!

ایراد دوم و البته بزرگی که این تعریف دارد، دایره محدود جرایمی است که طبق قانون می‌توانیم آن‌ها را جرم سیاسی بدانیم؛ قانون، جرایم را در صورتی سیاسی محسوب می‌کند که بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام اتفاق بیافتند و این موضوع باعث می‌شود که همچنان بسیاری از جرایم، جزو جرایم امنیتی محسوب شوند.

جرم سیاسی در اکثر کتاب‌های حقوقی غربی و داخلی و همینطور در تعاریف بین‌المللی جرمی شناخته شده که مخالفت با نظام سیاسی را نیز در صورت خشونت‌آمیز نبودن دربرمی‌گیرد. در واقع جرم سیاسی به اتفاق نظر حقوقدانان جرمی است که با هدف اصلاح و تامین منافع عمومی انجام شود اما طبق قانون فعلی بسیاری از جرایم که ماهیت سیاسی دارند، همچنان جرم امنیتی محسوب می‌شوند و این نگاه تنگ‌نظرانه می‌تواند اجرای قانون را کم‌رنگ و کم‌اثر کند.

فارغ از این موارد، تشخیص اینکه عملی برای مقابله با اصل نظام ارتکاب یافته کار آسانی نیست و این مسئله هم می‌تواند بستری برای برخوردهای سلیقه‌ای و محروم کردن برخی متهمان از امتیازات مجرمان سیاسی و حضور هیات منصفه باشد. همین موضوعات باعث شده تا بعد از تصویب قانون جرم سیاسی هم عده‌ زیادی اجرایی شدن این قانون را موثر در فعالیت‌های سیاسی و بهتر شدن روابط حکومت و مخالفان ندانند.

سیاسی‌های غیرسیاسی و غیرسیاسی‌های سیاسی!

هیات منصفه؛ از آن‌چه هست تا آن‌چه باید باشد

حضور هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی در کنار علنی بودن دادگاه از مهمترین امتیازات مجرمان سیاسی است. قانون جرم سیاسی اما برای این امتیاز اساسی کم گذاشته و دست هیات را در مواردی بسته است. طبق این قانون تشخیص سیاسی بودن جرم با دادگاه یا دادسرا است و نظر هیات منصفه به کلی مورد توجه قرار نگرفته. بعید به نظر نمی‌رسد که قضات به دلایل متعددی از جمله حفظ استقلال رای خود در صورت نبود هیات منصفه و معمول نبودن رویه تشکیل دادگاه‌های سیاسی در ایران، خصوصا با وجود ضوابطی مثل شرط دارا بودن انگیزه سیاسی در متن قانون، کمتر جرایم را جرم سیاسی به حساب بیاورند و ترجیح بر محاکمه فعالین سیاسی به عنوان مجرمین عمومی داشته باشند.

محول کردن کامل تشخیص سیاسی بودن جرم به دادگاه با وجود این شرایط باعث می‌شود تا قانون به طور کامل اجرایی نشود. از طرف دیگر حضور نداشتن هیات منصفه در دادسرا و زمان تفهیم اتهام هم به قوی‌تر شدن احتمال بی‌اثر شدن قانون اضافه می‌کند. دکتر آخوندی استاد دانشگاه شهید بهشتی در این باره معتقد است:«برای تشخیص و اثبات بزه‌کاری سه رکن جرم به صورت جداگانه باید اثبات شود. رکن قانونی و مادی را قاضی تشخیص می‌دهد اما در رکن معنوی باید هیات منصفه بگوید که آیا این جرم رنگ سیاسی دارد یا خیر؟ انگیزه شرافتمدانه دارد یا خیر؟ سودمند است یا نه؟ در اینجاست که باید نظر هیات منصفه تحمیل شود در حالی که در حال حاضر نظر هیات منصفه بر دادگاه تحمیل نمی‌شود. علاوه بر این در پیشرفته‌ترین قوانین جزایی خضور هیات منصفه در دادسرا نیز ضروری است.»

مسئله دیگر لازم الاجرا نبودن نظر هیات منصفه برای دادگاه و نحوه انتخاب اعضای این هیات است. در حقیقت فلسفه حضور هیات منصفه در دادگاه این است که ببینیم با اقداماتی که متهم در جرم سیاسی مرتکب شده، آیا بازخورد جامعه هم بازخورد مجرمانه است یا خیر؛ یعنی باید نمایندگان جامعه در دادگاه‌ حضور پیدا کنند و بگویند که از اقدامات متهم، جامعه هم دچار آسیب یا ضرر مالی یا معنوی شده است یا نه.

این ماهیت حضور هیات منصفه در نحوه انتخاب اعضا و میزان تاثیرگذاری رای آن خود را نشان می‌دهد. از سویی نظر هیات منصفه در تشخیص رکن معنوی جرم باید برای دادگاه لازم‌الاجرا باشد. مشورتی بودن نظر این هیات اصل حضور آن در دادگاه را تحت الشعاع قرار می‌دهد. از طرف دیگر اعضای تشکیل دهنده هیات باید سلایق مختلف جامعه را نمایندگی کنند. هوشنگ پوربابایی وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید:« اعضای هیات منصفه از اقشار مختلف؛ اساتید دانشگاه‌ها، اصناف، معلمان، روزنامه‌نگاران و وکلا باید باشند. درواقع اشخاصی که نماینده فرهیخته جامعه‌اند و اخبار و مسائل اجتماعی روز را پیگیری می‌کنند و با آنها آشنا هستند. این افراد باید بتوانند آن چیزی که به عنوان نقد در جامعه مطرح می‌شود و آن‌چیزی که ممکن است اساس نظام را برابر خطر قرار دهد، بشناسند. اینها باید کسانی باشند که تحصیلات اجتماعی و حقوقی داشته باشند.»

خلا، سکوت و ابهام

نکته عجیب و مبهم قانون جرم سیاسی اما در دادن حق اعتراض به متهم برای سیاسی تشخیص داده شدن جرمش است! ماده 5 قانون می‌گوید:«متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید.» فارغ از احتمال نزدیک به صفر سیاسی تشخیص داده شدن یک جرم غیر سیاسی، اعتراض متهم به غیرسیاسی بودن اتهام آن‌هم با وجود امتیازات مجرمان سیاسی در روند دادرسی و مجازات است! بندی که به نظر می‌رسد ابهام یا اشتباهی در روند تدوین آن وجود دارد.

قضات در کفه سنگین ماجرا

روشن است که اجرایی شدن قانون جرم سیاسی و بهره‌مند شدن فعالان و معترضان سیاسی از امتیازات آن تا حد بسیار زیادی وابسته به رفتار حقوقی و قضایی قضات است. نبود قانونی درباره مجرمان سیاسی در ایران، برپا نشدن دادگاه‌های مرتبط با این جرم در طول سال‌های متمادی و بیگانه بودن دادگاه‌ها با این مفهوم از یک سو و تمایل قضات به حفظ استقلال و عدم حضور هیات منصفه از سمت دیگر باعث شده تا حتی پس از تصویب و ابلاغ قانون جرم سیاسی هم تا سه سال هیچ محکمه‌ای با این عنوان برگزار نشود و رویه قبلی هم‌چنان ادامه داشته باشد.

همین موارد اصل اجرایی شدن صحیح و موثر قانون فعلی را هم در ابهام قرار داده است. ابوترابی نماینده مجلس یازدهم هم در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجو به ضعف ساختاری و فرهنگی موجود در دادگاه‌ها و توجه نداشتن به مسئله جرم سیاسی و حضور هیات منصفه اشاره می‌کند و یکی این موضوع را از دلایل اهمیت اصلاح قانون می‌داند. در واقع اجرایی شدن موثر قانون مشروط به بهبود فرهنگ حقوقی و قضایی قضات برای تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی و چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی است.

پس از صد و سیزده سال