به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، حدود 10 روز پیش نخست‌وزیر عراق سفری به امارات متحده عربی داشت. این سفر به دعوت محمد بن زاید، رئیس دولت امارات صورت گرفت. عمده محور‌های این سفر، اقتصادی بود؛ اما مسائلی را در برمی‌گرفت که به طور کلی با نظم منطقه و معادلات ژئوپلتیکی آن گره خورده است.
السودانی در سفر به امارات با «محمد بن زاید آل نهیان» رئیس دولت امارات و حاکم ابوظبی، «محمد بن راشد آل مکتوم» نخست‌وزیر امارات و حاکم دبی و «منصور بن زاید آل نهیان» معاون نخست‌وزیر و رئیس کابینه اقتصادی امارات صورت گرفت. همین ترکیب نشان می‌دهد تمرکز اصلی این سفر بر مسائل اقتصادی است و مسائل سیاسی و امنیتی در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد.
با این حال، از نظر سیاسی این سفر واجد نکته قابل تأملی است. طی سال‌های اخیر و به خصوص از زمان برگزاری انتخابات 2021، احزاب تشکیل دهنده «چارچوب هماهنگی شیعیان» و حامیان نخست‌وزیر فعلی عراق، همواره امارات را تحت آماج هجمه‌ها و انتقادات خود می‌کردند. از نگاه آنان، ابوظبی کانون «تقلب» در انتخابات بوده و از سال 2017 به این سو با دخالت در حوزه سیاست داخلی عراق، استقلال بغداد را نقض کرده است. ادبیات آن‌ها در سطح رسانه‌ای رادیکال‌تر می‌شد! اما با تشکیل دولت از سوی این احزاب، واقع‌گرایی و عمل‌گرایی در سیاست خارجی جایگزین هیاهوی رسانه‌ای داده است.
حال، در این گزارش ما به بررسی مهم‌ترین اهداف اقتصادی این سفر نخست‌وزیر عراق خواهیم پرداخت.
بندر فاو
یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ژئوپلتیکی عراق، «توسعه بندر فاو» است. خلیج فارس در جنوب شرق عراق قرار دارد و بغداد از طریق بندر فاو به آب‌های آزاد جهانی وصل می‌شود. با این حال، برخی ملاحظات فنی مانند «عمق اندک آب» در سواحل عراق، باعث می‌شود ظرفیت ترانزیت دریایی عراق بسیار محدود باشد. به همین جهت «پروژه بزرگ بندر فاو» تعریف شده تا با یک سری کار‌های عمرانی مانند لایروبی و تعمیق آب سواحل، ساخت سیلو‌های نگهداری و مسیر‌های دسترسی و... بندر فاو را به یک دروازه ارتباطی بزرگ عراق به دریا تبدیل کنند.
اجرای کامل این پروژه، آورده‌های اقتصادی قابل توجهی برای عراق خواهد داشت؛ زیرا می‌تواند یک کریدور مناسب برای اتصال ترکیه و حتی سوریه و اردن به آب‌های خلیج فارس باشد و در نتیجه به یک مسیر ترانزیتی پررونق تبدیل شود.
به همین جهت، در میان کشور‌های مختلف رقابت زیادی بر سر کسب امتیاز احداث، توسعه و بهره‌برداری از این بندر وجود دارد. در یک سو چین و کره جنوبی با یکدیگر رقابت می‌کنند و در سوی دیگر امارات با اتکا به تجربه «سازمان بنادر دبی» - که در 5 قاره، ده‌ها بندر را در اختیار دارد – خواستار کسب این امتیاز است.
دولت السودانی هنوز به طور رسمی امتیاز این بندر را واگذار نکرده است. به نظر می‌رسد ابوظبی در این زمینه به طور جدی در حال رایزنی و چانه‌زنی باشد. به ویژه آن‌که در دولت حیدر العبادی نیز برای مدتی، محمد شیاع السوداانی مسئول این پرونده بود و گفته می‌شود از آن زمان ابوظبی با وی وارد رایزنی شده است.
استرداد متهمان و اموال خارج شده
متهمان سیاسی یا اقتصادی در عراق بسته به شرایط سیاسی و مالی خود، چند مقصد اولیه را برای گریز از کشور در اختیار دارند. این مقاصد شامل اقلیم کردستان، ترکیه، امارات، قطر و اردن است. به همین جهت، رایزنی و توافق برای استرداد متهمین و اموال آنان از اهمیت به سزایی برخوردار است.
یکی از محور‌های مورد بحث در سفر اخیر محمد شیاع السودانی به امارات، استرداد این متهمان و اموال خارج شده توسط آنان به این کشور بود. ظاهرا نخست وزیر عراق در این زمینه موفق شده تا «حمدیه الجاف» را به بغداد بازگرداند. «حمدیه الجاف» از نزدیکان حزب دموکرات کردستان عراق بوده که سال‌ها منصب ریاست بانک تجارت عراق را در اختیار داشت. با جدی شدن پرونده پی‌گیری فساد‌های مالی و اقتصادی وی در دوره ریاست بانک تجارت، الجاف به امارات گریخته بود.
ارز و قاچاق آن به امارات متحده عربی
یکی دیگر از موضوعات احتمالی که بعید نیست در این سفر مورد گفتگو قرار گرفته باشد، موضوع ارز است. اصولا در مدت اخیر دولت السودانی با کشور‌هایی که ارز طبق معیار‌های آمریکایی‌ها به سوی آن‌ها قاچاق می‌شده است، تماس‌هایی داشته است و بعید نیست که در سفر خود به امارات در این زمینه هم گفتگو‌هایی با آن‌ها انجام داده باشد، زیرا امارات نیز یکی از کشور‌هایی است که ارز به طور غیر قانونی از عراق به سوی آن ارسال می‌شود.
ارسال نظرات