کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هدف از ارز دولتی حمایت از اقشار مختلف مردم است پس چرا این حمایت به صورت مستقیم انجام نگیرد و از طریق چند واسطه به مصرف کننده نهایی برسد.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) گفت: یکی از اولین پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش شدید و یک باره نرخ ارز در کشور است. موضوعی که قطعا روی قیمت کالاها و خدمات تاثیر میگذارد. یعنی ازاین محل گرانیهای بیشتری به سفره و معیشت مردم تحمیل میشود.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: ما در ۱۵۰ سال گذشته حیات رانت ی در کشور داشته ایم و خبری از تولید نبود. یعنی عملاً ما چیزی به نام دوگانه دولت_بازار نداریم.
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: اگرچه ارز دولتی فساد زا بود، اما در شرایط تورمی کنونی و خطر افزایش صعودی نرخ تورم، بهترین گزینه طی شدن مسیر قبلی توام با نظارتهای صحیح است.
کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: احتمالا دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. البته باید در مورد حمایت و موضوعاتی از این قیبل بحثهای کارشناسی مفصلی صورت گیرد و حتما حمایت از افراد نیازمند صورت بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس موافق تغییر روش اعطای حمایتهای دولتی به مردم است. نمایندگان بر این موضوع تاکید دارند که به جای اینکه یارانه به وارد کننده داده شود، بخشی به صورت مستقیم به اقشار کم درآمد و بخشی برای حمایت از تولید اختصاص داده شود.
کارشناس تجارت خارجی گفت: عدالت اجتماعی مدنظر رئیس جمهور با ارز ۴۲۰۰ محقق نمیشود، عدم صرفه اقتصادی تولید کالاهای اساسی با سرکوب شدید قیمتی ارز ۴۲۰۰، موجب واردکننده شدن کشور در زمینه کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی شد؛ بنابراین بهتر این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی از صحنه مبادلات کشور خارج شود و به مردم یارانه نقدی تعلق گیرد.
کارشناس مسائل پولی و بانکی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: لازم نیست دهکهای بالای درآمدی یارانه بگیرند، در حالی که چندین برابر دهکهای فقیر یارانه میگیرند. یارانه را باید مدیریت کرد تا به دهکهای پایین جامعه برسد.
عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس گفت: تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی نه تنها به نظام تولید آسیب میزند بلکه انگیزه تولیدکننده نیز برای ادامه کار از بین میرود و واردات در اقتصاد حرف اول را میزند.
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی شروع شد تا حدود یک ماه گذشته، حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۰ سال یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی را با رانت به بعضی وارد کنندگان دادیم.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی کسری بودجه را نصیب دولت کرد و سبب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و تورم فزاینده شد. این سیاست به جای افزایش قدرت خرید مردم، با تورم فزاینده ایجاد شده، قدرت خرید مردم را با شدت بیشتری کاهش نیز داد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود به نفع اقشار کمدرآمد جامعه و در جهت تقویت قدرت خرید این قشر باشد، عملا نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه به ضد خود تبدیل شد و حتی عاملی برای جهشهای بعدی قیمتی شد.
کارشناس اقتصاد سلامت گفت: یکی از مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ ایجاد کرد این بود که وقتی دارویی را با قیمت یک پنچم بازار آزاد وارد کنید، امکان خروج آن از شبکه و قاچاق معکوس آن وجود دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با اعلام اینکه متاسفانه برخی کارخانجات به حوزه فروش محصولات فولادی ورود پیدا کرده اند، گفت: ما نمیدانیم ۳۰ میلیون تن فولاد تولیدی کارخانجات با چه سازوکاری توزیع میشود گویا ذی نفعان این موضوع عدهای خاص هستند.