کارشناس بازار و صنعت خودرو:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، واگذاری سهم دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا که بنا به دستور رئیس جمهور با جدیت بیشتری دنبال می‌شود، هنوز آغاز نشده حاشیه‌های بسیار جدی ایجاد کرده است. حاشیه واگذاری به چه کسانی و براساس چه فاکتور‌ها و ملاکی. شرط دولت برای واگذاری چیست و آیا آورده مالی تنها شرط لازم برای واگذاری است؟ کارشناس بازار و صنعت خودرو تحلیل خود را در خصوص دلایل برگزاری جلسات مخفیانه برای چنین موضوع مهمی را بیان کرده است.
مرتضی مصطفوی با انتقاد از عملکرد دولت در واگذاری سهم خود در شرکت‌های خودروسازی به شرکت‌های غیر مرتبط گفت: بسیاری از سیاست‌هایی که در ایران برای مسائل مختلف اقتصادی و واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی اتخاذ می‌شود، غلط و بر خلاف رویه‌هایی است که به طور معمول در اقتصاد‌های توسعه یافته اجرا می‌شود. واگذاری سهم دولت در دو شرکت خودروسازی به شرط آورده بیشتر مالی به شدت زیر سوال می‌رود و قابلیت انتقاد را دارد، چرا که تحول در خودروسازی ما نیازمند به داشتن مدیری فنی دارد نه اینکه هر کسی پول و سرمایه بیشتری به دولت داد، صاحب سهم دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا شود!
وی در ادامه خاطر نشان کرد: مگر به صرف داشتن پول می‌توان به کسی اهلیت داد؟ دولت باید پاسخ مردم را بدهد، مردمی که سال هاست بی کیفیت‌ترین خودرو‌ها را با گران قیمت‌ترین از این شرکت‌ها خریداری می‌کنند که دولت یگانه حامی آن‌ها بوده است. اگر شرط ور آورده مالی ملاک اصلی دولت برای واگذاری است، خود دولت می‌تواند با اخذ وام از صندوق توسعه ملی، بدهی خود به خودروسازان را رفع کند و مشکل نقدینگی خودروسازان را رفع کند تا نگرانی‌ها بابت زیان انباشته از بین برود، لذا دولت باز هم مدیر می‌ماند و نیازی به واگذاری خودروسازی به شرکت‌های لبنی و تولید کننده ماکارونی نیست.
مرتضی مصطفوی کارشناس بازار خودرو با انتقاد از رویه دولت در این موضوع گفت: دولت کنونی با این مدل واگذاری عملکرد دولت آقای احمدی نژاد در رد دیون و پرداخت بدهی‌ها را در موضوع خصوصی سازی دنبال می‌کند، در حالی که هدف از خصوصی سازی صنعت خودروسازی واگذاری به هر کسی نیست، بلکه واگذاری به متخصصینی است که اهلیت لازم را برای مدیریت این صنعت مهم دارند.
کارشناس بازار خودرو در خصوص ورود شرکت‌های متقاضی خرید سهم دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: اگر این کنسرسیوم علاقه دارد وارد حوزه خودروسازی شود، می‌توانند خودروسازی جدیدی دایر کنند و خودرو‌های مورد نظر خود را تولید کنند. پیش قدم شدن برای خرید سهم دولت در ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد این کنسرسیوم تا چه اندازه منفعت طلب است، چرا که ایران خودرو و سایپا برند معروفی است بنابراین این کنسرسیوم با خرید سهم دولت تقریبا بیش از نیمی از راه معروف شدن و شناساندن یک برند را طی کرده اند.
وی دراین باره تصریح کرد: به بیان بهتر، هنگامی که این کنسرسیوم، برند ایران خودرو و سایپا را در اختیار داشته باشد، یعنی بازار را تحت اختیار خود قرار داده اند، بازاری کاملا انحصاری! این موضوع به خوبی نشان می‌دهد این شکل از واگذاری به شدت اشتباه است و اهلیت مورد نیاز و مورد تاکید به هیچ وجه رعایت نشده است.
مرتضی مصطفوی دلیل تشکیل این کنسرسیوم برای خرید سهم دولت را ناشی از عملکرد بد قطعه سازان عنوان کرد و در این باره گفت: تشکیل این کنسرسیوم را باید به نتیجه زد و بند‌ها و باند بازی‌های قطعه سازان نسبت داد. قطعه سازانی که سالهاست با هم در همکاری رو به جلو به یک نظر مشترک و اجماع نرسیده و دائما در حال نزاع هستند، قطعه سازانی که دائما همدیگر را تخریب می‌کنند زمینه را برای خرید سهم دولت برای کسانی باز کرده اند که کمترین تخصصی در موضوع خودروسازی ندارند. در حالی که انتظار می‌رفت خود قطعه سازان کنسرسیومی تشکیل می‌داند و کل سهام را برمی داشتند و با تولید قطعات خوب، بازار خودرویی رو به جلو ایجاد می‌کردند.
مرتضی مصطفوی کارشناس بازار و صنعت خودرو درخصوص بی میلی شرکت‌های خریدار سهم دولت در خودروسازی به افشای رسانه‌ای اخبار واگذاری‌ها گفت: قطعا جلسه‌ای که به یک روز قبل از آغاز سال نو نسبت داده می‌شود، عقبه‌ای چهار، پنج ماهه داشته است، اما این خبر زمانی اعلام می‌شود که جای رسانه‌ها برای مانور دادن و تحلیل موضوع خالی است. شرکت‌هایی مثل ماموت و زرماکارون، افراد محافظه کاری هستند و علاقه‌ای به رسانه‌ای کردن فعالیت‌های خود ندارند، قطعا تمایلی برای انتشار این خبر نداشته اند. بلکه آن‌ها مایل بودند که بی سروصدا سهم دولت در خودروسازی را بخرند. روسا و هیئت مدیره این شرکت‌ها به خوبی می‌دانند که رسانه‌ای شدن این خبر مساوی است با آغاز هجمه‌ها به آن‌ها و عملکرد دولت.
کارشناس بازار و صنعت خودرو گفت: حتی اگر شرکت‌های یاد شده به لحاظ مدیریتی موفق باشند، اما خودروسازی باید به کسانی داده شود که سال هاست در این صنعت زحمت می‌کشند. دولت در این صنعت فقط باید سیاست گذار و ناظر باشد. واردات آزاد شود و انحصار برداشته شود، آن زمان خودروسازی ما روند رو به جلویی خواهد داشت و اتفاقات خوبی در صنعت خودروسازی رخ می‌دهد، مشروط به خصوصی سازی درست. برآیند سه موضوع خصوصی سازی صحیح، آزاد سازی واردات و عدم انحصار و سیاست گذاری درست بازار را به سمت بهبود حرکت می‌دهد.
منبع: رادار اقتصاد
ارسال نظرات