به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،
ذبیح الله خدائیان در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: شهادت دو تن از روحانیان در صحن حرم رضوی را تسلیت عرض می کنم، متاسفانه این اتفاق توسط فردی با تفکرات وهابی رخ داد.
وی به اقدامات دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰ اشاره و تصریح کرد: قوه قضاییه در سالی که گذشت تغییر مدیریتی را داشت اما با ریل گذاری مناسب در بخش های مختلف قوه قضاییه از عملکرد قابل قبولی برخوردار بود. در دوره تحول و تعالی موضوع رویکرد تخصصی در برخورد با مسائل مختلف مورد توجه جدی قرار گرفت.
وی افزود: یکی از راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی در کنار برخورد با مخلین نظم و امنیت، روحیه گذشت است که با کمک شورای حل اختلاف ۷۹۳ پرونده قتل به صلح و سازش منجر شد. همچنین در رابطه به زمین خواری قوه قضاییه در دو بعد پیشگیرانه و با اجرای طرح حدنگاری اقداماتی انجام داد. در این راستا ۹۳ درصد اراضی سند دار شدند. از ۵۴ هزار و ۷۰ هکتار اراضی ملی هم رفع تصرف به عمل آمد
خداییان ادامه داد: رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی از دیگر اقدامات دستگاه قضا بود که در این رابطه ۵ هزار و ۳۸ پرونده تعیین تکلیف شدند.
وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات ساماندهی وضع زندان ها بودچه از نظر کاهش ورودی زندانی و چه از نظر اعمال مجازات های جایگزین اقداماتی انجام شد که در این رابطه ۲۵ هزار مورد بازدید از زندان انجام شد که این عدد حاکی از رشد ۴۰ درصدی است. همچنین با کاهش ورودی ۱۸ درصدی به زندان ها مواجه بودیم که در این رابطه دو زندان در کرمان و بوشهر تعطیل شدند. حدود ۸۰ هزار زندانی مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند و از رافت اسلامی برخوردار شدند.
خدائیان به حمایت از تولید اشاره و تصریح کرد: حمایت خوبی از فعالین بخش های اقتصادی صورت گرفتند به طوری که با تلاش همکاران قضائی مشکل بیش از هزار واحد تولیدی حل شد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: از دیگر اقدامات دستگاه قضائی ملاقات های مردمی مسئولان قوه قضاییه با مردم بود که در این رابطه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار ملاقات مردمی در سال گذشته داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده عاملان حادثه صحن رضوی به کجا رسید؟ گفت: در پرونده شهادت دو روحانی در مشهد ضارب به نام عبدالطیف مرادی دستگیر شد. این پرونده در جریان است و ممکن است سوال باشد که قتل مشخص است و باید ظرف یکی دو روز پرونده به سرانجام برسد اما قوه قضاییه تابع قانون است و پرونده باید روند خود را طی کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه، اخیراً رئیس قوه قضاییه ضمن ضرورت طبقه بندی زندانیان بر گذراندن حبس در شهر محل سکونت تاکید کرده است، ساز و کار اجرای این موضوع در شهر محل سکونت چگونه خواهد بود؟ از لحاظ قانونی و اجرایی (ظرفیت شهرها)، آیا این موضوع امکان پذیر است؟ گفت: انتقال زندانیان به محل سکونت یک اقدام انسان دوستانه است چرا که خانواده زندانی خواهان دیدار با زندانی هستند و اگر فرد در شهر دیگری زندانی باشد خانواده مجبور به سفر به آن شهر هستند.
وی افزود: بر این اساس این موضوع در ایین نامه سازمان زندان ها پیش بینی شده و رئیس قوه قضاییه تاکید کرده که زندانی به شهر محل خود منتقل شوند.
خداییان ادامه داد: اگر زندان شهر محل سکونت زندانی ظرفیت مورد نظر را نداشت فرد به زندان نزدیک به محل زندگی منتقل می شوند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بر این اساس ،۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندان های محل اقامت منتقل شدند.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه سازمان بازرسی چه برنامه هایی برای حمایت از تولید را دارد، گفت: نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مرتبط با تولید و شرکت های دانش بنیان است. در این قوانین تکالیفی برای دستگاه ها تعیین شده است و سازمان بازرسی با نظارت ها میتواند بد کسانی که ترک فعل داشتند برخورد کند
وی افزود: یکی از اقداماتی که به جد پیگیر آن هستیم، الکترونیکی شدن مجوز های مربوطه است. موعد قانون مربوط به این موضوع تمام شده و اخیراً دستور دادیم که این موضوع پیگیری شود و دستگاه های اجرایی که توضیحات لازم را نداشته باشند، پرونده قضایی تشکیل شود.
خداییان ادامه داد: کارگروهی در بازرسی کل جهت حمایت از تولید دانش بنیان تشکیل شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص برخورد با عاملان حواشی پیش آمده برای زنان در بازی فوتبال گفت: در این رابطه پروندهای در دادسرای مشهد تشکیل شده و جهت شفافیت علل این واقعه استعلاماتی صورت گرفته که هنوز پاسخ آنها واصل نشده دو چنانچه احراز شود که مسوولی قصور داشته با وی برخورد می شود.
پروندهای در رابطه با خشونت علیه بازیگران زن تشکیل نشده
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا پروندهای در رابطه با خشونت علیه بازیگران زن تشکیل شده است یا خیر گفت: کسی تا کنون شکایتی نکرده و پروندهای هم تشکیل نشده است. در رابطه با مباحث منافی عفت، هر گونه تحقیق از سوی دستگاه قضا ممنوع است مگر اینکه شاکی داشته باشد یا جرممشهود باشد اما چون شکایتی نشده دستگاه قضائی هم ورودی نکرده است و اگر شکایتی صورت گیرد، قوه قضاییه ورود می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف پرونده های معوق مجتمع جرایم اقتصادی گفت: پرونده های جرایم اقتصادی پیچیده ترین پرونده ها در دستگاه قضایی است چرا که تخصصی محسوب می شوند.
وی افزود: طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها باید منطقی باشد با توجه به نظارت معاونت اول قوه قضاییه بر مجتمع های رسیدگی به جرایم اقتصادی دارد دستور تعیین تکلیف پرونده های اقتصادی صادر شده است. در مجتمع تهران علاوه بر دادستان که نظارت دارد، رئیس دادگستری هم نظارت هایی را انجام می دهد و امید است هر چه سریعتر پرونده ها تعیین تکلیف شوند.
خدائیان در خصوص پرونده موسوم به پتروشیمی میانکاله در مازندران گفت: در فضای مجازی برخی اینطور وارد کردند که دیوان عدالت اداری رای داده است که اینطور نیست. شیوه نامهای چندین سال پیش صادر می شود مبنی براینکه چنانچه سازمان جنگلها قصد واگذاری مراتعی را به غیر دارد، چنانچه مرتع دار رضایت نداشته باشد حقوق مرتع دار ثابت و مرتع به دیگری واگذار شود.از این شیوه نامه به دیوان عدالت شکایت شده بود و این دیوان اعلام کرده بود که تا زمان قرارداد، مرتع قابلیت واگذاری ندارد. علت استناد به این رأی این است که مراتعی که برای پتروشیمی اختصاص یافته، این است که روستاییان آن منطقه دارای حق و حقوقی در این رابطه است. تا کنون شکایتی هم در این رابطه در دیوان عدالت طرح نشده است.
تشکیل ۵ پرونده برای شرکت های متخلف دارویی
خبرنگاری پرسید: اخیراً رئیس جمهوری از مافیای دارو به عنوان بزرگترین مافیای کشور نامبرده است، به استناد گزارش بانک مرکزی پنج شرکت دارویی بیشترین ارز ترجیحی را برای واردات دارو دریافت کردهاند، بر اساس شنیدهها برای این شرکت ها پرونده هایی با عنوان رفع تعهد ارزی و قیمتگذاری تشکیل شده که در آن فقط مدیر عامل یک شرکت بازداشت شده و چندی بعد با قرار وثیقه سنگین آزاد شده و پس از آن، پرونده مسکوت مانده، ضمن تشریح آخرین وضعیت این پرونده بفرمایید قوه قضاییه برای مقابله با مافیای دارو چه برنامه عملی دارد؟ سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: با گزارش سازمان اطلاعات سپاه در سال ۹۹ ، برای ۵ شرکت دارویی پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران - مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم ویژه اقتصادی - تشکیل شد که در خصوص یکی از این شرکتها، یعنی شرکت اکتورکو پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است .
وی ادامه داد: روشی که این شرکت و یا مسئولان این شرکت برای گرفتن ارز دولتی داشتند بدین شکل بود که مدیران این شرکت اقدام به احداث ثبت شرکت هایی کرده بودند که از کانال آن شرکتها نسبت به خرید و واردات مواد اولیه دارو از خارج از کشور اقدام و در قبال آن ارز دولتی دریافت میکردند.
خداییان افزود: این شرکتها از طریق جعل مدارک، یعنی فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمتها موفق شده بودند تا مبالغ زیادی یعنی حدود ۹۲ میلیون یورو ارز دولتی اخذ کنند. لذا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق فاکتور سازی و دریافت چند برابری ارز از طریق گران نمایی مواد اولیه واردات دارو و تهیه فاکتور های جعلی و خلاف واقع تحت تعقیب قرار گرفتند و برای ۴ نفر از مدیران این شرکت و حدود هفت نفر از کارمندانی که اقدام به اخذ رشوه کرده و همدست بودند کیفرخواست صادر شده و پرونده در جریان رسیدگی است. لذا طبیعتاً در مورد سایر شرکتها هم اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
آخرین وضعیت پرونده حمله به روحانیون در حرم رضوی (ع)
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمله به روحانیون در حرم رضوی (ع) گفت: در پرونده شهادت دو تن از روحانیون در صحن رضوی (ع)، بلافاصله ضارب دستگیر شد. ضارب شخصی به نام عبداللطیف مرادی است که اقدام به شهادت این عزیزان و همچنین مجروحیت یکی از روحانیون کرد.
وی افزود: پرونده در جریان است، ممکن است سوال شود که قتل کاملا مشخص است، هم ارتکاب جرم و هم انتساب آن به متهم و باید ظرف یکی دو روز پرونده به اتمام برسد، اما قوه قضاییه تابع قانون است و رعایت قوانین و مقررات موجب می شود که رسیدگی به این پرونده مدتی طول بکشد.
خدائیان تصریح کرد: انتظاری که از مسئولان دادگستری استان خراسان رضوی داریم این است که هر چه زودتر به این پرونده رسیدگی شود و شخص مرتکب به جرم به سزای عمل خود برسد.
تشکیل پرونده در خصوص اتفاقات جریان بازی ایران و لبنان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه پس از اتفاقاتی که در جریان بازی ایران و لبنان افتاد، رئیسجمهور دستور صریح برخورد با عاملان آن را صادر کرد، همچنین خبری در خصوص بلیط فروشی جعلی در جریان این بازی پخششده است، آیا این مسئله پیگیری شده است و چطور نهادهای ذیربط متوجه آن نشدند، گفت: این موضوع مشکلی بود که متأسفانه با بی تدبیری اتفاق افتاد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به صدور دستور رئیس جمهور در رابطه با پیگیری موضوع، افزود: دادستان کل کشور هم بلافاصله به موضوع ورود کرد.
خداییان از تشکیل پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در این رابطه خبر داد و تصریح کرد: جهت شفاف سازی در شناسایی علل و عوامل این واقعه این پرونده تشکیل شده است و استعلاماتی در این رابطه صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه اقداماتی هم جهت شناسایی قصور و تقصیر مسئولان امر صورت گرفته است، اضافه کرد: تا امروز پاسخ استعلامات صورت گرفته واصل نشده بود.
خداییان با اشاره به برخورد با مسئولانی که در اتفاقات بازی ایران و لبنان قصور داشتند، اظهار کرد: طبیعتاً با استعلامات صورت گرفته، تکمیل پرونده می شود و چنانچه احراز شود مسئولانی در این خصوص تقصیر و قصوری داشتند، قطعاً متناسب با تقصیر و قصورشان با آنها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
صرف انتشار اسامی بدهکاران موجب برخورد با افراد نیست
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام اسامی بدهکاران بانک ملی از سوی سخنگوی دولت آیا این اسامی به قوه قضاییه ارسال شده است و قوه قضاییه برای وصول این مطالبات قرار است چه اقداماتی انجام دهد و در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ابربدهکاران بانکی توضیح دهید، گفت: صرف بدهکار بودن به بانک و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر جرم محسوب نمیشود؛ به دلیل اینکه افرادی هستند که اقدام به اخذ تسهیلات کردهاند، اما به لحاظ نوسانات اقتصادی مانند تورم و تحریمها نتوانسته اند بموقع به تعهدات خود عمل کنند و مبالغی را نیز که گرفتهاند در جای خود هزینه کردهاند؛ اما به دلایلی که گفته شد نتوانسته اند در مورد مقرر اقساط وام را پرداخت کنند. تکلیف این افراد جداست و طبیعتاً باید تحت حمایت قرار بگیرند تا بتوانند انشاءالله اقساط را پرداخت کنند.
وی بیان کرد: از سوی دیگر مرتکبان جرایم اقتصادی افرادی هستند که در کارشان تخصص دارند. یعنی کسانی هستند که در آن بخش ها فعال بودهاند؛ لذا این افراد سعی میکنند در اقداماتی که انجام داده و رفتاری که دارند، اثری از خودشان بر جای نگذارند؛ بنابراین کشف این جرایم و شناسایی آن و جمع آوری دلایل و مدارک هم قدری مشکل است.
خداییان با بیان اینکه پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی معمولاً کثیرالشاکی هستند،اظهار کرد: معمولا افراد زیادی در این پروندهها متضرر شدهاند که تحقیق از آنها و جمع آوری دلایل و مدارک به درازا کشیده می شود؛ لذا همین امر باعث می شود تا قدری رسیدگی به این پرونده ها طولانی شود؛ اما این طولانی شدن رسیدگی هم باید منطقی باشد؛ یعنی باید سعی شود انشاءالله در اسرع وقت دلایل جمعآوری و به پرونده رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: با توجه به نظارت عالیه ای که معاون اول قوه قضاییه بر مجتمعهای رسیدگی به جرایم اقتصادی دارد لذا وی دستور داد که هر چه سریعتر این پرونده ها نه تنها در تهران بلکه در سراسر کشور تعیین تکلیف شوند؛ یعنی اگر این پرونده ها در مرحله کارشناسی است، پیگیری شود تا کارشناس سریعتر اعلام نظر کند و یا اینکه اگر در رابطه با این پرونده ها نظر داده شده و پرونده به دادسرا ارجاع داده شده، پرونده سریعتر به کیفرخواست منتهی شود و اگر این پرونده در دادگاه هست، به صدور حکم منتهی شود.
خداییان بیان کرد: در مجتمع اقتصادی تهران علاوه بر دادستان که بر بخش دادسرای مجتمع اقتصادی نظارت دارد، رئیس کل دادگستری استان تهران هم مستقیماً روی این مجتمع نظارت دارد و پیگیر تسریع در رسیدگی به پرونده ها هست که انشاءالله با دستور و پیگیریهایی که معاونت اول و روسای کل دارند، امیدواریم هرچه سریعتر این پروندهها تعیین تکلیف شود.
انتقال ۶ هزار و ۲۰۸ نفر به زندانهای محل اقامت یا نزدیکترین زندان محل اقامت خود
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه برخی افراد در بسترهای خارجی سایتهای شرط بندی و قمار فعالیت میکنند و بر اساس گزارش پلیس فتا ۸۰ درصد کلاهبرداری ها در این پلتفرم های خارجی انجام میشود و سالانه هزاران میلیارد ارز از کشور خارج می شود چه اقداماتی در قوه قضاییه برای برخورد با این سایت ها انجام شده است، اظهار کرد: امروزه در کنار فضای حقیقی، فضای مجازی نیز ایجاد شده است و در این دنیا میلیاردها نفر مشغول به فعالیت هستند و کسب و کار مخصوص به خود را دارند.
خداییان ادامه داد: به تناسب رشد فضای مجازی جرایمی هم که در این فضا رخ میدهد، گسترش پیدا کرده و حتی و پیشرفته هم شده است. اکنون شاهد جرایم نسل دوم و سوم در فضای مجازی هستیم . همانگونه که در فضای حقیقی نظارت کافی صورت میگیرد و اگر کسی مرتکب جرم شود دستگاههای متولی به موضوع ورود پیدا میکند و مانع ارتکاب جرم میشوند، در فضای مجازی نیز این اقدامات باید صورت گیرد.
خداییان گفت: بارها اعلام شده است که متولیان امر باید به فضای مجازی نظارت کنند و اجازه سودجویی در این فضا داده نشود و با کلاهبرداران در این فضا باید برخورد کرد و خوشبختانه برخوردهای خوبی توسط دستگاههای اجرایی خصوصاً پلیس فتا صورت گرفته است؛ اما کفایت نمیکند و نباید انتظار داشت که پلیس فتا به تنهایی بتواند تمامی متهمان در فضای مجازی را شناسایی کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ارتکاب جرم در فضای مجازی با فضای حقیقی متفاوت است. مجرمان در خارج از مرزهای یک کشور مرتکب جرم می شود اما آثار آن در کشورهای دیگر ظاهر میشود و بر همین اساس هم شناسایی مرتکب و هم جمع آوری دلایل و مدارک در فضای مجازی و احتساب میران خسارت وارده مشکل است.
وی ادامه داد: از متولیان امر میخواهیم با جدیت بیشتری از فضای مجازی رصد داشته باشند و از کسب و کار مردم در این فضا حفاظت کنند. البته تاکنون پروندههای متعددی در دستگاه قضا و در رابطه با جرایم رمز ارز و شرط بندی تشکیل شده است و اقدامات خوبی نیز صورت گرفته است و همچنین شاهد بودیم ضابطان موفق شدند افرادی را از کشورهای دیگر دستگیر و به داخل کشور بیاورند. بر همین اساس در این فضا باید حفاظت صورت گیرد و دستگاههای متولی، ضابطان و دستگاه قضا باید دست به دست یکدیگر دهند و از افرادی که در این فضا کسب و کار و فعالیت مشروع دارند حمایت کنند.
در خصوص پتروشیمی میانکاله دیوان عدالت اداری رأیی صادر نکرده است