به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین مقدم در خصوص درخواستی مبنی بر افزایش نرخ معاینه فنی اظهار کرد: خدمات معاینه فنی در کل کشور با هزینه‌های بیشتری رو به رو شده است و پیشنهاد دادیم تعرفه این خدمات افزایش پیدا کند.
وی با ابراز تاسف نسبت به عدم موافقت دولت در سال گذشته، گفت: بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های مراکز معاینه فنی افزوده شد، ولی با این حال فعالیت‌ها ادامه پیدا کرد و بخش خصوصی را دچار مشکل کرد.
مقدم راهکار را در کاهش کیفی خدمات در پی زیانِ شدید مراکز معاینه فنی دانست و تاکید کرد بنا بر اهمیت این حوزه برای شهرداری، خدمات قطع نشده و کیفیت آن ثابت نگه داشته شد.
وی یادآوری کرد که ادامه این وضعیت بدون دریافت کمک –از شهرداری- امکان پذیر نیست و افزود: وزارت کشور و راه و شهرسازی متولیان تعیین نرخ هستند و سال گذشته دست به اقداماتی زدند. آنالیز قیمت بار‌ها و بار‌ها اتفاق افتاد و حدود ۳۶ درصد افزایش را برای سال ۱۴۰۰ در نظر گرفتند، ولی متاسفانه با مخالفت‌هایی همراه بود. قیمت‌ها مجددا مورد بازنگری قرار گرفته و در سال ۱۴۰۱، به عددی واقعی‌تر خواهیم رسید.
مقدم با این ادعا که کسی درپی سود بیشتر نیست، گفت: این مسئله از سوی وزارت کشور مدنظر قرار گرفته و صرفا بخشی از تجهیزات و خدمات که با افزایش قیمت رو به رو بوده است، باید دیده شود.
وی عمده تجهیزات فعال در مراکز معاینه فنی را متعلق به برند‌های اروپایی و ارزبر خواند که نگهداری آن نیز بسیار هزینه بر است؛ لذا اگر به روز نگه داشته نشود، کیفیت خدمات کاهش پیدا می‌کند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران ابراز امیدواری کرد نرخ معاینه فنی در سال ۱۴۰۱ با تجدید نظر رو به رو شده و به نرخ واقعی نزدیک گردد.