جمعی کارگران طرح کشت و صنعت هفتتپه در نامهای خطاب به رئیس جمهور، از وی دعوت کردند در جمع کارگران این شرکت حضور یافته و حمایت خود را از قشر کارگران اعلام کند.
کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: قریب به سه ماه از صدور حکم ابطال قرارداد واگذاری هفت تپه گذشته، با این حال همچنان عوامل کارفرمای سابق مدیریت شرکت را برعهده دارند.
رأی نهایی دادگاه بررسی فسخ قرارداد واگذاری هفتتپه صادر شده و با اینکه بیش از ۲ ماه از صدور این حکم از سوی قوه قضائیه گذشته، هنوز تیم مدیریتی جدید معرفی و در این شرکت مستقر نشدند.
رأی نهایی و قطعی دادگاه فسخ قرارداد واگذاری هفتتپه مبنی بر خلع ید کارفرمای آن، ۱۸ اردیبهشتماه رسانهای شده؛ با این حال، هنوز تیم مدیریتی جدید در این شرکت مستقر نشده و تعلل دولت در تعیین تکلیف آن منجر به عدم تخصیص حقآبه مزارع نیشکری شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در توئیتى نوشت: در ملاقاتى که با آیت الله رئیسى داشتم، ایشان فرمودند که سلام مرا به کارگران هفت تپه برسانید و بگویید مواظبت کنند تا دوره انتقالى با موفقیت انجام شود.
با توجه به اینکه کارفرمایان سابق کشت و صنعت نیشکر هفتتپه اقدامی در جهت پرداخت بدهیهای خود به وزارت نیرو انجام ندادند، سهم حقآبه مزارع نیشکری به این شرکت تخصیص نیافته و این مزارع در معرض نابودی قرار گرفتند.
کارگران هفت تپه در بیانیهاى نوشتند: با توجه به آغاز فصل اورهال کارخانه و کشت نیشکر میبایست هر چه سریعتر نسبت به حراست از اموال شرکت، تعیین مدیریت جدید، تدارکات لازم جهت اورهال کارخانه و کشت نیشکر و تامین آب مورد نیاز مزارع اقدامات لازم صورت پذیرد.
با توجه به اینکه تخلفاتی در نحوه قیمتگذاری و واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه به بخش خصوصی صورت گرفته بود، قوه قضائیه به ابطال این قرارداد رأی داد.
کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه گفت: جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فسخ قرارداد واگذاری این شرکت ۱۴ بهمنماه ۱۳۹۹ برگزار شده؛ با این حال، قوه قضائیه هنوز رأی نهایی خود در این باره را اعلام نکرده است.
وکیل کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: علی نجاتی، یکی از کارگران شرکت هفت تپه است که در سال ۹۷ به ۵ سال حبس محکوم شده و با اینکه در خردادماه ۹۹ مورد عفو قرار گرفته، اکنون حکم عفو او لغو شده است.
با توجه به اینکه تخلفاتی در نحوه واگذاری و قیمتگذاری شرکت هفتتپه به بخش خصوصی صورت گرفته، نهادهای نظارتی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه خواستار فسخ قرارداد مربوطه شدند و اکنون پرونده ابطال واگذاری آن روی میز قوه قضائیه است.
بیش از یک ماه از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه گذشته و قوه قضائیه هنوز هم رأی نهایی خود در این خصوص را اعلام نکرده است.