نقد علی در گفتگو با دانشجو:
محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره ارجاع پرونده تخلفات دولت‌های یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه اظهارکرد: غالب وظایف نظارتی مجلس، منتج به نتیجه مطلوب نمی‌شود. وقتی تحقیق و تفحص آماده و به قوه قضائیه ارسال می‌شود، در جریان پیچیده و طول و دراز قضائی قرار می گیرد؛ حتی اگر بعضی از تحقیق و تفحص‌ها در قوه قضائیه به نتیجه برسد، نوشدارو بعد از مرگ سهراب است.
وی افزود: درحال حاضر در کمیسیون قضایی و کمیسیون اصل نود مجلس، پرونده‌های متعدد تخلفات رئیس جمهور قبلی را در قالب ماده 234 به قوه قضائیه ارسال کرده‌ایم. مردم باید مطالبه جدی را از قوه قضائیه و ریاست قوه قضائیه داشته باشند.
نقد علی تاکید کرد: ما نمی توانیم با پرونده‌هایی چون "علل کوتاهی دولت قبل در توسعه صنعت برق" همانند پرونده‌های عادی برخورد کنیم؛ زیرا به امنیت و تمامیت کشور لطمه می زند. با این وجود اما حداقل طی این دو سال در رابطه با چنین پرونده‌هایی آبی از قوه قضائیه گرم نشده و نتیجه ملموسی از قوه قضائیه به جامعه منعکس نشده است.
ارسال نظرات