یادداشت|
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمد مهاجری مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق به بهانه درگذشت آیت الله یزدی طی یادداشتی نوشت: یکی از تحولات فقهیِ پس از تحقق انقلاب اسلامی ایران، نضج و گسترش فقه پویا در حیطه‌ی احکام حکومتی بود. در حقیقت فقه پویا به تحولات بشری و موضوعات جدید و تأثیر این عوامل بر احکام فقهی توجه می‌نماید. از سوی دیگر فقه حکومتی نیز بر توجه به لوازم و قواعد حکمرانی و حکومت‌داری توجه می‌نماید؛ یعنی اصول و قواعد فقه خصوصی با فقه حکومتی متفاوت است. همین تفاوت نگرش‌ها در مباحث فقهی، تأثیر مستقیمی در موضوعات حقوق عمومی می‌گذارد.
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فق‌های شورای نگهبان به عنوان تضمین‌گر شریعت اسلام عهده‌دار نظارت بر قوانین موضوعه هستند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوع در برون‌داد نظارت شرعی فق‌های شورای نگهبان، نگرش فقهی آن‌ها نسبت به موضوعات و توجه به مسائل فقه حکومتی است. در حقیقت فق‌های شورای نگهبان در بررسی قوانین از لحاظ شرعی، همواره با نگاه به مسائل روز و تأثیر آن بر احکام فقهی، مقاصد شریعت را دنبال می‌کنند؛ چه آنکه بدون داشتن رویکرد فقه حکومتی و بدون درک الزامات حکومت‌داری، نظارت بر قوانین از لحاظ شرعی، منطبق با نیاز‌های جامعه نخواهد بود.
آیت‌الله یزدی یکی از فق‌های با سابقه‌ی شورای نگهبان بودند که حدود (۲۲) سال در این شورا عضویت داشتند و در کنار دیگر فق‌های شورا مسئولیت صیانت از موازین شرع را در بررسی مصوبات بر عهده داشتند. نگرش کلان ایشان به مسائل و الزامات ناشی از حکمرانی و حکومت‌داری، در بررسی موضوعات مختلف مطرح در جلسات شورای نگهبان، جلوه‌هایی بارز دارد که به نظر می‌رسد سابقه‌ی ریاست ایشان بر قوه‌ی قضائیه و نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز تأثیر بسزایی در رویکرد‌های فقهی ایشان در شورای نگهبان داشته است. در این نوشتار، به یکی از موضوعات مهم حقوقی- قضایی، یعنی موافقتنامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین اشاره می‌نمایم که نگرش پویای ایشان به فقه حکومتی را آشکار می‌سازد.
یکی از ایراد‌های رایج شورای نگهبان در بحث موافقتنامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین یا موافقتنامه‌های ناظر بر معاضدت قضایی، بحث پذیرش قوانین و مقررات، مراجع قضایی و آیین دادرسی کشور‌های متعاهد است. فق‌های شورای نگهبان در موافقتنامه‌های متعددی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران با کشور‌های طرف معاهده امضا می‌شد، سابقاً یک ایراد شرعی رایجی را می‌گرفتند که البته در سال‌های اخیر، رویکرد فق‌ها در خصوص این ایراد تغییر کرده است و چنین ایرادی به موافقتنامه‌های مشابه گرفته نمی‌شود.
در مورد این ایراد سابق و رایج شورای نگهبان، به عنوان نمونه می‌توان به نظر شماره ۳۷۲۴۰/۳۰/۸۸ مورخ ۸/۱۱/۱۳۸۸ این شورا در خصوص لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اشاره نمود: «همان‌گونه که در موافقتنامه‌های مشابه دیگر اظهار نظر شده است، این لایحه از این جهت که اطلاق بسیاری مواد آن ... اِعمال مقررات غیرمنطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته و نیز مواد متعددی مستلزم تأیید صحت قوانین و صحت آیین دادرسی قوه قضائیه افغانستان و نیز ارجاع کار‌های قضایی به دادگاه‌های کشور طرف متعاهد می‌باشد که خود موجب اثر دادن بر احکامی است که در آن دادگاه‌ها ولو بر خلاف ضوابط اسلامی صادر می‌گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
مشابه این ایراد شورای نگهبان نسبت به لوایح موافقتنامه‌ی استرداد مجرمین بین دولت ایران و دولت‌های آفریقای جنوبی، هند، افغانستان و قبرس، جمهوری خلق چین، تاجیکستان و ده‌ها کشور دیگر در سال‌های اخیر گرفته شده است. تقریباً اکثریت قریب به اتفاق این موافقتنامه‌ها با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردیده است و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تقریباً همه‌ی این موافقتنامه‌ها نظر مجلس شورای اسلامی را عیناً مورد تأیید قرار داده است. در موافقتنامه‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد منافع حاکمیت‌ها در انعقاد یک توافق دوجانبه یا چندجانبه است.
در حقیقت عدم پذیرش قوانین و مقررات یا نظام دادرسی قضایی یک کشور، به معنای عدم انعقاد توافق است. اگر یک طرف معاهده حاضر به پذیرش صلاحیت دادگاه‌های طرف مقابل نباشد، طرف متعاهد دیگر، لزومی بر پیوستن به این معاهده نخواهد دید. در نتیجه همان‌طور که طرف معاهده ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران را در یک موضوع خاص و مشخص مورد پذیرش قرار می‌دهد، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بایستی ساختار قضایی آن کشور را بپذیرد.
مرحوم آیت‌الله یزدی در جلسه‌ی مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان و لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره و اصل طرفینی و متقابل بودن موافقتنامه‌ها می‌فرمایند: «این موافقتنامه می‌گوید حکم محکومیت مجرم را به خود کشور طرف مقابل می‌دهیم، یا می‌گوییم طبق قوانین خودت بر مجرم حکم بکن؛ در مقابل، آن کشور هم باید همین کار را بکند دیگر؛ یعنی اگر او هم محکوم را به ما داد، ما می‌توانیم محکومیتش را اجرا کنیم یا مجازات محکوم را مطابق نظر خودمان عمل کنیم. دو طرف این موضوع، متقابل است.
مرحوم آیت‌الله یزدی در جلسه‌ی مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان و لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره و اصل طرفینی و متقابل بودن موافقتنامه‌ها می‌فرمایند: «این موافقتنامه می‌گوید حکم محکومیت مجرم را به خود کشور طرف مقابل می‌دهیم، یا می‌گوییم طبق قوانین خودت بر مجرم حکم بکن؛ در مقابل، آن کشور هم باید همین کار را بکند دیگر؛ یعنی اگر او هم محکوم را به ما داد، ما می‌توانیم محکومیتش را اجرا کنیم یا مجازات محکوم را مطابق نظر خودمان عمل کنیم. دو طرف این موضوع، متقابل است.
این همان کاری است که اجرای یک طرف آن اشکال دارد، اما اجرای حکم یک طرف دیگر اشکال ندارد. این ایراد هم مثل همان ایراد معاهدات مشابه می‌شود دیگر؛ ایرادی غیر از این نمی‌شود.» در حقیقت استدلال ایشان در اینجا آن است که ما نمی‌توانیم در یک موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بگوییم که اجرای این موافقتنامه در مورد یک طرف اشکال دارد؛ چون اساس یک موافقتنامه بر تراضی و تعهد متقابل بنا گذارده می‌شود. همچنین ایشان در جلسه‌ی مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص همین دو موافقتنامه اعلام می‌کنند: «موافقتنامه ها‌ی انتقال محکومین یک بحث مبنایی است که همیشه هم در آن اختلاف بوده است.
من قطعاً این دو مصوبه را خلاف شرع نمی‌بینم، ولی معمولاً آقایان فق‌های شورا آن را خلاف شرع می‌بینند؛ چون من یک بار یادم هست که از شخص مقام معظّم رهبری در این مورد سؤال کردم و ایشان فرمودند وقتی دو حکومت با هم روابط سیاسی دارند، نباید آن دو حکومت را به حساب دو شخص بگذارید و بگویید که دو شخص مقابل هم هستند. در این موافقتنامه‌ها دو شخصیت حقوقی دارند با هم معامله می‌کنند. بنابراین اینکه بگویید اطلاق این موافقتنامه‌ها شامل این می‌شود که مثلاً حکم قضاییِ آن طرف درست است یا مثلاً آن طرف قرار است حکم قضاییِ ما را اجرا بکند یا نکند، درست نیست و نمی‌شود این چیز‌ها را ملاکی برای گرفتن ایراد به چنین معاهداتی گرفت. البته این موافقتنامه‌ها باید به تصویب مجلس برسد؛ یعنی رعایت اصول (۷۷) و (۱۳۹) قانون اساسی لازم است.
مجلس هم در مقدمه‌ی مصوبه‌اش گفته است که آن اصول باید رعایت بشود. بنابراین من این دو موافقتنامه را خلاف شرع نمی‌دانم. من معمولاً این‌طور موافقتنامه‌ها را مخالف شرع نمی‌بینم....» اشاره‌ی صریح آیت‌الله یزدی به این اختلاف مبنایی بین دیدگاه‌های اعضا در بخش دیگری از جلسه‌ی مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶، به این صورت بیان می‌شود که: «این همان اختلاف مبنایی [= تنفیذ مقررات و احکام محاکم قضایی دیگر کشورها]است که من آن را خلاف شرع نمی‌دانم.» فق‌های شورای نگهبان در خصوص موافقتنامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین، بر اساس نظر فقهی و اجتهادی خودشان دو رویکرد متفاوت داشتند.
تا سال‌های اخیر این ایراد رایج شورای نگهبان به موافقتنامه‌های یادشده گرفته می‌شد؛ لیکن رویکرد فق‌های شورای نگهبان نسبت به این ایراد شرعی تغییر پیدا کرده است و این ایراد رایج در موافقتنامه‌هایی که اخیراً برای شورای نگهبان ارسال شده‌اند، مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد رویکرد فقهی آیت‌الله یزدی در خصوص موافقتنامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین که مبیّن نگرش ژرف ایشان در موضوعات حکومتی و موضوعات حقوقی- قضایی بود در تغییر رویکرد فق‌های شورای نگهبان و رفع این اختلاف مبنایی به تعبیر خود ایشان، بسیار تأثیرگذار و مهم بوده است.
ارسال نظرات