مجلس و اصلاحات قانون مهریه؛ عدالت یا تضییع حقوق زنان؟

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری دانشجو، «اگر توانت در حد دوچرخه و پرایده، دنبال بنز نرو!» این جمله‌ای است که یکی از کارشناسان خانم حوزه زنان و خانواده در یک برنامه رسانه‌ای بررسی قانون بحث‌برانگیزی که این روز‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، بیان کرده و به آقاپسر‌های مجرد آن را پیشنهاد داده است. حالا سوالی که باید پرسید این است که مگر چه محتوایی در متن طرح اصلاحی مجلس در زمینه مهریه وجود دارد که خانم کارشناس را عصبی و مجبور به ارائه چنین پیشنهادی به پسر‌های مجردی کرده که قصد دارند با مهریه کم با دختر مورد علاقه خود ازدواج کنند. در این گزارش محتوای این قانون را بررسی می‌کنیم و به انعکاس نظرات صاحب‌نظرانی که پیرامون این طرح مجلس واکنش نشان داده‌اند، می‌پردازیم.

طرح مهریه‌ای مجلس؛ دارای اشکال اما راهگشا

در آذرماه سال گذشته طرحی مورد امضای ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس قرار گرفت. این طرح که «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه» نام دارد بعد از اینکه به امضای نمایندگان رسید برای بررسی و مطابقت با قانون اساسی و سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام ارجاع شد و بعد از اینکه بر خلاف قوانین بالادستی نام‌برده نشد در دستور کار کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت.

این طرح  از همان لحظه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، حواشی را متوجه مجلس و نمایندگان امضاکننده آن کرد و باعث شد که هجمه‌ی قابل توجهی علیه کمیسیون تخصصی که مسئولیت بررسی آن را برعهده گرفته گسیل شود. بیشترین میزان این هجمه‌ها هم از سمت بانوانی بود که با شنیدن اخبار تصویب احتمالی این طرح، حقوقی که دین سالام برای آنها و سایر همجنسان‌شان در نظر گرفته را در معرض خطر تضییع می‌دیدند. جو رسانه‌ای ایجاد شده از سمت تعدای از نمایندگان زن مجلس و تعدادی از بانوان که بیشتر آن هم از سر عدم اطلاع از جزئیات محتوای این طرح بود، توانست طیفی از جامعه مردان را هم همراه خود کند تا بر علیه این طرح مجلس موضع منفی بگیرند و از طرفی کار مجلس را برای بررسی این طرح سخت کند و از طرفی هم این انگاره در اذهان ایجاد کند که مجلس می‌خواهد زنان را از حق قانونی و شرعی خود محروم کند. همه این هجمه‌ها در حالی است که وقتی این طرح را مطالعه و بررسی می‌کنیم، جز ماده‌ای که مرکز پژوهش‌ها و صاحب‌نظران درباره آن نکاتی را مطرح کردند، نمی‌توانیم هیچ موردی را شایسته این عنوان تلقی کنیم که با تصویب‌اش حقوق بانوان تضییع شده و آنها را از حقوق شرعی و قانون خود محروم می‌کند.

این طرح که که بعد از بررسی کمیسیون قضایی، تبدیل به یک مصوبه ده ماده‌ای شد و در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌ها به شرط اصلاح برخی از مواد آن، با کلیات آن موافقت شد، ناظر به نوسانات شدیدی بود که قبل از سال جاری متوجه قیمت طلا و سکه شد و باعث بروز مشکلات در پرداخت دین محکومان مالی مهریه و تشدید اختلافات بین زوج و زوجه شد و هیمن اختلافات و مشکلاتی که بر اثر این اختلافات برای قوه قضائیه ایجاد می‌شد، نمایندگان را بر این داشت که با ارائه این طرح صرفا مقداری از این چالش‌های به وجود آمده با قانون‌گذاری و تقنین رفع کنند.

حبس‌زدایی؛ هدف اصلی قانون

یکی از چالش‌هایی که مهریه باعث به وجود آمدن آن می‌شد و هزینه‌هایی هم برای دولت و هم برای محکوم داشت، مسئله حبس بر اثر عدم استطاعت محکوم بود. زمانی که فردی بر اثر نپرداختن مهریه به زندان می‌رود این مسئله می‌تواند علاوه بر تبعات اجتماعی و اقتصادی برای خود فرد محکوم، هزینه‌های نگهداری در زندان را هم به دولت تحمیل کند.

در راستای حل این مشکل، تبصره سوم ماده دو این قانون تصریح می‌کند که به دلیل نوسانات سکه در بسیاری از موارد، فرد محکوم تا قبل از نوسان بازار، امکان پرداخت اقساط را داشت، اما بعد از نوسانات دیگر توانایی پرداخت اقساط را ندارد؛ مانند فردی که محکوم به پرداخت یک سکه در ماه بوده است ولی پس از نوسانات بازار سکه اکنون قیمت آن چند برابر شود و به عنوان مثال محکوم تنها قادر به یک پنجم مهریه مقرر می‌باشد و پس از ناتوانایی حاصل شده به درخواست زوجه و به دلیل عدم پرداخت اقساط فرد پرداخت‌کننده محکوم به حبس می‌شود. طبیعتاً حبس این افراد که به دلیل نوسان قیمت سکه و عدم تغییر وضعیت معیشتی آنها اتفاق افتاده، نوعی ظلم محسوب می‌شود و این ماده سعی دارد سازوکاری بی‌اندیشد که نوسانات سکه که خارج از اراده محکوم است باعث زندانی شدن او نشود و حبس محکوم تنها در مورد محکومان مالی مماطل (کسی پول دارد، اما طلبکار را برای پرداخت دین معطل می‌کند) اتفاق بیفتد.

به عنوان مثال، ماده سوم قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید که اگر پرداخت دین برای محکوم فراهم نبود، تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار (عدم توانایی فرد برای پرداخت دِین) او یا جلب رضایت شاکی، محکوم حبس می‌شود. این طرح در یکی از تبصره‌های ماده اول خود سعی دارد که عبارت «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» هم به این قانون اضافه کند تا قاضی بتواند در زمان بررسی اجرای حکم فرد محکوم به پرداخت مهریه، از ابزار‌های پابند الکترونیکی هم برای کنترل فرد محکوم استفاده کند و اصطلاحا این تبصره تکیه بر حبس‌زدایی از محکومیت‌ها با استفاده از ابزار نظارتی دیگر دارد.

قانون احیاکننده حقوق زنان

این طرح حتی در ماده‌ای در صدد احیای برخی از حقوق زنان است که پیش از آن برخی محکومان به دلیل فقدان قانون مناسب از پرداخت دین خود فرار می‌کردند. ماده سوم این طرح با رفع نقیصه قوانین قبلی و پر کردن خلا قوانین فعلی بخشی از حقوق بانوان را هم در صورت تصویب احیا می‌کند.

با قوانین فعلی در صورتی که  قبل از صدور حکم، محکوم به پرداخت مهریه، اقدام به انتقال اموال خود به فرد دیگری نماید، جرم معامله به قصد فرار از دین را انجام نداده است، اما در صورت تصویب این ماده، رویه فعلی تغییر می‌یابد و کسانی را که قبل از محکومیت در دادگاه اموال خود را منتقل نمایند درصورت احراز سایر شرایط، می‌توان به خاطر جرم معامله به قصد فرار از دین تحت پیگرد قرار داد.

انتقادات موجود به طرح اصلاح قوانین مهریه

مواردی که از محاسن و خوبی‌های این طرح گفته شد، تمام محتوای آن را تشکیل نمی‌دهند و برخی از مواد این قانون باعث شده که حواشی پیرامون آن زیاد شود و انتقاداتی هم به طرح راهگشای مجلس وارد کند. این انتقادات محدود به اقشار جامعه نشده و به لایه‌های نخبگانی از قبیل کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی از نمایندگان خانم مجلس هم سرایت کرد و باعث شده کلیت طرحی که می‌تواند بسیاری از چالش‌ها و مشکلات نظام قضایی و محکومین مالی مهریه را حل کند، مورد اتهام قرار بگیرد و انگ «زن‌ستیزی» را با آن بچسباند.

اما موادی که می‌توان گفت بیشترین انتقادات را این ماده‌ها برای این قانون به همراه داشتند، موادی هستند که نسبت به میزان مهریه هستند. در یکی از این مواد می‌گوید که قانونی که می‌گوید توقیف اموال محکوم را که شامل مهریه‌های تا ۱۱۰ سکه شامل می‌شود را به ۱۴ سکه تقلیل بدهد. اصل این قانون بدین شکل است که اگر کسی مهریه بالای ۱۱۰ سکه مقرر کرد، پرداخت بالای آن منوط به میزان سرمایه‌های محکوم است و شامل توقیف نمی‌شود. این قانون جدید می‌خواهد عدم توقیف اموال را از بالای ۱۱۰ سکه را به بالای ۱۴ سکه کاهش بدهد که همین مسئله موجب ناراحتی و نارضایتی برخی از فعالان حوزه زنان شده است.

ماده‌ای که بیان شد علاوه بر مخالفت از سمت بانوان جامعه، در گزارش کارشناسی که مرکز پژوهش‌های مجلس برای بررسی این طرح ارائه داده است مورد مخالفت واقع شده و کارشناسان این مرکز در خواست حذف این ماده را از این قانون در جریان بررسی در کمیسیون یا صحن علنی کرده است.

چند کلمه پیرامون توصیفِ صفر و صدی از این طرح

نهایتاً در خصوص این طرحی که این روز‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفته است باید گفت که بزرگترین خطا در قبال این قانون، صفر و صد نگاه کردن نسبت به آن و تحلیل کردن در چارچوب آری یا نه مطلق است. از طرفی باید ضعف‌های آن را دید و به دستگاه قانون‌گذاری و تقنین تذکر داد و پیرامون آن مطالبه‌گری انجام داد  و از طرف دیگر محاسن و چاره‌اندیشی‌های مثبت آن را هم تحسین کرد و برای تصویب و اجرای زودتر آن تلاش کرد.

یقیناً کنشی که از طرف طیفی از بانوان علیه در دستور کار قرار گرفتن این طرح در کمیسیون‌ها و صحن مجلس شکل گرفته است، ناشی از دغدغه و دلسوزی که نسبت به حقوق زنان در آنها وجود دارد، می‌باشد، اما بزرگترین انتقادی که نسبت به این کنش وجود دارد، مطلق تحلیل کردن طرح مجلس و غفلت از محاسن و بخش‌های راهگشا و مفید طرح اصلاح قوانین مهریه مجلس می‌باشد.

امیر علی فتحی